خاص : كتبت – نشوى الحفني :

خوفاً من تطور تبعات الأزمة الخليجية، حذّر أمير الكويت “صباح الأحمد الجابر الصباح”، الثلاثاء 24 تشرين أول/أكتوبر 2017، من تصعيد محتمل في الأزمة مع قطر، مشدداً على أن بلاده تتوسط بين أطراف الخلاف لحماية “مجلس التعاون الخليجي” من “التصدع والانهيار”.

تدخلات إقليمية ودولية..

رأى أيضاً، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الكويتي مفتتحاً دورة تشريعية جديدة، أن الأزمة الدبلوماسية الأكبر في المنطقة منذ سنوات قد تؤدي إلى تدخلات “إقليمية ودولية” تلحق أضراراً “مدمرة” بأمن الخليج.

وقال أمير الكويت أمام البرلمان: “خلافاً للآمال، الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور وعلينا أن نكون جميعاً على وعي بمخاطر التصعيد بما يمثله من دعوة صريحة لتدخلات إقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها”.

مضيفاً: أنه “يجب أن يعلم الجميع بأن وساطة الكويت الواعية لاحتمالات توسع هذه الأزمة، ليست مجرد وساطة تقليدية، هدفنا الأوحد إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي ونتحرك لحمايته من التصدع والانهيار”.

التاريخ والأجيال لن تغفر..

معتبراً إن “التاريخ وأجيال الخليج القادمة والعرب لن تغفر لكل من يسهم، ولو بكلمة واحدة، في تأجيج هذا الخلاف أو يكون سبباً فيه”.

وأكد “الصباح”، على أن مجلس التعاون الخليجي هو “شمعة الأمل” في النفق العربي، مشيراً إلى أن انهياره هو تصدع لآخر معاقل العمل العربي المشترك.

تبعات التصعيد..

طالب أمير الكويت بضرورة أن يعي كل أطراف الأزمة تبعات التصعيد، مؤكداً الالتزام بالنهج الهادئ في التعامل معها. كما شدد على أن بلاده ليست طرفاً في الأزمة وهدفها إصلاح ذات البين، قائلاً: “من المؤسف أن يسيء البعض استخدام وسائل التواصل، تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير”.

دول أخرى على خط الوساطة..

إلى جانب “الكويت”، تقوم الولايات المتحدة ودول أوروبية بوساطة بين أطراف الأزمة. وكان وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون” قد زار الرياض والدوحة، الأحد 22 تشرين أول/أكتوبر الجاري، في محاولة لإعادة أطراف الخلاف إلى طاولة الحوار.

أطراف الأزمة غير مستعدة للحوار..

لكنه قال في الدوحة إن هذه الأطراف ليست مستعدة للحوار بعد.

موضحاً أنه ليس هناك مؤشر قوي على استعداد الأطراف للحوار، ولا يمكن إجبار الناس على أن يتحادثوا إن كانوا غير مستعدين لذلك.

مضيفاً: “أننا قلقون اليوم بنفس القدر الذي كنا قلقين فيه منذ بداية الأزمة الخليجية، ونشعر بتبعات هذا النزاع”.

إعادة الوحدة لمجلس التعاون..

أشار “تيليرسون” إلى أنه “من الضروري على ​دول مجلس التعاون​ الخليجي السعي لإعادة الوحدة إليه، لأن لا يقوى أحد منا على السماح باستمرار الأزمة الخليجية”، مؤكداً: “أننا نشجع جميع الأطراف في الأزمة الخليجية على الحوار. ونأمل أن يمارس الجميع ضبط النفس والنأي بالخطاب الحاد”.

ولفت إلى: أن “​واشنطن​ لن تفرض حل على الجهات المعنية”، موضحاً أن “الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يؤمن أن الوقت قد حان لحل الأزمة الخليجية ومستعدون لاستضافة الحوار بين الجهات أو تيسيره”.

قطر تثمن تحذير “الصباح”..

رداً على تصريحات “الصباح”، أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، عن تقدير دولة قطر وتثمينها البالغين لما تناوله الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت، في كلمته بافتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي بشأن الأزمة الخليجية.

مشيداً البيان، بنداء أمير دولة الكويت، الذي توخى فيه حقوق الأجيال القادمة على الجيل الحالي من قادة الخليج وأبنائه، وهو الحقّ الذي يتطلب عدم التصعيد والمسارعة في لملمة الجراح التي سببتها الأزمة بين دول تربطها وشائج القربى والصلات الأخوية الوطيدة ووحدة العقيدة والمصير والمصالح المشتركة.

