خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة من شأنها التلويح بإنفراجة في الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها “إيران”، بسبب “العقوبات الأميركية” عليها، أعلنت “الخارجية الفنلندية”، الجمعة، أن كلًا من “فنلندا وبلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج والسويد”؛ بصدد الإنضمام إلى آلية (إنستيكس) للدفع مع “إيران”.
وقالت في بيان: “فنلندا إلى جانب بلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج والسويد تنضم، اليوم الجمعة 29 تشرين ثان/نوفمبر 2019، إلى نظام المدفوعات التجارية، (إنستيكس)، بين الاتحاد الأوروبي وإيران”.
ترحيب “بريطاني-فرنسي-ألماني”..
ورحبت دول “بريطانيا وفرنسا وألمانيا”، السبت، بإنضمام 6 دول لآلية التعامل التجاري مع “إيران”، (إنستيكس)، مؤكدة أن ذلك التطور يبرهن على إلتزام تلك الدول بـ”الاتفاق النووي” مع “إيران”.
وجاء في بيان الدول الأوروبية، الذي أعلن السبت 30 تشرين ثان/نوفمبر المنصرم، أن إنضمام الدول يأتي “كتعبير عن إلتزامنا المتواصل بالاتفاق النووي مع إيران وتيسير التجارة بينها وبين أوروبا”.
وقال بيان مشترك للدول الثلاث؛ نشرته “وزارة الخارجية” البريطانية: “كمؤسسين في آلية دعم المبادلات التجارية، (إنستيكس)، ترحب فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة؛ بحرارة بقرار حكومات بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد لـ (إنستيكس) كشركاء”.
ولفت البيان إلى أن التطور يمثل “خطوة تعزز من (إنستيكس) وتظهر الجهود الأوروبية لتسهيل التجارة المشروعة بين أوروبا وإيران، وتعبير صريح عن إلتزامنا المتواصل بخطة العمل الشاملة المشتركة، (الاتفاق النووي)”.
وأضاف البيان أن: “على إيران العودة للإلتزام التام بإلتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير”.
“إنستيكس” لإنقاذ الاتفاق النووي..
وكانت “فرنسا وبريطانيا وألمانيا” قد أطلقوا، في شباط/فبراير من العام الحالي، آلية خاصة للدفع مسماة، (إنستيكس)، بهدف إنقاذ “الاتفاق النووي”، الذي وقعته “طهران” والقوى العالمية، في عام 2015.
وتسمح الآلية المالية لـ”طهران” القيام بعمليات تجارية مع شركات “الاتحاد الأوروبي”، على الرغم من “العقوبات الأميركية”، التي أعادت “واشنطن” فرضها العام الماضي، بعد انسحابها من الاتفاق.
ترحيب إيراني حذر..
وقال السفير الإيراني في العاصمة الروسية، “موسكو”، إن بلاده تعتبر المقترح الأوروبي حول الآلية المالية لتجنب “العقوبات الأميركية”؛ خطوة صحيحة نحو الحوار والاستقرار.
ورحبت “إيران” بحذر بآلية (إنستيكس)، كخطوة “أولى”، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الكيان المستحدث لن يكون له أي أثر على الجهود المبذولة للضغط اقتصاديًا على “إيران”.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، “مجتبي ذوالنور”، قد أعلن أن: “الدول الأوروبية وافقت على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران، (إنستيكس)، على ثلاث دفعات”.
إيداع 15 مليار دولار مقابل تخفيض إيران إلتزاماتها النووية..
وقال “ذوالنور”، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، (إرنا)، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي؛ إن: “الأوروبيين وافقوا على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية مع إيران، (إنستيكس)، على ثلاث دفعات، وهذا المبلغ كدفعة أولية لتجارة النفط”.
وأضاف: “إذا لم تحصل تبادلات تجارية نفطية؛ فلهم الحق في سحب هذه الأموال”، مشددًا على أن “الأوروبيين وعدوا برفع العقبات أمام التجارة مع الإيرانية”.
