خاص: كتبت- نشوى الحفني:

دافع الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، عن استخدامه قوات (الحرس الوطني) في “واشنطن” العاصمة لمكافحة الجريمة؛ وطرح إمكانية نشرها في مدن وولايات أخرى يرى أنها تُعاني حالة من الفوضى.

وفقًا لموقع (أكسيوس)؛ تُعتبّر حملة “ترمب” الفيدرالية على “واشنطن” العاصمة غير مسبّوقة وتأتي فقط بعد أشهر من استطلاع غير حزبي أظهر أن غالبية الأميركيين يرون رئيسهم على أنه: “ديكتاتور خطير”.

قال “ترمب”؛ في فعالية بـ”البيت الأبيض”: “يقولون لسنا بحاجة إلى ترمب.. لسنا بحاجة إلى (الحرس الوطني).. الحرية الحرية.. إنه ديكتاتور.. يقول الكثيرون: ربما نُحب الديكتاتور.. أنا لا أحب الديكتاتور أنا لست ديكتاتورًا أنا رجل يتمتع بفطنة سليمة وذكاء”.

أمر بتدريب وحدة متخصَّصة..

وقّع “ترمب” أمرًا تنفيذيًا يُكلف وزير الدفاع؛ “بيت هيغسيث”، بتدريب وحدة متخصَّصة من (الحرس الوطني) مُخصصة: “لضمان السلامة العامة” في العاصمة، وبموجبه على المسؤولين تفويض أعضاء هذه الوحدة لإنفاذ القانون الفيدرالي.

كما يوجّه الأمر وزير الدفاع بضمان تدريب أفراد (الحرس الوطني) فى كل ولاية وتواجدهم لمساعدة سلطات إنفاذ القانون في قمع الاضطرابات المدنية وضمان السلامة العامة والنظام العام، ويدعو إلى تدريب (الحرس الوطني) وتواجده: “للانتشار السريع على مستوى البلاد”.

عسكرة “ترمب”..

وشن الديمقراطيون هجومًا لاذعًا ضد “ترمب”، مؤكدين أن خطاب الرئيس: “القاتم” عن مدن غارقة في الجريمة لا يعكس الواقع، إذ أظهرت البيانات انخفاض معدلات القتل بنسبة: (31%) في “شيكاغو” هذا العام، وتراجع حوادث إطلاق النار: (36%). ومع ذلك، يظل شعور السكان بعدم الأمان قائمًا، وهو ما تستّغله إدارة “ترمب” لتبرير تحركاتها.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب؛ “حكيم جيفريز”، لشبكة (سي. إن. إن): “علينا الاستمرار في دعم أجهزة إنفاذ القانون المحلية، وألا نسمح لترمب بالعبث بحياة الأميركيين كجزء من جهوده لافتعال أزمة وصرف الانتباه عن عدم شعبيته”.

كما هاجم حاكم إلينوي؛ “جي. بي. بريتزكر”، قرار “ترمب” قائلًا: إنه “محاولة لتلفيق أزمة وتسيّيس قوات الأمن”، بينما أكد عمدة شيكاغو؛ “براندون جونسون”، أن مدينته: “لا تحتاج إلى احتلال عسكري” ملوّحًا باللجوء إلى القضاء لمواجهته.

وكتب السيناتور “إد ماركي”؛ (ديمقراطي)، على (إكس-X): “يُحاول ترمب عسكرة مدَّننا كل ذلك لصرف الانتباه عن تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي”. وأضاف: “هذا ما يفعله الديكتاتوريون لا ينبغي لأحد أن يصمت في وجه تصرفات هذه الإدارة الاستبدادية”.

وقال حاكم كاليفورنيا؛ “جافين نيوسوم”، الذي يخوض معارك متكررة مع “ترمب”، على موقع (X) يوم الأحد: “يبدو أن عسكرة ترمب للوس أنجلوس لم تكن سوى بداية للسيّطرة الاستبدادية على المدن الأميركية”.

يقتّصر على مهام محدَّدة..

وذكر تقرير لوكالة (أسوشييتد برس) الأميركية؛ نقلًا عن مسؤول في “وزارة الدفاع” رفض ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث علنًا، أن خطوة تسّليح (الحرس الوطني) في “واشنطن” جاءت استجابةً لتوجيهات وزير الدفاع الأميركي؛ “بيت هيغسيث”، وبأوامر من “ترمب”، مشيرًا إلى أن حمل السلاح سيقتّصر على مهام محددة تشمل فرض حضور أمني مباشر في شوارع العاصمة، في حين ستبقى وحدات الدعم الإداري والنقل غير مسلّحة. وبحسّب البيان الصادر عن فرقة المهام المشتركة، فإن استخدام القوة لن يتم إلا: “كملاذٍ أخير، وفي مواجهة تهديد وشيك بالموت أو إصابة جسيّمة”، مؤكدًا الالتزام بحماية سكان المدينة.

