وكالات- كتابات:

أصدر الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع دخول مواطني (12) دولة إلى “الولايات المتحدة”، وفرض قيود جزئية على رعايا (07) دول أخرى، في خطوة وصفها “البيت الأبيض” بأنها تهدف إلى: “حماية الأمن القومي”.

وتشمل الدول التي فُرضت عليها قيود كاملة: “أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الإستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن”.

وفرض “ترمب” قيودًا جزئية على مواطني: “بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتُركمانستان، وفنزويلا”.

وأكّد أنّ: “هذه الإجراءات قد تتوسّع لتشمل دولًا أخرى إذا اقتضت الضرورة”.

وفي سيّاق متصل؛ وقّع “ترمب” قرارًا تنفيذيًا يحظر بموجبه دخول الأجانب الراغبين في الدراسة في جامعة (هارفارد) أو المشاركة في برامجها الأكاديمية. وأوضح القرار أن هذا الحظر لا يشمل الأجانب الذين ينوون الالتحاق بالدراسة في جامعات أميركية أخرى.

وقال “ترمب” في بيان: “دخول بعض الأجانب إلى بلدنا سيُضر بمصالح الولايات المتحدة ما لم تُتخذ تدابير مناسبة”، مضيفًا أنّ: “هجوم كولورادو أظهر بوضوح المخاطر التي يواجهها بلدنا من جراء السماح بدخول أشخاص لم يخضعوا للتحقق الكافي”.

ووفقًا للقرار، يتعيّن على وزير العدل ووزير الأمن الداخلي، خلال مدة لا تتجاوز (90 يومًا) من تاريخ الإعلان، تقديم توصية مشتركة إلى الرئيس بشأن إمكانية تمديد أو تعديل هذه القيود بما يخدم المصلحة الأميركية.

وخلال فترته الرئاسية الأولى، سبق أن فرض “ترمب” حظرًا على دخول مواطني (07) دول. ولاحقًا، أيدت المحكمة العليا هذا الحظر عام 2018، غير أن الرئيس الديمقراطي السابق؛ “جو بايدن”، ألغى هذا الحظر عندما تولى منصبه عام 2021، معتبرًا أنه: “وصمة عار على ضميرنا الوطني”.