ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان العراق يساعد ايران في التملص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي مستخدما شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقا حاسما من الدولارات . واضافت الصحيفة انه في بعض الحالات يتغاضى مسؤولو الحكومة العراقية عن التجارة مع ايران في حين يستفيد مسؤولون اخرون في بغداد بشكل مباشر من هذه الانشطة مع ارتباط العديد منهم بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقالت الصحيفة ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اعترف بهذه المشكلة الشهر الماضي عندما منع بنكا عراقيا صغيرا وهو بنك ايلاف الاسلامي من اي تعاملات مع النظام المصرفي الامريكي.
وقال اوباما في ذللك الوقت ان البنك”سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالانابة عن بنوك ايرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالانشطة الايرانية غير القانونية بانتشار الاسلحة.”
ومع ذلك ابلغ خبراء مصرفيون عراقيون الصحيفة ان بنك ايلاف الاسلامي مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للبنوك التجارية ان تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات. ومن خلال هذه المزادات تستطيع ايران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في ادارة اوباما ومسؤولين امريكيين وعراقيين حاليين وسابقين وخبراء مصرفيين ونفطيين قولهم ان واشنطن شكت في احاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد وطهران.
واضافت الصحيفة انه في احدى الحالات التي وقعت في الاونة الاخيرة عندما علم اوباما بان الحكومة العراقية تساعد الايرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل امدادات الى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له وسلكت الطائرات الايرانية حينئذ طريقا اخر.
وقالت الصحيفة ان المنظمات الايرانية سيطرت على ما يبدو على اربعة بنوك تجارية عراقية على الاقل من خلال وسطاء عراقيين مما يمنح ايران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي والذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول اليه.
