وكالات- كتابات:

أكد الخبير القانوني العراقي؛ “مصدق عادل”، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لرئيس حزب (تقدم)؛ “محمد الحلبوسي”، العودة إلى منصب رئيس “البرلمان العراقي” في هذه الدورة بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وقال “عادل”؛ في تصريحات صحافية، أنه: “وفقًا للدستور لا يحق؛ لمحمد الحلبوسي، العودة لرئاسة مجلس النواب في هذه الدورة النيابية، وذلك استنادًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا وفقًا لأحكام المادة (94) من الدستور”.

وأضاف أن: “قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (9) لسنة 2023؛ لم يتم إلغائه، حيث أن القرارات القضائية لا تُلغى إلا من نفس الجهة التي أصدرتها أو من جهة قضائية أعلى؛ وفقًا لقاعدة توازي الأشكال والاختصاصات”.

وأكد أن: “انتخاب محمود المشهداني؛ رئيسًا لمجلس النواب، يُعتبر اختياره دستوريًا لأنه استنّد لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق، فضلًا عن استيفاء الأغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس وفق الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب”، لافتًا إلى أن: “ذلك لا يمنع الحلبوسي من إمكانية الترشح لانتخابات مجلس النواب والترشح لمنصب رئيس المجلس في حالة تقديمه طلب للمحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق”.