وكالات- كتابات:
أكد رئيس” لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “زياد الجنابي”، اليوم الأحد، أنه سيتم استضافة ثلاثة وزراء، بينهم وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، في جلسات قادمة.
وقال “الجنابي”؛ خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم بمبنى البرلمان، بمشاركة أعضاء اللجنة؛ أن اللجنة ستقوم؛ هذا الأسبوع، باستضافة أكثر من ثلاث وزراء، بينهم وزير الداخلية، مبينًا أن اللجنة قد وجهت سابقًا كتبًا رسمية بخصوص العقود المرتبطة بالوزارة، سواء كانت في عهد الوزير الحالي أو الوزراء السابقين، ولكن لم تتلقَ بعد الردود اللازمة.
وأشار “الجنابي” إلى أن اللجنة لن تستثني أي وزير من الوزراء الحاليين، سواء كان من “وزارة الداخلية” أو “النفط” أو “الموارد المائية” أو غيرها، مؤكدًا أن استراتيجية اللجنة تشمل متابعة ومراقبة عمل جميع الوزارات.
وأوضح أن أعضاء “لجنة النزاهة” مسؤولون عن الحفاظ على المال العام، مع التركيز على مكافحة الفساد المالي والإداري، بما في ذلك المناصب الإدارية في الوزارات المعنية.
وبيّن أنه تم رصد حالات فساد مالي وإداري في “وزارة النفط” ومخالفات في “وزارة الزراعة”، بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي يرتكبها وزراء ومدراء ومحافظون.
وتابع، أن “لجنة النزاهة” شكلت لجانًا فرعية في جميع المحافظات لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية، ولجنة خاصة لمتابعة عمل “هيئة النزاهة”. كما لفت إلى وجود مجاملات في “المصرف العقاري” تؤثر على المال العام.
وأكد “الجنابي”؛ أن اللجنة ستعمل على إشراك “هيئة النزاهة” و”ديوان الرقابة المالية” في التحقيقات والتقارير المتعلقة بالفساد، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء قد يظنون أنه لم يتم رصد مخالفاتهم، إلا أن اللجنة ستكون لهم بالمرصاد.
وفيما يتعلق بـ”وزارة الزراعة”، كشف “الجنابي” عن رصد تقسيم الأراضي وتوزيعها لأغراض حزبية وانتخابية، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لمتابعة هذا الملف ومحاسبة الفاسدين. كما تم رصد مخالفات في “هيئة الاستثمار الوطنية”، وسيتم استضافة رئيس الهيئة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل هذه المخالفات وتحويلها إلى القضاء.
وأوضح “الجنابي” أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات منذ إعلان الموازنة، بما في ذلك طرق ملتوية يقوم بها الوزراء والمحافظون والمديرون العامون. كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم باستضافة وزيرة المالية قريبًا لمتابعة بعض التفاصيل المتعلقة بالمخالفات في الوزارة.
وفي الختام، شدد “الجنابي” على أن اللجنة لن تجامل أي شخص أو حزب، وستعلن جميع الإحالات إلى القضاء بناءً على التحقيقات التي أجرتها.
