بين أميركا والسودان .. اتفاق تأكيد الحصانة السيادية “قبلة الحياة” للخرطوم !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأت توابع التطبيع بين “السودان” و”إسرائيل” تظهر واحدة تلو الأخرى؛ فبعد أن أعلن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، موافقته على رفع اسم “السودان” من قائمة الدول الراعية الإرهاب، ثم أعلنت “وزارة العدل” السودانية، أمس، التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية.

وقالت الوزارة، في بيان: “في مبنى وزارة الخارجية الأميركية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية، بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة، لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام”.

مضيفًا البيان: “أعادت حكومة السودان، في هذه الاتفاقية، تأكيدها على عدم مسؤولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليًا وفي المستقبل”.

تأكيد الحصانة السيادية..

وتابع بيان “وزارة العدل” السودانية: “بموجب هذه الاتفاقية؛ وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار، توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء إلتزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأشارت الوزارة إلى أنه: “يتم وفقًا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان، والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار، لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا للمفاوضات المطولة التي جرت بين “السودان” و”الولايات المتحدة” لأكثر من عام.

وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس، “دونالد ترامب”، بإزالة اسم “السودان” من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يوم الجمعة الماضي، كما أنها تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين “السودان” و”الولايات المتحدة”.

طي صفحة الخلافات مع واشنطن..

تعليقًا على الاتفاقية الجديدة، قال رئيس تحرير صحيفة (التيار) السودانية، “عثمان الميرغني”؛ إن: “السودان سيجني كثيرًا جراء توقيعه هذا الاتفاق، إذ إن المطلب الأول للحكومة السودانية هو عدم التعرض لدعاوى أمام المحاكم الأميركية، وبهذا الاتفاق طويت صفحة الخلافات مع واشنطن بصورة كاملة، إلا إذا حدثت مفاجأة أن يرفض الكونغرس هذه القرارات التنفيذية الخارجة من البيت الأبيض، وهذا غير متوقع، وإذا لم يعترض الكونغرس سيكون السودان قد خرج إلى الأبد من قائمة الدول الراعية للإرهاب وطبع علاقاته كاملة مع الولايات المتحدة ومع المؤسسات المالية الدولية المانحة ومع كثير من دول العالم”.

دمج الاقتصاد السوداني في النظام العالمي..

من جهته؛ قال “خالد محمود”، الكاتب والخبير في الشؤون السودانية، إن الاتفاق يؤدي لإغلاق الباب نهائيًا أمام أي دعاوي قضائية مستقبلية ضد السودان، من ضحايا الباخرة الأميركية (يو. إس. كول. إل 17)، عام 2000، وتفجيرات “كينيا” و”تنزانيا” 1998، بعد أن دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة؛ وتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب.

مضيفًا أن: “قيمة هذا القرار مزدوجة؛ فمن جهة يعطي تصديقًا إضافيًا للاتفاق الأول، بحيث لا يتعارض القانوني مع السياسي في وقت لاحق، كما يعطي الإشارة الفورية لإنهاء توابع العقوبات ليسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق النقد ودمج الاقتصاد السوداني وجهاز السودان المصرفي في النظام العالمي، وسيسمح بمضاعفة المساعدات التنموية الأميركية التي تقدمها واشنطن للسودان، ويفتح الباب أمام إعفاء السودان من ديون خارجية تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار”.

قبلة الحياة للسودان..

كما قال أستاذ القانون بجامعة “النيلين”، الدكتور “موسى المصباح”، بشأن اتفاق “واشنطن-الخرطوم” حول إعادة الحصانة السيادية للسودان؛ أن: “الاتفاق يمثل مرحلة فارقة في تاريخ السودان الحديث، حيث إنه يمكن السودان من الإندماج في المجتمع الدولي والعودة إلى حضن الأسرة الدولية بعد طول غياب نتيجة لوضع السودان في قائمة الدول الشراعية للإرهاب”، مضيفًا: “بعد رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسودان من القائمة السوداء، فإنه يتعين تمرير قانون الحصانة الذي يحصن السودان من أي مقاضاة لاحقًا أمام القضاء الأميركي”.

موضحًا أن: “الاتفاق بحق يمثل قُبلة الحياة للدول السودانية الحديثة، إذا تم إنزاله لأرض الواقع، وهو الأمر الذي يتطلب من الدبلوماسية السودانية التحرك بسرعة؛ لإنجاز هذا الملف بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، لما لها من علاقات متميزة مع الإدارة الأميركية”.

تاريخ توتر العلاقات “السودانية-الأميركية”..

وكانت العلاقات “الأميركية-السودانية” قد شهدت حالات من الشد والجذب، خاصة فى الفترة ما بين 1993 و2017، حيث اتسمت بالعداء والتباعد وتبني واشنطن لسياسة العصا تجاه الخرطوم، عبر استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ووضع السودان ضمن التصنيف الأميركي للدول الراعية للإرهاب في عام 1993، هو ما نتج عنه خسائر اقتصادية ضخمة قدرت بـ 400 مليار دولار، تحملها الشعب السوداني نتيجة لممارسات النظام السابق بقيادة، “عمر البشير”، والتي دفعت أميركا لفرض موجات عديدة من العقوبات؛ إما بسبب تبني ودعم نظام “البشير” للإرهاب والتنظيمات المتشددة، ومنها تنظيم (القاعدة)، واتهامه بالتورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في “كينيا” و”تنزانيا”، عام 1998، وكذلك تفجير المدمرة الأميركية (يو. إس. إس. كول)، أمام سواحل “عدن” باليمن عام 2000، وإما بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان التى إرتكبها النظام في “دارفور” و”النيل الأزرق” وغيرهما.