وأثار المشهد احتجاجات متفرقة؛ إذ رصدت (أسوشييتد برس) عناصر مسلحين من (الحرس الوطني) في “ساوث كارولاينا” ومواقع مركزية أخرى مثل محطة “يونيون ستيشان”، فيما تداول السكان مقاطع مصورة لعمليات توقيف واعتقالات.

وكان “ترمب” قد صرح في خطابٍ له بأن “واشنطن” كانت: “موبوءة بالجريمة” قبل انتشار قوات (الحرس الوطني) في شوارعها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الفيدرالية ستشمل لاحقًا مدينتي “شيكاغو ونيويورك” اللتين يقودهما ديمقراطيون.

وتابع قائلًا: إن “شيكاغو ستكون هدفنا المقبُل”، مشيرًا إلى أنه سيُقّدم: “المساعدة” لمدينة “نيويورك” بعدها. كما ذكر مدنًا أخرى مثل “بالتيمور وأوكلاند (كاليفورنيا)”، قائلًا إن الجريمة فيها: “سيئة للغاية” مثل “بالتيمور وشيكاغو ونيويورك”.

يُهدّد سيّادة الولايات المتحدة..

وعلقت شبكة (سي. إن. إن) قائلة: إن “ترمب” يُكرّر خطابًا حادًا يزعم فيه أن الجريمة خرجت عن السيّطرة، واصفة الخطاب: “بالمضلل” ويعكس تكتيكات مألوفة لزعماء يتسّمون بالنزعة السلطوية، كما أن هذه المقاربة قد تُفجّر توترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بشأن حدود سلطاته الدستورية والقانونية.

وحذر التقرير من أن نشر قوات في مدنٍ كبرى مثل “شيكاغو” أو “بالتيمور”؛ رغم معارضة المسؤولين المحليين، سيُشّكل اختبارًا جديدًا لمساعي “ترمب” المستَّمرة لتوسيّع سلطاته، ويُهدّد مبدأ سيّادة الولايات الذي طالما دافع عنه الجمهوريون. وقد يضطر إلى إعلان حالة طواريء وطنية من أجل: “فدرلة” قوات (الحرس الوطني)، وهو ما سيفتح الباب أمام معارك قانونية.

وأوضح أن مثل هذه الخطوة ستُتيّح لـ”ترمب” تعزيز جهوده في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين. فقد أظهرت بيانات حكومية، بحسّب تحليل (سي. إن. إن)، أنه خلال الأسبوع الأول من سيّطرة الإدارة على شرطة العاصمة ونشر القوات، تراجعت معدلات الجريمة بشكلٍ طفيف، بينما ارتفعت اعتقالات المهاجرين عشرة أضعاف عن المعتاد.

لكن هذا النهج ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ قد يُربك هياكل القيادة بين قادة الشرطة المحليين والمسؤولين المنتخبين، ويُهدّد مبادرات “الشرطة المجتمعية”، كما يُعزّز الانطباع بأن “ترمب” يسعى لتطبيع استخدام الجنود في الداخل لتحقيق أهداف سياسية.

إلى جانب ذلك؛ يطرح انتشار طويل الأمد لـ (الحرس الوطني) أزمات مالية كبيرة، ويحد من قدرات أجهزة فيدرالية أخرى مثل (إف. بي. آي)، على ملاحقة الجريمة العابرة للحدود أو مكافحة الإرهاب. وهو ما يُثيّر الشكوك حول قدرة الإدارة على خفض معدلات الجريمة بشكلٍ مستَّدام.

يواجه تحديات قانونية..

أكد محللون قانونيون؛ لشبكة (نيوزويك)، أن سلطة “ترمب” في إرسال (الحرس الوطني) للتعامل مع الجريمة في هذه المدن ستواجه العديد من التحديات القانونية.

وقال “ويليام بانكس”؛ أستاذ القانون في جامعة (سيراكيوز): “السلطة التي يمتلكها في العاصمة فريدة جدًا لأنها ليست ولاية؛ وإذا ذهب إلى شيكاغو أو نيويورك أو بالتيمور أو أي مدينة أخرى، فلا يمُكنه فعل ما يفعله في العاصمة إلا إذا دعاه الحاكم وبالطبع من المستحيل أن يحدث ذلك في تلك المدن”.

