أصدر مصرف الرافدين توضيحا للرأي العام على ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار.
وأكد المصرف، في بيان حصلت كتابات على نسخه منه، بأنه كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع إلكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة، حيث تم على إثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها .
وذكر أن العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 2021/3/4 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات.
وأضاف أنه بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وأرباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف، وحين إبلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه السيد الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 3/9/ 2021 أو إلغائه إذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة.
وأكدت أنه تم إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الأسبق المصرف حينها، مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر .
وأردفت: “كما نود ان نبين بأن الشركة لجئت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة ، وأصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض، حيث إن المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على أمل إعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام”.
يذكر أن شركة بوابة عشتار مملوكة لشخص يدعى علي غلام، وقد أصدر البنك المركزي وثيقة في 2013 تقضي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة هو و11 رجلا من رجال الأعمال؛ إثر تورطهم في جرائم اقتصادية.
