وكالات- كتابات:

أعلن رئيس لجنة (المادة 140) في كركوك؛ “بابكر صديق”، اليوم الأربعاء، حصول اتفاقات لحلحلة مشكلة الأراضي الزراعية بين المزارعين الكُرد والعرب بالمحافظة.

وقال “صديق”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “محافظ كركوك؛ ريبوار طه، فاتح رئاسة (لجنة المادة 140) لإيجاد حلول خاصة بعد الخلافات التي جرت في مناطق بلكانة سركران في قضاء الدبس بين الكُرد والعرب على الأراضي الزراعية”.

وأضاف أن: “لجنة المادة أوفدت لجنة إلى كركوك وعقدت اجتماعًا مع مدير زراعة كركوك والمزارعين الكُرد والعرب، وتم التوصل إلى جملة قرارات سوف تسَّاهم في إيجاد حلول للأراضي الزراعية بين الفلاحين الكُرد والعرب؛ وسوف نعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل مع رئيس (لجنة المادة 140) لغرض الوصول إلى قرارات لحلحلة هذه المشكلة التي هي تساهم في زراعة الأراضي”.

وتابع أن: “بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى قرار من البرلمان العراقي لغرض الغائها وإعادة الحقوق إلى أصحابها بالطرق والصيغ القانونية؛ والتي ترضي جميع الأطراف”.

وأعلن محافظ كركوك؛ “ريبوار طه”، يوم الثلاثاء 12 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أن هناك نحو: (14) قرارًا قضائيًا على مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي: (1500) دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو: (18) ألف دونم مملوكة للمزارعين الكُرد.

وقال “طه”؛ في حديث لعدد من وسائل الإعلام، إن: “إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس؛ (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغا”، موضحًا أنه: “بعد المناقشات مع المزارعين من كلا المكونين الكُردي والعربي، تبيّن أن هناك (14) قرارًا قضائيًا تخص (1500) دونم، واتفق الجميع على إبقائها قيّد الانتظار حتى يتم حل قضيتها”.وأضاف أن: “هناك مساحات تُقدر بنحو: (18) ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع المزارعين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية”.

وأشار إلى أنه تم مفاتحة “دائرة الزراعة” في “كركوك”؛ لتحديد المقاطعات التي عليها قرارات قضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضي التي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.

من جانبه، كشف نائب رئيس البرلمان؛ “شاخوان عبدالله”، أن الجميع يعمل على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وجميع الكتل السياسية متوافقة على تمرير القانون الذي يُعيّد حقوق الكُرد والتُركمان.

وكان مدير زراعة كركوك؛ “زهير علي”، قد ذكر؛ أن (300) ألف دونم من الأراضي الزراعية ما زالت خارج الخطة الزراعية في المحافظة.

وأضاف أن هذه الأراضي تشمل مناطق: “هنجير وشوان” وأجزاء من “يايجي وقضاء الدبس وداقوق”، موضحًا أن المزارعين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المستمسكات لدى محاكم البداءة.

وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العُليا” أكدت في 2019؛ استمرار سريان (المادة 140) من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام “صدام حسين”، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى “إقليم كُردستان”.

وتنص (المادة 140) على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام “صدام حسين”؛ في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكُرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لـ”إقليم كُردستان” أو البقاء تحت إدارة “بغداد”.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في عام 2019، ببقاء سريان (المادة 140) من دستور “جمهورية العراق”، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.