وأوضح “بانكس”؛ أن: “قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا” يسمح لـ”ترمب” باستدعاء الحرس في المقاطعة، لكن حكام الولايات هم وحدهم من يستطيعون فعل ذلك في ولاياتهم، باستثناء ظروف محدَّدة قد تشمل هذه الظروف السلطة الممنوحة بموجب “قانون الانتفاضة”؛ والذي يسمح للرئيس بفرض السيّطرة الفيدرالية على (الحرس الوطني) عندما تعجز الولايات عن السيّطرة حال نشوب أعمال شغب أو تظاهرات عنيفة أو جرائم تستدّعي تدخل القوات الفيدرالية لقمع الاضطرابات وإعادة السيّطرة التامة على الولايات.

وأضاف “بانكس” أن “ترمب” يُمكنه أيضًا إرسال قوات فيدرالية بموجب: “البند 12406″، والذي يسمح للرئيس بإرسال قوات فيدرالية أو (الحرس الوطني) لحماية الأصول الفيدرالية، لكن هذا لن يُسمح له باستخدامها لأغراض مكافحة الجريمة.

إذا أرسل “ترمب”؛ (الحرس الوطني)، إلى المدن دون موافقة الحكام، فسيكون بإمكان قادة الولايات رفع دعاوى قضائية، كما فعل حاكم كاليفورنيا؛ “جافين نيوسوم”، لمنع “ترمب” من فرض السيّطرة الفيدرالية على (الحرس الوطني) لقمع الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد سياسته المتُعلقة بالهجرة في “لوس أنغلوس” في وقتٍ سابق من هذا الصيف، وقال “بانكس”: “من المُرجّح أن يتبع الحكام الآخرون النموذج الذي استخدمه الحاكم نيوسوم”.

وحذر “بانكس” من أن وجود الجيش في الشوارع قد يكون له: “تأثير هدّام” على البلاد على المدى الطويل.

استيلاء استبدادي على السلطة..

من جهته؛ قال “بول غودر”، أستاذ القانون في جامعة (نورث وسترن)، لشبكة (نيوزويك)، إن إرسال قوات (الحرس الوطني) إلى المدن سيكون: “استيلاءً استبداديًا على السلطة”، مضيفًا: “بعيدًا عن الأسئلة المتعلقة بقانونية نشرهم من الأساس، أعتقد أن هناك مشكلة دستورية أكبر تتعلق بقانونية ما سيفعلونه بالفعل، الحكومة الفيدرالية لا تملك سلطة تنظيم جرائم الشوارع العادية في مدينة ما (العاصمة حالة خاصة؛ لأنها تُعدّ مقرًا للحكومة الفيدرالية)، حتى الكونغرس لا يملك هذه السلطة، ناهيك عن الرئيس”.

وتقول “باربرا ماكويد”؛ مدَّعية فيدرالية سابقة: “سيحتاج الرئيس إلى سلطة محدَّدة لإرسال (الحرس الوطني) إلى مدن أخرى، مثلما حدث في لوس أنغلوس، أعلن حالة الطواريء على أساس وجود تمرد خلال الاحتجاجات ضد إنفاذ قوانين الهجرة أما في واشنطن العاصمة، استخدم قانونًا خاصًا بتلك المدينة كمقر للحكومة الوطنية ولكن سيحتاج إلى إيجاد أساس طاريء، مثل تمرد أو عصيان، لتفعيل (الحرس الوطني) في مدنٍ أخرى”.

وأوضحت “جين روسي”؛ مدعٍ فيدرالي سابق: “الخطر الأساس من إرسال قوات (الحرس الوطني) إلى هذه المدن هو أن الجمهور سيبدأ في رؤية عمليات النشر هذه على أنها استعراضات سياسية ومحاولات لصرف الانتباه.. أين كان (الحرس الوطني) في 06 كانون ثان/يناير؛ (أحداث الشغب في واشنطن والتي عقبت خسارة ترمب بالسباق الرئاسي في 2021)، عندما كان الرئيس ترمب يُشاهد أعمال الشغب في (الكابيتول) بكل سرور من المكتب البيضاوي؟”.

