بوقف التبادل التجاري والإتجاه لخفض الإنتاج النفطي .. التأثير الفعلي لـ”كورونا” على الاقتصاد العراقي !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأت تأثيرات فيروس “كورونا” تُلقي بظلالها الفعلية على الاقتصاد العراقي، مما أجبر “العراق” على إتخاذ تدابير لوقف الخطوط التجارية وإغلاق المنافذ التجارية، فنقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن “هيئة المنافذ الحدودية” في “العراق” قولها إنها ستوقف حركة التبادل التجاري بين “العراق” وجارتيه، “إيران” و”الكويت”، لمدة أسبوع؛ بدءًا من الثامن من آذار/مارس 2020، بسبب مخاوف فيروس “كورونا”.

وأضافت “هيئة المنافذ الحدودية”؛ أن العراقيين الموجودين في “إيران” حاليًا سيُسمح لهم بدخول “العراق”، حتى 15 آذار/مارس الجاري.

وفاة أول حالتين في العراق..

ولقي عراقيان، أمس، حتفهما بفيروس “كورونا” المستجد، أحدهما في “إقليم كُردستان” والآخر في “بغداد”، في أول حالتي وفاة تُسجلان في “العراق”، وفق مسؤولين صحيين.

وأعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة “السليمانية”، وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس “كورونا” المستجد.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”، عن الطبيب، “أياد النقشبندي”، قوله: “توفي رجل (70 عامًا)؛ بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا”.

وكان الرجل، وهو إمام جامع في مدينة “السليمانية”، يخضع لحجر صحي قبل وفاته، وفقًا للمتحدث.

وفي “بغداد”، أعلنت “وزارة الصحة”، لاحقًا في بيان؛ وفاة شخص أصيب بعدوى الفيروس في العاصمة العراقية، لافتة إلى أنه كان يعاني “نقصًا في المناعة”.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء، خصوصًا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها، خاصة زوار إيرانيون.

قرار بمنع التجمعات..

وأصدر محافظ السليمانية، “هفال أبوبكر”، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أمرًا بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة من دون جمهور.

كما أعلنت “دار الإفتاء” في محافظة “السليمانية” عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار آخر.

وسجلت السلطات أكثر من 30 حالة إصابة بمرض (كوفيد-19)، بينهم 30 عراقيًا عائدون من “إيران”، وفقًا للمتحدث باسم “وزارة الصحة” الطبيب، “سيف البدر”.

وأعلن “البدر”، أمس الأول، عن اكتشاف 31 حالة إصابة بهذا المرض، أحدها لطالب إيراني غادر “العراق”، البلد المجاور لـ”إيران”، التي تُعد بين أكثر البلدان تضررًا بالوباء.

وأعلنت “إيران” عن اكتشاف 2336 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و77 وفاة.

ووسط تزايد القلق في البلاد أصدرت الحكومة، الأربعاء الماضي، أمرًا بإغلاق المقاهي، ودور السينما، والمدارس، والجامعات، والأماكن العامة الأخرى، حتى السابع من آذار/مارس الجاري، في محاولة لإحتواء المرض.

منع سفر المواطنين..

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين إلى “الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت والبحرين”، بينما تحظر دخول غير العراقيين المسافرين من “البحرين والكويت”.

وسبق لـ”العراق” أن منع دخول الأجانب المسافرين من “إيران والصين”.

ونصحت “وزارة الصحة”، المواطنين، بعدم الإقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب، وطلبت من الجهات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد تُشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في “بغداد” وجنوب “العراق”، منذ تشرين أول/أكتوبر 2019.

يُشكل أزمة حقيقية لموازنة 2020..

حول مدى تأثير “كورونا”، أكد مستشار رئيس الوزراء، “عبدالحسين الهنين”، أمس، أن “كورونا” قد يُشكل أزمة حقيقية لموازنة 2020.

وقال “الهنين”، في حديث لـ (السومرية نيوز)؛ أنه: “بسبب الأزمة العالمية حول فيروس كورونا؛ فإن هناك تدني بأسعار النفط قد تُشكل أزمة حقيقية لموازنة العراق لعام 2020، باعتبار أنه يجب أن تُصمم على أكثر من 55 دولار للبرميل والآن الأسعار هي أقل من 50 دولار وهذه الأرقام تُعتبر مقلقة.

وأضاف “الهنين” أنه من واجب “الحكومة أن تُعدل وتُكيف إيراداتها وفق المعطيات الجديدة؛ وهناك عمل جدي من خبراء ومستشارين ووزارة المالية لإنجاز موازنة يكون العجز قليل جدًا ومقبولة”.

وانخفضت أسعار “النفط” منذ بداية السنة؛ بعد أن ـضر فيروس “كورونا” بالاقتصاد العالمي، وتفشى الفيروس في “الصين”، في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، لينتشر بعد ذلك في كثير من دول العالم.

