خاص : ترجمة – محمد بناية :
في خطوة عدائية جديدة أدرجت “الولايات المتحدة الأميركية” عدد 39 شركة تعمل في مجال “الصناعات البتروكيماويات” على قائمة العقوبات. وبحسب بيان “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، بـ”وزارة الخزانة” الأميركية، فقد تم فرض عقوبات جديدة ضد شركة “الخليج” للصناعات البتروكيماوية، و39 من الشركات التابعة لها؛ بدعوى إرتباط الشركة بـ”الحرس الثوري”.
وأفاد تقرير وكالة أنباء (إيسنا)؛ بأنه لم تتورع “سيغال ماندلكر”، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، عن تكرار الإدعاءات الأميركية الواهية، وقالت: “دخل الحرس الثوري الإيراني بشكل ممنهج في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني الحساسة”.
ويأتي قرار العقوبات الأحادية على “صناعات البتروكيماويات” الإيرانية؛ فيما أعلنت الإدارة الأميركية أن قيودها الجائرة ضد “إيران” والقطاعات الصناعية الأخرى، كـ”النفط والمعادن”، تواجه استياءً عالميًا. بحسب صحيفة (نجم الصباح) الإيرانية الإصلاحية.
رد فعل الخارجية الإيرانية..
انتقد “عباس موسوي”، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قرار “وزارة الخزانة” الأميركية، واعتبره مثالاً على الإرهاب الاقتصادي الأميركي واستمرارًا لسياسات “البيت الأبيض” العدائية ضد الشعب الإيراني، وقال: “لم نحتاج لأكثر من أسبوع لإثبات أن إدعاءات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التفاوض مع إيران واهية. والواقع أن سياسة الضغط لأقصى حد الأميركية قد مُنيت بالفشل، وقد سبق أن استخدمها رؤساء الولايات المتحدة السابقين مرارًا. هذا مسار خاطيء وبمقدور الإدارة الأميركية أن تتأكد من حقيقة أن هذه السياسة لن تؤدي إلى أيًا من الأهداف المحددة سلفًا”.
ووصف “موسوي” إدعاءات بعض المسؤولين الأميركيين؛ بخصوص التفاوض مع “إيران”، بالمخادعة وغير الحقيقية والتي تستهدف بشكل أساس لفت إنتباه الرأي العام، وأضاف: “الإجراء الأميركي يتنافى والقواعد الأساسية للعلاقات والقوانين والمعاهدات الدولية، ويستدعي المساءلة الدولية. ويتعين على جميع الدول إبداء ردود أفعال حيال هذا الإنتهاك الواضح والصريح لأسس القوانين الدولية، وعدم السماح بالقضاء على إنجازات المجتمع الدولي في مجال التعددية بالإجراءات الأحادية للإدارة الأميركية”.
إدعاءات واهية..
بدوره؛ غرّد “جان بولتون”، مستشار الأمن القومي الأميركي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، (توتير)، تعليقًا على قرار “وزارة الخزانة” الأميركية: “إيران تستهلك أموالها في توفير الدعم المالي للإرهاب؛ ما أدى إلى موجة من الأزمات الاقتصادية الحادة والتي تزداد سوءً”.
من جانبه؛ قال “مايك بومبيو”، وزير الخارجية الأميركي: “فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني، على خلفية تقديم الدعم المالي للحرس الثوري. ولن تسمح الولايات المتحدة بإمتلاك النظام الإيراني الأموال التي يحتاجها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط”.
رد فعل مدراء صناعة البتروكيماويات..
وصف المدير التنفيذي بـ”الشركة الوطنية للكيماويات”، القرار الأميركي الأخير، بـ”غير المقبول”، وقال: “في رأيي، قطاع الكيماويات يستعصي على العقوبات؛ لأنه يتمتع بمرونة كبيرة. والحقيقة أن كل قنوات العقوبات باتت مسدودة”.
فيما وصف سكرتير “نقابة العاملين بالبتروكيماويات”، القرار الأميركي، بـ”المأزق”، وقال: “لا يمكن رصد صناعات البتروكيماويات كما النفط، ومن ثم فسوف تستمر عمليات التصدير، ونحن لدينا خطط جاهزة سوف تدخل حيز التنفيذ ولن يكون لدينا مشكلة في التخلص من هذه العقوبات”.
موضحًا بأن الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما”، كان قد وافق على توقيع عقوبات منفصلة ضد “قطاع البتروكيماويات” الإيراني، لكنه فشل؛ وقد كان هذا هو السبب الرئيس وراء مقترح إلغاء العقوبات على “قطاع البتروكيماويات” في المفاوضات مع مجموعة الست.
متابعًا بأنه يتطلع “دونالد ترامب”، وفريقه، بنفس المقدار إلى طرق جديدة للضغط على “إيران”، و”نحن أيضًا إتخذنا تدابيرنا وتوصلنا إلى طرق جديدة لتصدير منتجاتنا والتحايل على العقوبات”.
وقال المدير التنفيذي الأسبق بـ”الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية”: “صناعة البتروكيماويات تختلف عن الصناعات النفطية؛ بحيث تستطيع دول كالسعودية والإمارات أن تدعي قدرتها على تزويد الأسواق العالمية بالمنتوجات الإيرانية”.