وبموجب هذه الأموال، طالب وزراء خارجية “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي”؛ في بيان مشترك، من “إيران”، تقليص الأنشطة التي تتعارض مع إلتزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وجاء في البيان، الذي نشر على موقع المكتب الصحافي لـ”وزارة الخارجية” الفرنسية: “تعرب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، عن قلقها العميق إزاء التصريحات والإجراءات الإيرانية الأخيرة التي تتعارض مع إلتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضاف البيان: “نحن مقتنعون بأن الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لوقف تصعيد الحوار واستئنافه، وهو ما نؤيده بالكامل. نحن نواصل دعم خطة العمل الشاملة، ونحث إيران على تقليص أنشطتها التي تتعارض مع إلتزاماتها بموجب الخطة، والإمتناع عن إتخاذ المزيد من الإجراءات، ونحث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق الضمانات الشامل”.
وأعلنت “إيران” مؤخرًا الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بـ”الاتفاق النووي”، الذي أبرمته مع القوى العالمية، في عام 2015، ردًا على انسحاب “الولايات المتحدة” من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، حيث أكدت رفع أي قيود على أبحاث ومستوى تخصيب (اليورانيوم) وأجهزة الطرد المركزي.
تستهدف تمرير الوقت للقبول باتفاق جديد..
تعقيبًا على إعلان “فنلندا”، قال “محمد غروي”، الكاتب الصحافي الإيراني، إن نظام (إنستيكس) الاقتصادي لم تر منه “إيران” أي ميزات حتى الآن، وإذا إنضمت إليه دول جديدة، كما حدث الأمس، دون حدوث تبادل تجاري واحد بين هذه الدول وإيران، فليس منه فائدة”.
وذكر “غروي” أن الآلية الاقتصادية الأوروبية، (إنستيكس)، هدفها تمرير الوقت، ليتعود الإيرانيون على “العقوبات الأميركية”، ومن ثم يقبلون باتفاق نووي جديد.
وأضاف أن: “الدول الأوروبية مثل الولايات المتحدة، يمارسون معًا الضغط على إيران من أجل اتفاق نووي جديد، وبعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي خرج معها الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشكل فعلي، لكنهم استمروا ظاهريًا، ما جعل إيران تستكمل خطواتها التحذيرية بتخفيف إلتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة”.
يعكس نهج التهديد والترغيب الذي تتبعه أوروبا مع إيران..
من جهته؛ اعتبر “ناصر زهير”، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن: “إنضمام ست دول أوروبية جديدة لآلية (إنستيكس)؛ يشكل نوع من المغريات للجانب الإيراني، بأن هذه الآلية مازالت فاعلة، في حال وافقت إيران على الذهاب إلى مفاوضات جديدة، وقدمت تنازلات إيجابية”.
وأشار إلى أن المعطيات جميعها تشير إلى اقتراب “الاتفاق النووي” من نهايته، رغم المحاولات الأوروبية.
وتابع: “إنضمام ست دول أوروبية لآلية (إنستيكس) الاقتصادية، بعد التصريحات الرسمية في باريس، بأن المبادرة الفرنسية لم يعد لها جدوى في الوقت الحالي، وتهديد فرنسا بتحويل الملف النووي إلى الأمم المتحدة؛ لجنة فض النزاعات، أي إمكانية إعادة فرض العقوبات، يعكس نهج التهديد والترغيب الذي تتبعه الدول الأوروبية مع إيران”.
إيران لا تعول على الآلية..
من جانبه؛ قال الدكتور “نبيل العتوم”، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن: “إنضمام ست دول أوروبية جديدة إلى آلية، (إنستيكس)، الاقتصادية يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التهدئة مع إيران، وتحقيق إنفراجة في أزمة الاتفاق النووي”، لافتًا إلى وجود مجموعة من المعوقات أمام تفعيل (إنستيكس)، منها أن “إيران” لا تعول على هذه الآلية، “لعدم تطبيقها على أرض الواقع”.
وتابع: “عقلية صانع القرار الإيراني ترى أن هذه الآلية الاقتصادية وضعت للتسويف، وأن هناك مشروع متطابق بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، في مبدأ فرض العقوبات على إيران، وأن الدبلوماسية الأوروبية هدفها كسب الوقت، لذلك استمر الجانب الإيراني في ممارسة حافة الهوية”.
