وكالات – كتابات :
كشف ائتلاف (دولة القانون)، اليوم الأربعاء، عن 03 مسارات يدرسها (الإطار التنسيقي) حول موقفه من المرحلة السياسية المقبلة؛ بينها مقاطعة العملية السياسية برمتها.
وقال عضو الائتلاف؛ “فاضل موات كسار”، في تصريح صحافي: “ما تزال نقطة الخلاف عالقة بين (الكتلة الصدرية) و(الإطار التنسيقي)؛ حول دخول الإطار في تشكيل الحكومة؛ باستثناء زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ نوري المالكي”، مؤكدًا: “تماسك (الإطار التنسيقي) تمامًا ورفض هذا الشرط”.
وأضاف “كسار”، أنّ: “الإطار لن يدخل في الكتلة الأكبر إلاّ بجميع أطرافه، ولديه خيارات أخرى؛ منها سلوك طريق المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية أو تشكيل الثُلث المعطل في مجلس النواب”.
وأشار إلى أن: “الجزء المعطل يُشكل بنواب الإطار و(الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ فضلاً عن نواب مستقلين، لتعطيل المشاريع الخبيثة والمخططات الخارجية المتمثلة: بحل (الحشد الشعبي) وفصائل المقاومة الإسلامية ومشروع الشام؛ الذي يقضي بتصدير مليونين برميل نفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر، في حين أن كركوك أقرب”.
وأوضح “كسار” بالقول: “في حال عدم إشراك (الإطار التنسيقي) في الحكومة، فإن المكون الشيعي؛ الذي يتكون من: 12 محافظة، سيتحول إلى أقلية داخل الحكومة المرتقب تشكيلها”، لافتًا إلى أن: “اليومين المقبلين سيشهدان كون لقاءً مرتقب بين (الإطار التنسيقي) وزعيم (التيار الصدري)؛ مقتدى الصدر”.
وبيّن عضو ائتلاف (دولة القانون)، أنّ: “شروط (الإطار التنسيقي)؛ التي سيطرحها خلال اجتماعه مع (التيار الصدري)، ستتضمن فضلاً عن اشتراك الجميع، مقاضاة من يُصرح بكلام عن حلّ (الحشد الشعبي)”، لافتًا إلى أنّ: “الحديث عن فصائل المقاومة يرتبط بوجود المحتل الأميركي في العراق، فإذا خرج المحتل من العراق ممكن أن يكون هناك كلام عن حل فصائل المقاومة الموجودة”.
وختم “كسار”، أنّ: “الشرط الآخر هو وضع مشاريع خاصة في الحكومة المقبلة لمحافظات الوسط والجنوب المحرومة تمامًا من الخدمات، بالإضافة إلى شروط أخرى يمكن الاتفاق عليها مع (الكتلة الصدرية)”.
