فيما رفض رئيس البرلمان العراقي اي سحب للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة فقد تم الاعلان اليوم عن عرض سندات للمواطنين بقيمة ستة مليارات دولار لسد العجز في موازنة البلاد العامة للعام الحالي والمساهمة بحل الازمة المالية التي تعاني منها البلاد.
وخلال حفل اطلاق استراتيجية البنك المركزي العراقي للأعوام 2016 – 2020 في بغداد الاثنين فقد اعلن محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق عن بيع سندات الى المواطنين بقيمة 7 ترليونات دينار (حوالي ستة مليارات دولار) خلال العام الحالي .. وقال كلمة له اشار الى ان هذه الاستراتيجية أطلقت وفق رؤية واضحة ومضمونة وتتبنى مراقبة ومتابعة حقيقية للوضع المالي العراقي وهي تتبنى مراقبة ومتابعة حقيقية للوضع المالي العراقي .
واكد ان البنك المركزي أولى اهتماماً للمحافظة على الوضع المالي والتنمية المستدامة في العراق ومنح عدداً من الإجازات لمكاتب الصيرفة والمصارف خلال عام 2016 وفق نظامه الداخلي . وقال ان الظرف الذي طرأ على العراق كانخفاض أسعار النفط والعمليات الإرهابية والاستيراد العشوائي حال دون نمو القطاعات الاقتصادية في العراق بالرغم من توفير البنك المركزي قوة للدينار العراقي أمام الدولار.
الجبوري يرفض اللجوء الى سحب احتياطي العملة
ومن جانبه شدد رئيس البرلمان سليم الجبوري على ضرورة عدم اللجوء الى السحب من احتياطات العملة الصعبة لسد العجز في ميزانية المشاريع. وطالب البنك المركزي في كلمه له بوضع خطة مالية تشمل تطوير سياساته النقدية والاشراف على المصارف ومعالجة التضخم.
واشار الى ان الاوضاع الحالية في العراق تتطلب مزيدا من الحنكة والحكمة والتفكير “لتدارك المشاكل التي تحيط بِنَا وعلى رأسها وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية التي تعد الجزء الأهم في تحدياتنا ومراهنتنا على الحل في ذات الوقت ، فحين نجد مخرجا اقتصاديا فلن نعجز بعد ذلك من إيجاد المخارج السياسية والأمنية والإنسانية”. واضاف ان لب المشكلة ينطلق من التدهور الإقتصادي والخطوة الاولى من الحل تبدأ مع الحل الاقتصادي “فحين نتمكن اقتصاديا سنستطيع ان ندعم المعركة بالسلاح والمال ونوفي بالتزاماتنا تجاه المتطوعين للقتال وعوائلهم وحين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة ، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والاولى للحل السياسي والاجتماعي والانساني المطلوب”.
واكد على ضرورة ان ينهض العمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانيات والتحديات والمقدرات والاحتياجات .. موضحا ان هذا لن يكون الا بعد ان ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقتصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي وكل ذلك ينطلق من مراقبة العمل المصرفي ومن خلال الاستفادة من كوادر متدربة على نظم عالمية حديثة وذات خبرة حقيقية كنظام مراقبة حركة نقل الأموال المصرفية إلكتروني وكذلك مواجهة غسيل الأموال بطريقة حضارية من خلال قوانين واضحة ودولية لمتابعة حركة المال .
وشدد على ان الوقت قد حان لاقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله للبرلمان ليتسنى لها ان تُمارس عملها كواحدة من اهم الواجهات الرقابية والعقابية على اي تجاوزات من شأنها تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد .
وقال الجبوري ان دعم عمل البنك المركزي العراقي لا يتوقف على الجهد الرسمي والحكومي بل يتعدى ذلك الى وعي المواطن وحرصه على ابقاء هذا الصرح الوطني المهم في أفضل حالاته من اجل تمكين قدرة الدولة على تحريك المال واستثماره بالطريقة الصحيحة التي تدعم بالنتيجة اقتصاد البلد وتصب في مصلحته بدلا من ان يكون وسيلة لابتزاز إرادة الدولة من هذا الطرف او ذاك بعيدا عن المصلحة العليا للوطن .
