وكالات- كتابات:
أكدت صحيفة (الغارديان) البريطانية؛ في تقريرٍ لها، اليوم الخميس، أنّ البيانات العسكرية الإسرائيلية تكشف أن: (25%) فقط من الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من “قطاع غزة” هم مقُاتلون.
ونقلت الصحيفة عن البيانات السرية؛ أن (01) فقط من كل (04) معتقلين من “غزة” مصنَّف من قبل المخابرات العسكرية الإسرائيلية: كـ”مقاتل”، بينما يُشكّل المدنيون الغالبية العظمى من الفلسطينيين المحتجزين دون توجيه تهمة أو محاكمة في سجون تمَّارس الانتهاكات.
ويشمل المعتقلون عمالًا في القطاع الطبي، ومدرسين، وموظفين حكوميين، وعاملين في وسائل الإعلام، وكتّابًا، ومرضى وذوي إعاقات، وأطفالًا.
اعتقال مسَّنة مصابة بـ”الزهايمر”..
ومن بين أكثر الحالات صدمة؛ أظهر التحقيق الذي أجرته (الغارديان) بالتعاون مع مجلة (+972) “الإسرائيلية-الفلسطينية”، وموقع (Local Call) الناطق بالعبرية، امرأة تبلغ من العمر: (82 عامًا)،؛ “فهمية الخالدي”، احتُجزت لمدة (06) أسابيع.
و”الخالدي”؛ مصَّابة بمرض (الزهايمر)، اختُطفت في “غزة” مع مرافقتها؛ في كانون أول/ديسمبر 2023، واحتُجزت بموجب قانون “المقاتلين غير القانونيين”.
وزعمت “إسرائيل” اعتقال المُسنة بموجب” “معلومات استخباراتية محددة”، لكنها أقرّت لاحقًا بأن: “الاحتجاز لم يكن مناسبًا”، وكان نتيجة: “خطأ فردي محلي ومعزول”.
وادعت القوات الإسرائيلية أن: “الأشخاص ذوي الإعاقات قد يكونون متورطين في الإرهاب”. وتُستخدم تشريعات: “المقاتلين غير القانونيين” للاعتقال غير المحدَّد ودون تقديم أدلة في محاكم علنية، كما لم تُعقد أي محاكمة لمعتقلين من “غزة”؛ منذ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023.
فصل أم عن أولادها..
ويُضاف إلى ذلك؛ وصف ممرض عسكري حالات إنسانية صعبة لمعتقلات، من بينهن امرأة نازفة بعد إجهاض، وأمّ مرضعة فُصلت عن طفلها.
وتحدثت “عبير غبّان”، (40 عامًا)، التي احتُجزت مع “الخالدي”، عن فصلها عن أطفالها الثلاثة، وتعرضها للاعتقال بناءً على تشابه اسم زوجها مع شخص من حركة (حماس)، رغم الاعتراف بالخطأ لاحقًا.
وقالت “عبير”: “عندما خرجت، وجدت أطفالي يتسولون في الشارع. كان ذلك أشدّ من السجن”.
قاعدة “سده تيمان” العسكرية..
وبيّن التحقيق تفاصيل الاحتجازات الجماعية في قاعدة (سده تيمان) العسكرية، حيث تم إنشاء: “حظيرة للمسنين” لاحتجاز عدد كبير من المرضى وكبار السن وذوي الإعاقات.
ووفقًا للمصادر؛ تحتفظ المخابرات العسكرية الإسرائيلية بقاعدة بيانات تحوي معلومات عن: (47000) شخص يُعتقد بانتمائهم إلى حركتي (حماس) أو (الجهاد الإسلامي).
وبحسّب بيانات؛ شهر أيار/مايو الماضي، كان: (1450) معتقلًا فقط يحملون صفة “مقاتل”، أي ما نسبته: (25%) من بين: (6000) شخص احتجزتهم “إسرائيل”؛ منذ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، بموجب قانون: “المقاتلين غير القانونيين”.
وتحتجز “إسرائيل” أيضًا نحو: (300) فلسطيني من “غزة” في الحجز الجنائي للاشتباه بمشاركتهم في هجمات 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، رغم عدم محاكمتهم حتى الآن.
وذكرت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية نقلًا عن ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ: (85) إلى: (90%) من المعتقلين ليسوا أعضاءً في حركة (حماس).
وقال نائب مدير مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في غزة؛ “سمير زقوت”، إنّ نسبة المدنيين بين المعتقلين أعلى حتى مما تُشيّر إليه أرقام “إسرائيل” الرسمية.
وقال مدير اللجنة العامة ضد التعذيب في “إسرائيل”؛ “تال ستاينر”، إن موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في تشرين أول/أكتوبر 2023؛ أثارت: “قلقًا جديًا من احتجاز عددٍ كبير من المدنيين دون سبب”.
المعتقلون المدنيون: ورقة ضغط إسرائيلية في المفاوضات..
وقدّمت “إسرائيل” بيانات بشأن المعتقلين بعد دعاوى قضائية، بينما تحدّث جنود خدموا في سجن (سده تيمان) عن عمليات احتجاز جماعي شملت مسنين، مرضى، وأشخاصًا بلا أطراف، وُضعوا في: “حظيرة المسنين”.
وقال أحد هؤلاء الجنود الإسرائيليين: “كنا نفترض أن الذريعة لاعتقالهم ربما أنهم رأوا الأسرى، أو شيء من هذا القبيل”.
وأكّد جنود إسرائيليون أن بعض رفاقهم كانوا يعارضون إطلاق سراح المدنيين حتى بعد التحقق من براءتهم، باعتبارهم: “ورقة ضغط في مفاوضات الأسرى”.
واعتبر حقوقيون أن هذا التوجه كان سببًا غير رسمي للاعتقالات الجماعية خلال الحرب.
وحتى شهر آب/أغسطس الماضي، بلغ عدد المحتجزين بموجب قانون “المقاتلين غير القانونيين”؛ (2662) شخصًا، وفقًا لبيانات حصلت عليها منظمة (HaMoked)، مع بقاء عدد غير معروف في مرافق احتجاز عسكرية.
ونقل التقرير عن ضابط إسرائيلي شارك في عمليات “خان يونس”؛ جنوبي “قطاع غزة” قوله: “لم نكن نميز بين عنصر دخل إسرائيل؛ في 07 تشرين أول/أكتوبر، وبين شخص يعمل في مصلحة المياه في خان يونس”.
