خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تضرب عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بحل “الحشد الشعبي” وإغلاق مقراته بكل المحافظات العراقية ودمجه داخل المؤسسة العسكرية، أعلنت “هيئة الحشد الشعبي” العراقية على لسان نائب رئيسها، “أبومهدي حسن”، تشكيل قوة جوية تابعة لها، وذلك بعد أيام من عدة هجمات استهدفت مواقع للحشد في “العراق” وسط اتهامات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها.

ونقلت مواقع محلية عراقية صورة لقرار “الحشد الشعبي”؛ جاء فيه إنه: “استنادًا للأمر الديواني المرقم (79) لسنة 2014، والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية”.

وبحسب الوثيقة فإنه: “يكلف، صلاح مهدي حنتوش، مديرًا للمديرية بالوكالة”.

و”حنتوش”؛ مشمول بقائمة عقوبات سابقة صادرة، عام 2010، من “وزارة الخزانة” الأميركية.

لا صحة للخبر..

فيما نفى مصدر مخول في “هيئة الحشد الشعبي”، أمس، على موقع (الحشد. نت)، صحة صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية لـ”الحشد الشعبي”.

وقال المصدر، إنه: “لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بصدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي”.

ومنذ منتصف تموز/يوليو الماضي، تعرضت خمسة مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحشد لتفجيرات، كما أن تلك الفصائل أطلقت النار في مناسبتين على طائرات استطلاع كانت تُحلق فوق مقارها.

ونفى (البنتاغون) أي مسؤولية عما حدث، مؤكدًا أنه يتعاون مع التحقيقات التي يجريها “العراق”.

يتصادم مع قرارات “عبدالمهدي”..

المراقبون اعتبروا أن تشكيل قوة جوية لـ”الحشد الشعبي” يتصادم مع أوامر سابقة للقائد العام للقوات المسلحة.

حيث أكدوا أن الأمر الإداري لـ”أبومهدي المهندس”، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الخاص بإستحداث “مديرية القوة الجوية” يتصادم مع عدم وجود تكليف قانوني أو موافقة من القائد العام للقوات المسلحة، مبينين أن القرار السابق بمنع إستحداث أية مديرية أو تشكيلات دون العودة لموافقة القائد العام لا يزال ساريًا، وتتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية.

نسخة مكررة من “الحرس الثوري”..

فيما قال الخبير العسكري، “إحسان القيسون”، إن تشكيل القوة الجوية التابعة لـ”الحشد الشعبي” أمر ممكن، وأن تلك الخطوة تندرج في إطار الصراع في المنطقة بين “أميركا” و”إيران”.

واعتبر أن تشكيل تلك القوى يعني أن مجموعات “الحشد” المسلحة باتت “النسخة ثانية مكررة من الحرس الثوري في إيران”، بمعنى “جيش موازٍ بكل ما للكلمة من معنى”.

واتهم “الحشد الشعبي”، في بيان رسمي نهاية الشهر الماضي، دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بقتل أحد عناصره وإصابة آخر بعد استهداف طائرتين مُسيرتين مواقعه على الحدود (العراقية-السورية).

وجاء في البيان؛ أنه: “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق؛ عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مُسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار”.

ورأى موقع (سكاي نيوز عربية)؛ أنها خطوة تكشف حجم الدعم الذي تحصل عليه الهيئة من الحكومة.

“الحشد الشعبي”.. أسباب تشكيله..

حول تشكيل “هيئة الحشد الشعبي”، كان البرلمان العراقي قد أصدر، في تشرين ثان/نوفمبر 2016، مرسومًا لتقنين وضع قوات “الحشد الشعبي”، وهي مجموعات مسلحة غير نظامية برزت بشكل كبير بسبب دورها في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في “العراق”.

وبعد هذا القانون؛ باتت “فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها؛ ما دام لا يشكل ذلك تهديدًا للأمن الوطني العراقي”.

كان المرجع الديني الشيعي في “العراق”، آية الله “علي السيستاني”، قد أصدر فتوى، في أوائل حزيران/يونيو 2014، تدعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع في القوات الأمنية لقتال إرهابيي (داعش) وتجيز التعبئة الشعبية.

وبناءً على تلك الفتوى تم تأسيس “وحدات الحشد الشعبي”، التي إنبثقت عن مكتب رئيس الوزراء لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعبئة الشعبية ومنحها صفة رسمية مقبولة كظهير للقوات الأمنية العراقية.

وفي شهر تشرين أول/أكتوبر 2016، بدأت الحكومة العراقية حملة عسكرية لاستعادة “الموصل” من قبضة (داعش)، وهي الحملة التي شاركت بها قوات “الحشد الشعبي”.

وتضم قوات “الحشد الشعبي” عدة فصائل مسلحة أغلبها شيعية؛ ومن بينها فصائل سُنية وأخرى مسيحية، كما تضم قادة سياسيين بارزين؛ من بينهم “هادي العامري”، وهو وزير عراقي سابق وعضو برلمان حالي ويشغل منصب الأمين العام لمنظمة “بدر”، و”أبومهدي المهندس”، ويشغل منصب نائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي”؛ بالإضافة إلى، “فالح فياض”، الذي يشغل منصب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” ومستشار الأمن الوطني العراقي.

ويبلغ عدد قوات “الحشد الشعبي” حوالي 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلًا.

وكان رئيس الحكومة العراقي، “عادل عبدالمهدي”، قد أصدر مرسومًا يأمر بإندماج الميليشيات في القوات المسلحة الرسمية، في خطوة سببت قلقًا إقليميًا ودوليًا، وهو ما سيزيد لاحقًا إذا ما تشكلت هذه القوة.

وتملك هذه الفصائل نفوذًا كبيرًا من الناحيتين العسكرية والسياسية في “العراق”.