وأكد البيان على أن دولة قطر تملك إيماناً قوياً بعدالة موقفها إزاء ما تتعرض له في هذه الأزمة؛ وتمسكها بالحوار القائم على الأحترام المتبادل انطلاقاً من مبادئها وقيمها الراسخة.

مضيفاً أنّ هذه المبادئ ليست بالجديدة وليست انعكاساً للظروف الراهنة، فقد كان السعي لوحدة الصف الخليجي وإعلاء الهدف الخليجي المشترك، والوفاء بكافة الالتزامات للحفاظ على كيان “مجلس التعاون الخليجي”، هو ديدن دولة قطر الدائم في أوقات الرخاء والشدّة على حدّ سواء.

المقاطعة بدأت منذ 4 أشهر..

في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” علاقاتها مع “قطر” بعد اتهامها بـ”تمويل الإرهاب”، وأيضاً التقرب من “طهران”. واتخذت الدول الأربع إجراءات عقابية بحق قطر التي تنفي تمويل الإرهاب، بينها إغلاق المنفذ البري الوحيد مع السعودية، ومنع طائرات شركات الطيران القطرية الوطنية من عبور أجوائها، وحظر استخدام قطر لموانئها البحرية.

تساؤلات حول مصير القمة..

قد كثر الجدل عن مصير القمة الخليجية، المقرر عقدها بالكويت كانون أول/ديسمبر المقبل، ودخلت المسألة في احتمالات كثيرة؛ من بينها إلغاء القمة أو عقدها في الرياض بدلاً من الكويت، أو تأجيلها لمدة ستة أشهر.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن الهدف من تأجيل القمة الخليجية هو الرغبة في “إنهاء الأزمة التي اندلعت بسبب عدم التزام الحكومة القطرية باتفاق الرياض 2013، وملحقاته التكميلية في 2014، إضافة إلى ضلوعها في دعم الإرهاب وتمويله، وإيواء رموز جماعات إرهابية”.

وستكون هذه القمة هي الأولى عقب اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام الحالي.

قطر ستلبي الدعوة..

أستاذ الإعلام السياسي والأكاديمي الجامعي القطري، الدكتور “علي الهيل”، أكد على أن الكويت لابد وأنها ستوجه الدعوة لدولة قطر، والتي بدورها ستلبي الدعوة وستتعامل بشكل إيجابي معها لمكانة أمير الكويت وجهوده، متوقعاً أن يحضر الأمير “تميم” بنفسه القمة.

وكسيناريو محتمل توقع “الهيل” حضور الدول الثلاث (السعودية، البحرين، الإمارات)؛ بشكل مخفض على مستوى وزراء الخارجية.

القمة ستعقد بتزايد الضغوط الأميركية..

يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، اللواء السعودي المتقاعد “أنور عشقي”، أن زيارة أمير الكويت إلى السعودية كانت في مسعى لتنشيط الوساطة.

قائلاً “عشقي”، الذي عمل مستشاراً للحكومة السعودية، إنه يعتقد أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في موعدها بالكويت بعد تزايد “الضغوط الأميركية من الرئيس دونالد ترامب” على قطر.

إتجاه بتأجيل القمة..

أما الإعلامي الكويتي ورئيس تحرير جريدة (السياسة) الكويتية، “أحمد الجار الله”، أكد على أن هناك إتجاهاً سائدًا الآن بتأجيل قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قائلاً “الجارالله” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الإتجاه لتأجيل موعد إنعقاد القمة الخليجية مع إستمرار الوساطة الكويتية والدولية، والكرة في مرمي الملعب القطري”.

انعقاد القمة دون قطر يؤثر على مسار المنظومة..

اتفق معه المتخصص في الشؤون العربية والدولية، “العزب الطيب الطاهر”، بأن تأجيل قمة “مجلس التعاون الخليجي” المقبلة لحين إنهاء الخلافات العربية مع دولة قطر، قائلاً: “هناك تخوف من أن تعقد القيمة دون قطر، مما يؤثر على مسار منظومة المجلس، والكثيرين يريدون أن يحافظوا على هذه المنظومة لأنها تشكل التكتل العربي المطلوب في هذه المرحلة”.

يجب انعقادها في الموعد دون قطر..

فيما ذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية، فى عددها الصادر الإثنين 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري، أنه من الضرورى عقد القمة الخليجية في موعدها خلال كانون أول/ديسمبر المقبل، ولكن بشرط عدم حضور إمارة قطر.

