بين إيران والصين .. آفاق تجارية غامضة !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

رغم أن العلاقات التجارية بين إيران والصين مربحة بالنسبة للتجار، لكنها أفقدت الكثير من الصناع والمنتجين الإيرانيين سوقهم بعد استيراد السلع الصينية، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى الإفلاس الكامل. وما من شك في أن مستوى العلاقات الاقتصادية الإيرانية – الصينية يعكس مدى إستفادة البلدين من ذلك، وإبان فرض العقوبات على إيران كانت الصين باستمرار رفيق الغار بالنسبة لإيران. وبعد إلغاء العقوبات كانت إيران تتوقع من شريكها التجاري الأول تغيير مساره وبدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري ذو المصالح المشتركة. وقيل إن الصادرات الإيرانية للصين، في الأشهر الثمانية الأولى للعام الفارسي الجاري، إرتفعت بنسبة 51,13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن لا يزال معدل التجارة الإيرانية – الصينية إيجابياً بالنسبة لأصحاب العيون اللوزية، (تشبه اللوز والمقصود الصينيين)، حسب وصف “سميرا إبراهيمي” في تقريرها المنشور حديثاً في صحيفة (المبادرة) الإيرانية.

50 مليار خلال العام 2018..

في “مؤتمر الغرفة التجارية الإيرانية – الصينية”، قال “أسد الله عسجرأولادي”، رئيس الغرفة التجارية المشتركة: “بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران والصين، خلال العام 2017، حوالي 20 مليار دولار”. ووعد أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار خلال العام 2018. ومن المقرر أن يشارك القطاع الإيراني الخاص في أربعة من المعارض الصينية، وأن تستضيف إيران وفد صيني شهرياً.

بدوره أعلن “غلام حسين شافعي”، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية، حل مشكلة إغلاق الحسابات البنكية الإيرانية في الصين. وحول أهم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين؛ قال: “صناعة السياحة والاستثمار في مجالات النقل والطاقة والاتصالات وسائر الأنشطة الصناعية”.

وتطرق “شافعي” للحديث عن أهمية “طريق الحرير” ودور الصينيين في إحياء هذا المسار التجاري؛ وأضاف: “طريق الحرير هو أحد أهم مجالات التعاون بين إيران والصين حتى العام 2025، والذي ربما يفتح فصلاً جديداً من العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

من جهته قال “محمد خزاعي”، رئيس الهيئة الاستثمارية: “استثمرت الشركات الصينية في السوق الإيرانية حوالي 2 مليار و300 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية”. وقد تم التوقيع على أول اتفاقية مالية كبيرة بين إيران ومؤسسة مالية صينية بقيمة 10 مليار دولار، (على حد قوله)، وهذه الاتفاقية تختلف عن جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وأن وجود الشركات الصينية في إيران ينم عن عزم هذا البلد على التعاون.

ضرائب غامضة..

إستحال موضوع إغلاق الحسابات البنكية للإيرانيين في الصين، إلى أحد أهم الموضوعات الهامشية بخصوص التجارة بين البلدين. إذ ذكرت الحكومة الصينية أن إحتمالات التورط في عمليات غسيل الأموال هي السبب الرئيس لإغلاق هذه الحسابات المصرفية. صحيح أنه تم فتح هذه الحسابات مجدداً، لكن لا أحد يعلم أسباب الإغلاق ثم الفتح. لكن إنعدام الحساب الضريبي كان هو السبب الأساس الذي أعلنه الصينيون لإغلاق الحسابات المصرفية الإيرانية.

تصدير الخدمات .. ورقة إيران الرابحة في الصين..

قال “سيد كميل طيبي”، أستاذ الاقتصاد الدولي بـ”جامعة أصفهان”، في حوار مع صحيفة (المبادرة): “دولة الصين بما توفر لها من قدرة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تجعل النصيب الأكبر من صادراتها في دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، لأن موزانة التبادل التجاري في هذه الدول يصب في صالح الصين. في ظل هذه الأوضاع تعاني إيران عجزاً تجارياً بالنسبة للصين. ذلك البلد الذي يعتبر أهم شريك تجاري لإيران خلال السنوات الأخيرة، إذ يمثل السوق الإيراني بيئة للكثير من السلع الأساسية الصينية. من جهة أخرى وبالنظر إلى خبراتنا الكبيرة في مجال تجميع السيارات، يتم تجميع الكثير من السيارات الصينية في إيران”.

وأضاف: “بخلاف السيارات ثمة الكثير من السلع الصينية التي تدخل البلاد عبر الحدود الجنوبية الإيرانية، وهذه السلع متوفرة بشكل كبير في الأسواق الإيرانية. وأحياناً ما تحدث التقلبات في هذا القطاع الاقتصادي بين البلدين بسبب الخلافات السياسية، لكن لطالما كان التعامل التجاري بينهما قائماً، حيث يسعى الطرفان إلى حل الخلافات بسبب حاجة كل طرف الاقتصادية للآخر. وتعتبر ناقلات الطاقة من إيران إلى الصين أحد أهم السلع التجارية بين البلدين، وللإبقاء عليها يتعين حل التقلبات السياسية سريعاً”.

وبالنسبة للسلع الإيرانية في السوق الصيني يعلق “طيبي”، قائلاً: “السلع الإيرانية موجود في الأسواق الصينية، ولكن لأنها غير معروفة وعدم قدرتها على المنافسة ضد المنتج الصيني لا تلقى إقبالاً… وقد شهدت السنوات الأخيرة تقوية للعلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين فضلاً عن العلاقات الاقتصادية والسياسية، وهذا ربما يزيد من إستهلاك الصينيين للمنتجات الإيرانية ويزيد من تصدير الخدمات إلى الصين، والشواهد تؤكد إمكانية أن تكون إيران وجهة للسياحة الصينية؛ لأنها أبسط وأسهل مقارنة مع الدول الأوربية… وقد إعترف المسؤولون والخبراء الصينيون بالإقبال الكبير على الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية في السوق الصينية، وهذا الموضوع في حد ذاته نما بنسبة 20 – 30% خلال العامين الماضيين”.