ملفات خلافية هامة بين العراق والكويت تسير نحو الإغلاق النهائي على رأسها ترسيم الحدود والتعويض عن الغزو، فيما مستوى التواصل السعودي العراقي يسجل تحسنا ملحوظا ما يشرّع للملاحظين التفاؤل بتطبيع نهائي وشامل للعلاقات العراقية الخليجية عموما.
الكويت- تتجه دولتا الكويت والعراق إلى إقفال آخر الملفات العالقة بينهما، فيما يشهد مستوى التواصل بين بغداد والرياض تطورا نوعيا يوحي بأن قطار تطبيع العلاقات العراقية الخليجية عموما وضع بشكل نهائي على سكته الصحيحة.
وأكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الكويتية السفير خالد مغامس أن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق جيدة “حتى الآن”، وأن العمل جار على قدم وساق على الحدود بين البلدين.
وعلى مستوى العلاقات السعودية العراقية حملت تصريحات وزير خارجية العراق الأخيرة إصرارا واضحا على تجاوز مخلفات الحقبة الماضية نحو حقبة جديدة وفاقية وتعاونية، في وقت بدأت فيه إشكالية السجناء السعوديين بالعراق تتلمس طريقها نحو الحل.
ومن جهته قال المسؤول الكويتي في تصريح صحفي “ننتظر من الأشقاء في العراق إزالة التجاوزات على الحدود وإنهاء دفع التعويضات للمزارعين العراقيين وإزالة العوائق لقيام فريق الأمم المتحدة الفني بإتمام عملية الصيانة”.
وأضاف المغامس: “الأجواء إيجابية والبرنامج المحدد لإنهاء فترة صيانة العلامات الحدودية يستمر حتى 31 مارس المقبل”، متمنيا أن تنتهي العملية قبل الموعد.
وسيكون إنهاء مشكل الحدود بين الكويت والعراق ضمانة كبرى لاستقرار العلاقات بين الطرفين.
وحول ما إذا كان هناك أي تدخل من الجانب الكويتي أو العراقي في سير عمل الشركات المنفذة لعملية الصيانة، قال المغامس: “الأمم المتحدة هي المدير والمنفذ للمشروع وهي من تعاقدت مع الشركات ولا نتدخل في عمل وبرنامج العمل المحدد أصلا من قبل الأمم المتحدة، ودورنا يكمن في تسهيل عمل الفرق الفنية”.
ووصف المغامس التعاون الكويتي – العراقي بأنه تعاون ايجابي مثمر، ولكنه تحدث عن نقاط فيها تجاوزات كمنطقة أم قصر التي تقع فيها تجاوزات المزارعين الحدودية.
وفي سياق على صلة بإغلاق الملفات الخلافية العراقية، أعلنت لجنة التعويضات الخاصة بغزو العراق للكويت عام 1990 بالأمم المتحدة، أمس أنها دفعت 1.3 مليار دولار للأخيرة لتسوية مطلبين متبقيين لمتضررين، ما يرفع مجموع ما دفعته اللجنة حتى الآن إلى 40.1 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة أنها دفعت 1.3 مليار دولار تعويضات عن أضرار بحقول النفط الكويتية تشمل آبارا وأنابيب ومعدات ذات صلة، إضافة إلى تضرر الإنتاج والخسائر في المبيعات. وأشارت إلى أنها قدمت التعويضات على دفعات بلغت كل منها 10 ملايين دولار.
وبذلك تكون اللجنة دفعت ما مجموعه 40.1 مليار دولار من أصل 52.4 مليارا خصصت لها، ما يعني أنه ما يزال هناك 12.3 مليار دولار باقية من القيمة الإجمالية.
وتدفع تلك المبالغ من صندوق الأمم المتحدة الخاص للتعويضات الذي يمول بنسبة من عوائد صادرات النفط العراقي.
وأنشئت اللجنة في عام 1991 كهيئة فرعية لمجلس الأمن الدولي، وتلقت 3 ملايين طلب من 6 فئات مختلفة، 4 منها لمطالبات الأفراد، وفئة لمطالبات الشركات، وأخرى للحكومات والمنظمات الدولية والتي تتضمن أيضا التعويض عن الأضرار البيئية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات السعودية العراقية، كشف القائم بأعمال السفارة السعودية في الأردن السفير المفوض حمد الهاجري أن السفارة تعمل على الترتيب لزيارة تفقدية للسجناء السعوديين في العراق ومتابعة شؤونهم.
ونقلت منابر إعلامية سعودية أمس عن الهاجري قوله: “السفارة وضعت كل إمكاناتها لخدمة موضوع السجناء في العراق وهي على استعداد تام لحضور ممثل لها في الجلسات إذا بُلّغت قبل ذلك بفترة كافية لأن مثل هذا يحتاج إلى ترتيب وتحضير ومخاطبات وتأشيرة دخول”.
وبرر الهاجري الغياب الدبلوماسي للسفارة عن حضور محاكمة السعوديين التي تجري في العراق بأن ”السفارة لم تتلقَّ أي دعوة عن طريق أي محام سواء من لجنة المعتقلين أو محامي السفارة أو من الجهة الرسمية المشرفة على المحاكمة بحضور الجلسات.
وكان المشرف على ملف المعتقلين السعوديين في العراق وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المحامي عبدالرحمن الجريس أفصح بأن أهم المطالب المتعلقة بالسجناء السعوديين في العراق تتمثل في نقلهم إلى إقليم كردستان وذلك لسهولة الوصول إلى الإقليم عبر الأردن وبالتالي تسهيل زيارة ذوي المعتقلين للسجون.
وقال الجريس إن عدد المعتقلين السعوديين في سجون العراق يبلغ 61 سجينا، في حين يصل عدد السجناء العراقيين في سجون السعودية إلى 120 سجينا.