وأضاف “مايكل ماكوليف”؛ المدعي الفيدرالي السابق، أن كيفية تقيّيم المحاكم لتأكيدات إدارة “ترمب” للسلطة: “ستظل محورًا للتقاضي المكثف”، وحذر قائلًا: “الخطر يكمَّن في أنه إذا تم دائمًا اعتبار تأكيد السلطة الرئاسية كافيًا بناءً على مجرد الادعاء بالسلطة، فقد نجد أفراد الحرس متَّمركزين في زوايا الشوارع في عشرات المدن الأميركية حينها ستحتاج أميركا إلى أن تُقرر ما إذا كان وجود قوات مسلحة وقوات أخرى تجوب الشوارع وهي ملثمة حقيقة مقبولة في الحياة المدنية أم لا؟..”.

ما هو “الحرس الوطني” ؟

(الحرس الوطني)؛ هو جزء من قوات الاحتياط التابعة للجيش الأميركي، ويتكوّن من فرعين: الحرس الوطني البري، والحرس الوطني الجوي.

تعود أصول (الحرس الوطني) إلى المليشيات المدنية التي شَّكلت في القرن الـ (17) في المستَّعمرات البريطانية بـ”أميركا الشمالية”، حيث تأسست الوحدات الأولى في مستَّعمرة “خليج ماساتشوستس”؛ كانون أول/ديسمبر عام 1636، وشّكلت (03) أفواج لتوفير الحماية للمستَّعمرة، بحسّب “مجلس العلاقات الخارجية”، التابع لمجلة (فورين أفيرز) الأميركية.

وفي القرن الـ (20)، تحّول (الحرس الوطني) إلى أحد أهم ركائز الجيش الأميركي، وتطور ليُصبّح قوة قتالية تُلبّي متطلبات الأمن القومي، وذلك بعدما أقرّ “الكونغرس”: “قانون ديك” عام 1903، وبموجبه وحدّت الدولة المليشيات على شكل قوات احتياط منظمة خاضعة للسيّطرة.

ويوجد حرس وطني في كل ولاية، ويُمكن لحكام الولايات نشره خلال حالات الطواريء مثل أعمال الشغب أو الكوارث الطبيعية. كما يُمكن للرئيس الأميركي أن يأمر بنشر وحدات الحرس في الخدمة الفعلية لمدة تصل إلى عامين في حال حدوث طواريء وطنية. وكما هو الحال مع باقي فروع القوات المسلحة الأميركية، فإن الانضمام إلى (الحرس الوطني) يتم بشكلٍ طوعي.

كم عدد قوات “الحرس الوطني” ؟

بحسّب مركز بيانات القوى البشرية في “وزارة الدفاع” الأميركية؛ بلغ عدد أفراد الاحتياط في (الحرس الوطني) حوالي: (430) ألف عنصر، من بينهم نحو: (09) آلاف و(500) عنصر متَّمركزين في أقاليم أميركية؛ مثل “بورتو ريكو، وغوام، وجزر فيرغن”.

من يقود “الحرس الوطني” ؟

في أوقات السلم؛ يقود وحدات (الحرس الوطني) عادة حكام الولايات. ومع ذلك، تتطلب القوانين الفيدرالية أن تتوافق هذه الوحدات مع معايير التنظيم والعمليات التي تُحدّدها “وزارة الدفاع”، وهي مجهزَّة تقريبًا بالكامل من قبل الحكومة الفيدرالية.

في حال حدوث غزو أو تمرد أو انهيار للنظام والقانون، يُمكن للرئيس استدعاء (الحرس الوطني)، رغم أن ذلك نادرًا ما يحدث.

يُعدّ رئيس مكتب (الحرس الوطني) هو الضابط الأعلى رتبة؛ ويكون عضوًا في “هيئة الأركان المشتركة”، ويمكن أن يُختار من الجيش أو سلاح الجو. أما وحدات الحرس في الولايات، فعادة ما يقودها ضابط برتبة أكبر من رائد (Major) أو أعلى.

وعندما يتم نشر عناصر الاحتياط داخل حدود ولاية معينة، يتولى حاكم الولاية قيادتهم عادة. أما عند نشرهم على مستوى البلاد، فإن رئيس “الولايات المتحدة” يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة.

“ترمب” والحرس الوطني..

نادرًا ما يُفعّل الرؤساء استدعاء (الحرس الوطني) على المستوى الفيدرالي، من دون موافقة حاكم الولاية. ففي حزيران/يونيو 2025، تجاوز الرئيس “ترمب” سلطة حاكم كاليفورنيا؛ “جافين نيوسوم”، وأمر بنشر نحو ألفي جندي من (الحرس الوطني) لتفريق احتجاجات الهجرة في “لوس أنغلوس”.

