وكالات- كتابات:

أعلنت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” العراقية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في “شركة نفط ميسان” ومُديريَّتي “الزراعة” و”الصحَّة” و”المصرف الزراعي”؛ في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، أنَّ: “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان؛ كشف مُخالفاتٍ في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول: (13) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان؛ بمبلغ: (18) مليون و(650) ألف دولار”، مُبيّنًا الاتفاق مع “شركة الخدمات النفطيَّة” على تنفيذ: (04) كم مجانًا ضمن موقع العمل، لافتًا إلى أنَّ “هيئة حقول نفط ميسان” أصدرت أمر تغيّير بأكثر من: مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوضٍ على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجانًا.

وأضاف المكتب؛ أنَّه: “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات؛ (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهًا إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.

وأوضح أنَّه تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في “المصرف الزراعيّ” بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعيَّة بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّدًا على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ: (57) مليون و(700) ألف دينارٍ، تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبةٍ زراعيَّةٍ، وإنشاء مشروع تربية أسماك.

وفي دائرة الصحَّة: “تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّةٍ دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف، وعدم وجود تحاسّبٍ ضريبيٍّ، فضلاً عن عدم وجود مسّتند إخراج الموادّ، أو تقديم عروض قبل الشراء”، وفق البيان.