خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
بالنظر إلى المناقشات التي تخوضها “إيران” على الصعيد الدولي من جهة، وقرارات الفريق الاقتصادي على الصعيد الداخلي من جهة أخرى، ماذا ينتظر الشعب الإيراني من المنظور الاقتصادي ؟.. هذا هو ما ناقشته صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية؛ مع الدكتور “بهمن آرمان”، الخبير الاقتصادي؛ على النحو التالي…
لا يجب الإفراط بالتفاؤل..
“آرمان ملي” : كيف ترى آفاق الاقتصاد الإيراني خلال العام المقبل؛ مع الأخذ في الاعتبار للأوضاع الداخلية والخارجية ؟
“بهمن آرمان” : بعد الثورة؛ وبالنظر إلى انعدام الصّلات الإيرانية مع الشركات الدولية والاستفادة من تكنولوجياتها، لم تتمكن “طهران” حتى الآن من اكتشاف احتياطاتها من “النفط والغاز” وغيرها من المعادن الأخرى؛ في حين تُعتبر “إيران” من مجموعة الدول العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنوع المواد المعدنية، كما تمتلك رُبع المصادر النفطية المكتشفة حول العالم.
ولو نُريد أن ننظر إلى الموضوع نظرة واقعية، فإن تحسّن الوضع الاقتصادي للدولة والشعب منوط بنجاح المناقشات الإيرانية على الصعيد الدولي، ولا يمكن التفاؤل بشأن تحسّن الأوضاع طالما لم تنجح المناقشات.
وفي ضوء الأوضاع الإيرانية الراهنة وانعدام الاتصال مع أسواق المال والاستثمار العالمية، قلما تجد دولة على استعداد لتأمين احتياجات المشاريع الإيرانية من المال.
والجزء الأكبر من عوائد صادراتنا من العُملات الأجنبية، غير قابل العودة إلى الداخل. وأنا أعتقد أن الميزانية المّعدة للعام المقبل إنما تنطوي على الكثير من النقائض، ولن تتحقق أجزاء مهمة من المصادر المتوقعة للميزانية.
وفي ضوء هذه الأوضاع؛ سوف تواجه الحكومة عجزًا في الميزانية، وسوف يتعين عليها طباعة عُملة. كل ذلك سوف يتضافر معًا على زيادة معدل التضخم خلال العام المقبل. وأعتقد أن الحكومة في إعداد الميزانية لم تمتلك رؤية تنموية، في حين أن الحكومة تستطيع بسهولة أن تسّتفيد من أوراق الودائع الخاصة بدلًا من العامة؛ والتي لا يُعرف في أي مجال تنفق مصادرها المالية. لذلك أعتقد أن تحديات المجتمع الإيراني الاقتصادية الحالية سوف تستمر.
عقبات على طريق إيران الاقتصادي..
“آرمان ملي” : كيف ترى آفاق الاقتصاد الإيراني خلال العام المقبل؛ مع الأخذ في الاعتبار للأوضاع الداخلية والخارجية ؟
“بهمن آرمان” : يجب أن نعترف بواقع أن التوترات الراهنة في العلاقات الخارجية الإيرانية، إنما تُمثل عقبة مهمة على مسّار الاتصال الاقتصادي الإيرانية بدول العالم، وكذلك تحسّن الوضع الاقتصادي للشعب.
وللأسف لدينا منذ منتصف حكم الرئيس؛ “محمد خاتمي”، وحتى اليوم أدنى معدل استثمار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
بينما الوضع مختلف في دول الجوار. على سبيل المثال ورُغم الاختلافات العميقة بين “تركيا، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية”، يحرص الرئيس؛ “رجب طيب إردوغان”، على زيارة “السعودية والإمارات” بوازّع من حاجة بلاده للاستثمارات الخارجية، ويسّعى إلى تحفيّز المسؤولين في هذه البلاد للاستثمار بـ”تركيا”.
في المقابل؛ وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط وعجز “إيران” عن تصدير منتجاتها النفطية، فإننا لا نُحقق استفادة تُذكر من الأوضاع السّائدة في الأسواق العالمية. ومن الطبيعي ألا تكون هناك واردات حين لا نمتلك المال.
وفي حال توقف الاستيراد فلن يتم تحصيل رسّوم جمركية. وأهم أضرار هذا النوع من أساليب الإدارة الاقتصادية في الدولة هو التوقف المؤقت أو الكامل للكثير من المشارع التنموية.
على سبيل المثال، لا يجب أن يستمر مدة العمل في الطرق السّريعة مثل طريق “أصفهان-شيراز” بطول: (220) كيلومتر، قرابة: (15) عامًا، وإنما يجب أن ينتهي العمل في هكذا مشروع بغضون عامين وفق المعايير العالمية.
ومثل هذه الأمور؛ يتسبب في مشاكل للدولة. وهناك مشكلات اقتصادية لا تتعلق بالعقوبات، ووضع العُملات الأجنبية من مثل إنشاء الطرق الحرة، والسّكك الحديدية، والمساكن.