خاص : ترجمة – لميس السيد :
شهدت “إيران”؛ زواج 1600 من القاصرات في محافظة “همدان”، غرب “إيران”، بنهاية شهر آذار/مارس الماضي، حيث لا تزيد أعمار الفتيات عن 15 عامًا على حد أقصى.
في ذلك السياق؛ كشف المدير المحلي لمكتب التسجيل في إيران، “أسعد حسن زاده”، أن ما لا يقل عن 44 فتاة، تقل أعمارهن عن 15 سنة، أنجبن أطفالًا في نفس الفترة.
وبالرغم من أن “جمهورية إيران الإسلامية” وقعت على اتفاقية “الأمم المتحدة” بشأن حق الطفل، في عام 1991، وصدقت عليها بعد ثلاث سنوات، لكن وفقًا للمادة (1041) من القانون المدني للبلاد، لا يوجد حد أدنى لسن الزواج في “إيران”.
لا توجد قيود !
ويمكن لما يسمى، بـ”المحاكم الشرعية”، أن تسمح للفتيات، دون سن الخامسة عشرة، بالزواج، شريطة أن يتم تسجيل ذلك الزواج. ومع ذلك؛ في كثير من الحالات، لا ينتظر الآباء صدور حكم المحكمة، مؤجلين التسجيل إلى سنوات لاحقة.
ووفقًا لموقع (راديو فاردا)، أنه بشكل عام في “إيران” ليس هناك قيود على فارق السن سواء للفتيات أو الصبية.
تشير الأرقام، الواردة من “إيران”، إلى أن زواج الأطفال متفشٍ في البلاد، حيث تُجبر الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 14 سنة على أخذ أزواجهن. هذه الممارسة هي الأكثر انتشارًا في المناطق الريفية.
تم تسجيل ما يقرب من 1600 حالة زواج أطفال في محافظة “همدان”، غرب “إيران”، وهي سلطة قضائية محلية تم الكشف عنها، في أيار/مايو الماضي.
وقال “سعيد غلستاني”، نائب منع الجرائم في المنطقة، إن إكراه الفتيات على الزواج مبكرًا تم تشجيعه من أجل ربط الأولاد بمناطقهم الأصلية.
وقال: “قرويون من همدان، يعتقدون أنه عندما يصل الأولاد سن البلوغ؛ فإنهم يغادروا أماكن ميلادهم بحثًا عن عمل ويصبحون مترددين في الزواج من الفتيات القرويات”.
36 ألف فتاة دون السن القانونية..
في نيسان/أبريل الماضي، قدّر مكتب الحاكم العام، في مقاطعة “زنغان”، أن 36 ألف فتاة دون السن القانونية أُجبرن على الزواج في جميع أنحاء “إيران”، رغم أن “زنغان” و”همدان” و”خراسان” هي الوحيدة التي أصدرت الأرقام ذات الصلة.
ولسوء الحظ، أنه لا توجد علامات على أن الظاهرة في انخفاض. كما تم مؤخرًا حظر مشروع قانون لوقف زواج الأطفال في البرلمان الإيراني من قِبل المشرعين؛ بالرغم من وجود نائبات من النساء في مقاعد البرلمان.
أدت قصة “راها”، وهي فتاة في الحادية عشرة من عمرها، أجبرت على الزواج من رجل في الخمسين من عمره، إلى إحتداد نقاش المجتمع، في شباط/فبراير الماضي، حيث كان للرجل بالفعل زوجة وسبعة أطفال وتزوج من “راها”؛ بعدما دفع حوالي 1500 دولار لوالديها.
بعد احتجاج شعبي مكثف، تدخلت الحكومة ونقلت “راها” إلى مركز رعاية.
دور آيات الله المحافظون..
يُصر آيات الله المحافظون على أنه يمكن السماح للفتاة بالزواج بمجرد بلوغها سن البلوغ، بينما يدين بعض رجال الدين المعارضين زواج الأطفال باعتباره: “غير شرعي؛ ويتعارض مع المباديء الدينية”.
في شباط/فبراير الماضي، قال آية الله “أسامة الله بيات زنغاني”، الذي لم يعترف به رجال الدين الحاكمين بموقعه رفيع المستوى: “بما أن الزواج من الأطفال، دون السن القانونية، غير عادل، فهو غير شرعي، وضد المباديء الدينية، وبالتالي ضار بالدين”.
لكن رجال الدين المحافظون، البالغون من العمر 100 عام، مثل آية الله “لطف الله صافي صافي غلباناني”، وهو من آيات الله المعترف بهم رسميًا لدى حكومة “إيران”، والذي قال: “إن تحديد السن القانونية للزواج من الفتيات يتعارض مع اللوائح الدينية، لأن الآباء هم وحدهم الذين يحق لهم أن يقرروا موعد تزويج بناتهم، بغض النظر عن سنهم”.
آيات الله العظمى المعترف بهم رسميًا، في “إيران”، هم رجال الدين الذين يدعمون المرشد الأعلى، آية الله “علي خامنئي”. يتم الترويج لهم بانتظام من قِبل وسائل الإعلام الحكومية المحتكرة، وبدعم مالي من المؤسسة الحاكمة في البلاد.
في المقابل، فإن آيات الله العظمى، “غير الرسميين”، مدعومون من أتباعهم وتبرعاتهم النقدية.
التهرب الأهلي سبب عدم وجود أرقام دقيقة..
وعلى الرغم من قلة البيانات المتوفرة حول زواج الأطفال في “إيران”، تقدر (اليونيسف) أن حوالي 17 في المئة من الفتيات الإيرانيات متزوجات قبل سن 18 عامًا. ومع ذلك، قد تكون الأرقام أعلى من ذلك لأن العديد من الأسر لا تسجل زواجًا دون السن القانونية.
وفقًا لـ”جمعية حقوق الطفل” الإيرانية، قفز عدد الفتيات المتزوجات، دون سن 15 عامًا، من 33 ألف عام 2006، إلى 44 ألف عام 2009، مما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمئة على مدار ثلاث سنوات.