مضيفة الصحيفة، أنه تتواتر الأخبار عن احتمال التوجه لتأجيل اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجية المقبلة بسبب الوضع الراهن الذى تسببت فيه الأزمة القطرية، التى تمثل واحدة من أسوأ الأزمات بين دول المجلس، على أمل حدوث انفراج في الفترة المقبلة يهيئ لجدوى انعقادها والخروج بنتائج إيجابية منها، وهو احتمال قد يحدث أو لا.

مستقبل مجلس التعاون أهم..

أكدت الصحيفة السعودية ، على أن الأهم هو مستقبل “مجلس التعاون” الذي يمثل الآن الكيان التعاوني الوحيد في العالم العربي، الذى كنا إلى وقت قريب نتطلع إلى تقويته عبر صيغة أكثر تماسكاً مثل الاتحاد الكونفيدرالي.

مشيرة إلى أن هذا الكيان لا يجب أن يتعرض للإهتزاز الذي قد يهدد بانفراط عقده في هذا الظرف التأريخي الدقيق، عربياً وخليجياً، ونخشى لو تم تأجيل موعد قمته هذه المرة أن يتكرر التأجيل ويصعب لم الشمل مرة أخرى، لأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن حدوثه في الأيام القادمة. القمة يجب أن تعقد بحضور قطر أو بعدم حضورها، لأن اجتماع 5 دول وغياب دولة أفضل من عدم اجتماع الكل.

ظروف غامضة..

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتور “عبد الخالق عبدالله”، يرى أن مصير القمة الخليجية مازال “في ظروف غامضة” حتى الآن، قائلاً “عبدالله”، الذي عمل مستشارًا لولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد”: “كل الاحتمالات بشأن القمة الخليجية واردة، وفرص إقامة أو إلغاء القمة تتراوح ما بين 50 بالمئة لكلا الأمرين”.

السيناريوهات المتوقعة للقمة..

أما صحيفة (رأي اليوم) الإلكترونية، الصادرة من لندن، نقلت عن مصدر خليجي وصفته بـ”الموثوق”، قوله إن هناك أربع احتمالات بشأن القمّة ومصيرها.

موضحاً المصدر أن الاحتمال الأول هو أن يتم تأجيلها بِضعة أشهر ريثما يتقرّر مصير الأزمة الخليجيّة صُلحًا أو قطيعةً دائمة، أو تغييرًا للنّظام القطري، أما الاحتمال الثاني هو الدعوة إلى انعقادها في العاصمة السعوديّة الرياض (دولة المقر)، بدون دولة قطر. ووفقاً للأعراف الدبلوماسية تعقد القمم العربية أو الخليجية في دولة مقر المنظمة، في حال إعتذار الدولة المضيفة عن التنظيم.

ويتفق هذا الاحتمال مع توقعات الأكاديمي الإماراتي، “عبد الخالق عبدالله”، بعقد قمة رسمية على مستوى الزعماء في الرياض لبحث تطورات أزمة المقاطعة مع قطر، أو عقدها على المستوى الوزاري فقط في الكويت.

والاحتمال الثالث الذي يتوقعه المصدر الخليجي هو، أن تُعقد في الكويت في مَوعدها المُقرّر، دون توجيه الدّعوة لدولة قطر للمُشاركة فيها، وهو ما يرجحه اللواء السعودي “أنور عشقي”، والذي قال: “ستعقد في موعدها أو قد تتأخر قليلاً بسبب المشاورات”. وعما تردد بشأن توجيه دعوة لحضور القمة الخليجية في الكويت إلى عضو الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ “عبدالله آل ثاني” – والذي سبق أن توسط للسعودية لتسهيل دخول الحجاج القطريين -، وهو ما استبعده “عشقي” قائلاً: “قد يتسبب في تفكك المجلس”.

وتوقع سيناريو رابع، وهو حدوث انقسام في “مجلس التعاون الخليجي” إلى مُعسكرين، الأول يضم “قطر وسلطنة عمان”، ووقوف “الكويت” على الحياد، ما يعني أن القمّة الأخيرة في البحرين، التي انعقدت في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، قد تكون آخر القِمم الخليجيّة بالصّورة المُعتادة، وحال إلغاء القمة الخليجية المقبلة، ستكون هي المرة الأولى في تاريخ “مجلس التعاون الخليجي”.

“عبد الخالق عبدالله” قال إن المجلس طوال تاريخه، منذ عام 1981، عقد ما يقرب من 37 قمة عادية ونحو 20 قمة تشاورية، لم يغب عنها أي مسؤول أو زعيم خليجي.