وردّت السلطات في “كاليفورنيا” سريعًا بدعوى قضائية اعتبرت الإجراء انتهاكًا للتعديل العاشر في الدستور الأميركي. وكانت هذه أول مرة منذ (60) عامًا ينشر فيها رئيس قوات الحرس دون موافقة حاكم الولاية، إذ تعود السابقة إلى عام 1965 عندما أرسل الرئيس؛ “ليندون جونسون”، قوات إلى “ألاباما” لحماية نشطاء الحقوق المدنية.

وفي أحيان أخرى؛ يطلب الحكام أنفسهم من الحكومة الفيدرالية تولي السيطرة على الحرس، كما فعل حاكم كاليفورنيا؛ “بيت ويلسون”، خلال أعمال الشغب في “لوس أنغلوس”؛ عام 1992.

أين يتم نشر “الحرس الوطني” ؟

يؤدي (الحرس الوطني) مجموعة واسعة من المهام، من أبرزها:

• الإغاثة في الكوارث: يُستدعى الحرس باستمرار للتعامل مع طواريء على مستوى الولايات مثل الكوارث الطبيعية. ففي عام 2023؛ تم استدعاء (الحرس الوطني) البري في “هاواي” لدعم جهود الاستجابة بعد حريق هائل ضرب “جزيرة ماوي”، حيث ساهموا في فرض النظام والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. كما يستعد الحرس سنويًا لموسم الأعاصير في “الولايات المتحدة”.
• الدعم العسكري: يلعب (الحرس الوطني) دورًا محوريًا في دعم العمليات العسكرية الأميركية الخارجية. فمنذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر، تم نشر أكثر من مليون جندي من الحرس في مهمات بالخارج، منها: “أفغانستان والعراق وأوروبا ومنطقة المحيط الهاديء”.

ومؤخرًا؛ ساعد الحرس في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بحرب “روسيا” في “أوكرانيا”، وشارك في تدريب القوات الأوكرانية. كما شارك عناصره في كل الحروب الأميركية تقريبًا، ويوجد ما يزيد على (20) ألفًا منهم حول العالم، وفق “مجلس العلاقات الخارجية”.

ويلعب (الحرس الوطني) الجوي دورًا متزايدًا، خاصة في عمليات الطائرات المُسيّرة وتحليل البيانات، حيث يخدم أفراده أحيانًا جنبًا إلى جنب مع العسكريين النظاميين في قواعد داخل “الولايات المتحدة”، بحسّب المصدر نفسه.

• إنفاذ القانون: يمكن للحكام نشر (الحرس الوطني) لدعم قوات الشرطة. فقد فُعّل في عدة ولايات خلال احتجاجات 2020؛ المناهضة للعنصرية بعد مقتل “جورج فلويد”، على يد “شرطة مينيابوليس”.

وفي كانون ثان/يناير 2021؛ نُشر (الحرس الوطني) في العاصمة “واشنطن”، للتعامل مع اقتحام “الكونغرس” من قبل أنصار “ترمب” أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. ثم تمركز الحرس لاحقًا داخل مبنى “الكونغرس”.

وفي آذار/مارس 2024؛ أرسل حاكم نيويورك؛ “كاثي هوشول”، مئات من عناصر الحرس لدعم الشرطة في محطات المترو الأكثر ازدحامًا. وفي آب/أغسطس 2025، أمر “ترمب” بنشر (800) جندي من (الحرس الوطني) في “واشنطن” العاصمة لمواجهة الجريمة والتشّرد.

• أمن الحدود: يُعدّ (الحرس الوطني) جزءًا من منظومة أمن الحدود متعدَّدة الوكالات. وبحلول كانون ثان/يناير 2025، كان هناك نحو (04) آلاف من الحرس على الحدود مع “المكسيك”، بعضهم في مهمات فيدرالية بإمرة الرئيس، والبعض الآخر تحت سيطرة الولايات.

وأرسلت ولايات غير حدودية مثل “فلوريدا وداكوتا الجنوبية” وحداتها لدعم الحدود. لكن دور الحرس هناك غالبًا إداري، مع تعليمات تمنعه من القيام بمهام شرطية مباشرة.

• دعم الانتخابات: في السنوات الأخيرة، وفّر الحرس دعمًا في مجال الأمن السيبراني للانتخابات المحلية والولائية، بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2020. وبسبب الجائحة، ساعد بعض عناصره أيضًا في تنظيم مراكز الاقتراع. كما تم نشر الحرس في انتخابات 2024 بعد تهديدات استهدفت البُنية التحتية الانتخابية، مثل إحراق صناديق الاقتراع في ولايتي “أوريغون وواشنطن”.