خطة لمواجهة الازمة المالية
وشدد رئيس البرلمان العراقي على ضرورة إعداد خطة واضحة لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف باقتصاد البلاد تشمل تطوير سياساته وبرامج واليات عمله فيما يتعلق بالسياسة النقدية ووسائل الاشراف والرقابة على القطاع المصرفي، وضرورة التوصل الى حلول عملية لمعالجة التضخم وتحقيق النمو في مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي وكل ذلك يتأتى مِن خلال تطبيق اليات تضمن مشاركة القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص بتحريك الاقتصاد العراقي في ضل أزمته الحالية ويقابل ذلك ضرورة عدم اللجوء الى السحب من الاحتياطيات المالية الموجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة، لسد العجز في ميزانية المدفوعات
واوضح ان العراق لديه الكثير من الثروات والإمكانيات الكبيرة، والأصول والموجودات ما يسمح له بتحريك الاقتصاد وتحفيز النشاطات فضلًا عن أن مديونيته أقل من الكثير من الدول المحيطة به
.. ورأى أن الاستثمار يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمصارف وحتى التعليم والصحة وبالتالي تحفيز القطاع العام وإنقاذه .
البنك المركزي باع 314 مليار دولار
وتؤكد المعلومات ان البنك المركزي قد باع الى المصارف الاهلية منذ عام 2006 وحتى عام 2014 أكثر من 314 مليار دولار وباعتراف الأمين العام لمجلس الوزراء الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق فإن 5 في المئة فقط من تحويلات المزاد إلى الخارج حقيقية والباقي عبارة عما يعرف بظاهرة الصكوك الطيارة اي غير الصحيحة او غير الصادرة اصلا ومن هنا يمكن اكتشاف كارثة تسريب هذا الكم من الدولارات الى خارج العراق ومنها الى ايران وسوريا لانقاذ اقتصادهما من الافلاس وخاصة في عهد حكومة رئيس الوزراء الثانية سابقا نوري المالكي.
والاخطر مافي عمليات بيع الدولار في المزاد العلني هو تسببها في انخفاض احتياط النقد الأجنبي الذي يحتكم إليه البنك المركزي في مصارف دولية من 88 مليار دولار إلى 40 مليارا ما يؤكد أن هناك سحباً من هذه الودائع على الرغم من ان القانون الخاص بالبنك يمنع الحكومة أو أي جهة أخرى من التلاعب بهذه الاحتياطات على اعتبار أنها غطاء للعملة الوطنية .
ويحقّق مجلس النواب حاليا في تهريب حوالي 200 مليار دولار من العراق إلى دول أخرى بين عامي 2005 و2014. وكانت لجنة تقصّي الحقائق النيابية لصندوق تنمية العراق قد أعربت في وقت سابق عن شكها في أن أموال الفساد المالي تُهرب إلى الخارج عبر حوالات بيع مزاد البنك المركزي.
كما توجه اتهامات لمصارف محلية بتهريب الدولار بعمليات ترقى الى مستوى جرائم تبييض الأموال وحيث هناك تسيب متعمد في عدم التحقق من مصادر الأموال التي تدخل عملية شراء الدولار والى اين تذهب الخارجة منه . ويبيع البنك المركزي العراقي بين 200 و300 مليون دولار من العملة الصعبة في جلساته الأسبوعية الخمس وهذا يعني أن ما يبيعه العراق من العملة الصعبة شهرياً يتجاوز 4 مليارات دولار فيما الدخل الحقيقي للبلاد حاليا لا يتجاوز ملياري دولار شهرياً فقط وبالتالي فإن العراق يشهد نقصاً في عملته الصعبة شهرياً بحوالي ملياري دولار .