استمرار العجز مع ثبات كميات النفط المصدرة..

في السياق ذاته؛ رسم المستشار المالي، “كمال البصري”، صورة قاتمة لما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية، متوقعًا استمرار العجز الكبير في الموازنة العامة حتى في حال ثبات الكميات المصدرة من “النفط”؛ وزيادة الإيرادات غير النفطية.

سيناريوهات الإيرادات والنفقات والعجز..

وافترض “البصري” سيناريوهات للإيرادات والنفقات والعجز قسمها إلى ثلاث سيناريوهات.. السيناريو الأول: تضمن انخفاض كمية “النفط” المُصدر بنسبة 5 بالمئة؛ وتوقع أن يبلغ فيها العجز 4.662 مليار دينار في سنة 2023، والسيناريو الثاني: تضمن انخفاض كمية “النفط” المُصدر بنسبة 3.5 بالمئة؛ ويبلغ العجز 5.274 مليار دينار سنة 2023، وهو أسوأ سيناريو محتمل.

وفي السيناريو الثالث: مع انخفاض كمية “النفط” المُصدر بنسبة 2.5 بالمئة، يكون العجز 4.452 مليار دينار سنة 2024.

علمًا بأن السيناريو الأول يتضمن انخفاض كمية “النفط” المُصدر بنسبة 5 بالمئة أو 3.5 بالمئة أو 2.5 بالمئة مع انخفاض أسعار “النفط” بنفس النسب وارتفاع الإيرادات غير النفطية بالنسب نفسها، وتثبيت النفقات بقيمة النفقات التشغيلية فقط لسنة 2019.

والسيناريو الثاني؛ يتضمن ثبات كمية “النفط” المُصدر مع خفض أسعار “النفط” بنسبة 5 بالمئة أو 3.5 بالمئة أو 2.5 بالمئة على التوالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية بالنسب نفسها وتثبيت مقدار النفقات بنفس قيمة النفقات التشغيلية لسنة 2019.

والسيناريو الثالث؛ يتضمن خفض كمية “النفط” المُصدر وأسعار “النفط” بنسبة 2.5 بالمئة، للمدة من 2021  إلى 2026، وزيادة الإيرادات غير النفطية بالنسب نفسها، أو خفض كمية “النفط” المُصدر وأسعار “النفط” بنسبة 5 بالمئة، للمدة من 2027 إلى 2033، وزيادة الإيرادات غير النفطية بالنسب نفسها، أو خفض كمية “النفط” المُصدر وأسعار “النفط” بنسبة 3.5 بالمئة، للمدة من 2034 إلى 2040، وزيادة الإيرادات غير النفطية بالنسب نفسها مع تثبيت مقدار النفقات بنفس قيمة النفقات التشغيلية فقط لسنة 2019. وحدد “البصري” النفقات التشغيلية والإيرادات المتحققة، في عام 2019، كنفقات عامة للسنوات المقبلة، وهي حالة تفترض بأن لا يتعدى الانفاق الحكومي هذا المستوى، (88 ترليونًا)، والإيرادات النفطية، (93 ترليونًا)، والإيرادات غير النفطية، (6.6 ترليونات).

العراق أكثر الدول تأثرًا بسبب “كورونا”..

عن هذا الموضوع؛ يقول الخبير الاقتصادي، “صالح الهماشي”، أن: “العراق من أكثر الدول تأثرًا بهذا الإرباك الاقتصادي العالمي، فهو ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، بمبلغ 22 مليار دولار سنويًا، وقد انخفض هذا المبلغ بسبب تأثير فيروس كورونا”.

وتابع “الهماشي” بالقول: “أدى تأثير هذا الفيروس إلى خفض أسعار النفط، وكذلك انخفضت السياحة الدينية في البلاد، وأدى إلى إرباك الأسواق المحلية ومؤسسات الدولة، وارتفع العجز المالي من 48 إلى 51%”.

وأضاف أنه: “لا تتوفر لدى وزارة الصحة العراقية الإمكانيات لمواجهة هذا الفيروس، بسبب نقص الموارد المالية الذي يعاني منه العراق”.

قد يدعم العراق توجه منظمة “أوبك”..

وفي سياق متصل؛ توقع الخبير الاقتصادي، “ملاذ الأمين”، أن يدعم “العراق” توجه منظمة (أوبك) لخفض الإنتاج النفطي من أجل دعم سعر الخام ومواجهة تحديات السوق العالمية، خصوصًا بعد خفض الطلب على الخام من “الصين” جراء فيروس “كورونا”. وقال “الأمين” معلقًا على اجتماع الـ (أوبك) في “فيينا”، أمس الأول؛ أن: “العراق أعلن، في أكثر من مناسبة، دعمة لقرارات منظمة (أوبك) مع الدول النفطية خارجها، بشأن خفض الإنتاج للحفاظ على سعر مناسب ولمواجهة تحديات السوق العالمية ولضمان نمو اقتصادي عالمي طبيعي”، مشيرًا إلى أن: “تفشي فيروس كورونا في الصين؛ أدى إلى تقليص احتياجات بكين للطاقة بسبب توقف قطاعات إنتاجية كبيرة في البلاد وانخفاض استخدام الوقود الخاص بالسيارات والمركبات والقاطرات، ونتج عن ذلك زيادة المعروض من الخام في السوق، ما انعكس على الأسعار التي انخفضت بنسبة 20 بالمئة”.

