وكالات – كتابات :
أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، اليوم الخميس، ارتفاع حيازة “العراق” من السّندات الأميركية إلى أكثر من: 41 مليار دولار. كما جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسّندات؛ خلال العام الماضي 2022.
وذكرت “الخزانة الأميركية” في أحدث جدولٍ لها، أن: “حيازة العراق من سّندات الخزانة الأميركية لشهر كانون ثان/يناير من عام 2023؛ ارتفعت بمقدار: 303 ملايين دولار لتصل إلى: 41.117 مليار دولار بعد أن كانت: 40.814 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه”، مبّينة أن: “هذه السّندات ارتفعت بنسّبة: 75.69% عن نفس الشهر من عام 2021، عندما كانت حيازة العراق من السّندات تبلغ: 23.4 مليار دولار”.
وأضافت أن: “السّندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار: 27.784 مليار دولار؛ وضمانات قصيرة الأجل بمقدار: 13.393 مليار دولار”، مشيرة إلى ان هذه السّندات تُمثل: 0.56% من السّندات العالمية.
عربيًا تأتي “السعودية” في مقدمة الدول الأكثر حيازة؛ حيث بلغت: 111.016 مليار دولار؛ على الرغم من انخفاضها بأكثر من: 08 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، وتأتي “الإمارات” ثانيًا: 64.875 مليار دولار؛ مرتفعة بمقدار: 06 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم “الكويت” ثالثًا بواقع: 43.282 مليار دولار؛ منخفضة بمقدار: 05 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم “العراق” رابعًا وعُمان خامسًا بواقع: 7.061 مليار دولار، ثم “المغرب” بواقع: 3.931 مليار دولار.
وأشارت إلى أن: “أكثر الدول حيازة للسّندات الأميركية؛ هي: اليابان وبواقع: 1.104.387 تريليون دولار، تليها: الصين وبواقع: 859.352 مليار دولار، تليها: المملكة المتحدة وبواقع: 668.298 مليار دولار، ومن ثم تأتي: بلجيكا بواقع: 331.059 مليار دولار”.
“العراق” بالمرتبة الأولى عربيًا في شراء السّندات الأميركية لعام 2022..
وكشفت “وزارة الخزانة” الأميركية سابقًا، أن “العراق” جاء بالمرتبة الأولى؛ بين الدول العربية الأكثر شراءً للسّندات الأميركية، خلال العام الماضي 2022.
وقالت “الخزانة الأميركية” في إحصائية على موقعها الرسمي أن: “العراق؛ اشترى سّندات أميركية؛ خلال العام الماضي 2022، وابتداءً من كانون ثان/يناير ولغاية كانون أول/ديسمبر؛ مقدار: 18.31 مليار دولار، وبنسّبة نمو بلغت: 81.38%، ولتبلغ حيازته: 40.814 مليار دولار، وليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً للسّندات الأميركية خلال العام الماضي”.
وأضافت “الخزانة” أن: “الإمارات؛ جاءت ثانيًا من خلال شرائها سّندات خلال عام واحد بمقدار: 13.7 مليار دولار؛ وبنمو بلغ: 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها: 2.1 مليار دولار؛ وبنمو بلغ: 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها: 700 مليون دولار؛ وبنمو بلغ: 0.59%”.
أسباب الارتفاع..
أما نائب محافظ “البنك المركزي العراقي” سابقًا؛ “عمار حمد”، فيُرجّع سبب زيادة حيازة “العراق” للسّندات لجُملة من الأسباب، إذ إن الزيادة الكبيرة في احتياطيات “المركزي” واتسّاع حجم الإيرادات النفطية مع عدم تشريع موازنة عام 2022، كل هذه العوامل مجتمعة عّززت من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وأضاف “حمد”، أن: “تراكم العوائد العراقية من الدولار يُحتم على العراق إيداع إيراداته النفطية في حساب بنكه المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك من أجل ضمان استثمار هذه العوائد”، بحسّب تعبيره.
مزايا عديدة..
وفي هذا السّياق؛ أكد الخبير الاقتصادي؛ “نبيل المرسومي”، أن: “العراق بات رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السّندات الأميركية التي بحوزته”، لافتًا إلى أن: “الاتجاه التصّاعدي لحيازة العراق واستثماره بهذه السّندات خلال العام الماضي يُعّزى لارتفاع الاحتياط النقدي المركزي العراقي، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من شراء هذه السّندات نظرًا لتصنيفها الائتماني المرتفع، مع زيادة سعر الفائدة الممنوحة لمن يمتلكون هذه السّندات من: 1% إلى: 4% حاليًا”.
أوضح أن: “هناك 03 أنواع من سّندات الخزانة الأميركية، تتمثل بقصّيرة الأجل التي تمتد لأقل من عام واحد، وأخرى تمتد لأكثر من عام واحد، وسّندات طويلة الأجل تمتد لـ 10 سنوات”، لافتًا إلى أن: “معدلات الفائدة المرتفعة على الدولار شجّعت الكثير من الدول للاستثمار بهذه السّندات ومنها العراق”.
في غضون ذلك، يقول “المرسومي”؛ إن: “استثمار العراق في سّندات الخزانة يُعد تنويعًا للمحفظة الاستثمارية مع الحصول على عوائد إضافية من خلال تسّييل هذه السّندات، سيما قصيرة الأجل، بمعنى بيعها وتحويلها إلى دولار لأجل تمويل ميزانية الدولة في حال تعرضت لضائقة مالية”.