توقعات بإزدياد نسبة الانخفاض مع توسع انتشار الفيروس..

وتابع “الأمين”؛ أنه: “من المتوقع أن تزداد نسبة الانخفاض مع توسع انتشار الفيروس في دول أخرى في جنوب شرق آسيا والهند وأستراليا، لذا كان من الضروري أن تتخذ (أوبك) قرارًا لخفض الإنتاج مرة أخرى للحفاظ على أسعار الخام”، موضحًا أن: “العراق بوصفه عضوًا في (أوبك) سيدعم هذا التوجه، خصوصًا وأن اقتصاده الوطني يعتمد في التمويل على عائدات الخام بنسبة تزيد عن 93 بالمئة”.

وأشار “الأمين” إلى أنه: “في حال رفضت روسيا قرار خفض الإنتاج؛ فستتبنى دول (أوبك) قرار الخفض لوحدها لمدة ثلاثة أشهر، بعدها يتم تقويم حالة السوق لإتخاذ قرار جديد، إما بالعودة إلى سقف الإنتاج السابق أو الاستمرار بإجراءات الخفض ريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية في الصين والدول الأخرى لتعود إلى نشاطاتها الإنتاجية الطبيعية والتي تعتمد على الخام”.

وتسعى “السعودية”، وأعضاء آخرون في (أوبك)، إلى إقناع “روسيا” بالإنضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية في إنتاج “النفط” لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب تفشي “كورونا”.

وأوصت لجنة فنية مكونة من ممثلي عدد من الدول الأعضاء في (أوبك) و”روسيا” ومنتجين آخرين، الثلاثاء الماضي، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميًا، خلال الربع الثاني من العام الجاري فقط.

كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم (أوبك+)، والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2020.

وألمحت “روسيا”، حتى الآن؛ إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في، آذار/مارس الجاري، ولكنها قد تجد صعوبة في الموافقة على تخفيضات أكبر.

تأمل في خفض أكثر من مليون برميل..

وكان مصدر في (أوبك) قد أوضح، في وقت سابق؛ أن: “المنظمة تأمل في خفض أكثر من مليون برميل، لكن التحدي لا يزال هو روسيا”، مضيفًا أن: “الكثير يتوقف على اجتماع وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، الأربعاء”.

واجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم عددًا قليلًا من وزراء (أوبك) ووزراء الدول المنتجة من خارج المنظمة، الأربعاء الماضي، لمناقشة الأمر، ووزيرا الطاقة، السعودي والروسي، عضوان في اللجنة.

ولم تكن التخفيضات الحالية كافية لمواجهة تأثير الفيروس على “الصين”، أكبر بلد مستورد لـ”النفط” في العالم، وعلى الاقتصاد العالمي؛ إذ تعطلت المصانع وتقلصت حركة السفر الدولية وتباطأت أنشطة أخرى، الأمر الذي يحد من الطلب على “النفط”. وبلغ سعر “خام برنت” القياسي، نحو 52  دولارًا للبرميل، الأربعاء، وهو مستوى ستواجه عنده الكثير من دول (أوبك) صعوبة لتحقيق توازن في ميزانياتها؛ على الرغم من أن الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، قال إن السعر الحالي مقبول.

ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الأربعاء، جزءًا من عملية وضع توصيات للاجتماع الأوسع لوزراء (أوبك) أمس الخميس، واجتماع وزراء (أوبك) الجمعة.

تهديد خطير على الاقتصاد العالمي..

وفي هذا الإطار، قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، “كريستالينا جيورغيفا”، الأربعاء، إن تفشي فيروس “كورونا” يُشكل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد العالمي.

وأضافت “جيورغيفا”، في مؤتمر صحافي؛ أن: “النمو العالمي في 2020؛ سينخفض لمستويات أقل من العام الماضي بالقدر الذي يستمر فيه تفشي فيروس كورونا”.

وأوضحت أن: “الدول الـ 189 الأعضاء في صندوق النقد؛ ملتزمة بتحرك منسق لمحاربة كورونا”.

وتابعت قائلة: “تفشي فيروس كورونا يتطلب آلية منسقة للرد”.

وأشارت إلى أن: “النظام المالي العالمي أكثر متانة إلى حد كبير مما كان قبل الأزمة المالية 2008 – 2009”.

وأكدت على: “ضرورة أن تكون هناك سيولة مالية كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا”.