وكالات- كتابات:
شهد البرلمان نقاشات مستمرة بشأن “قانون جرائم المعلوماتية”؛ الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية، والذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بنوده ومواده وُصفت بأنها: “فضفاضة”.
وأوضح عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ “محمد جاسم الخفاجي”، أن “قانون جرائم المعلوماتية” قد يكون أحد القوانين المُّثيرة للنقاش خلال هذا الفصل من قبل اللجان المختصة؛ كـ”لجنة الثقافة والإعلام”، “القانونية، حقوق الإنسان، والأمن والدفاع”، مشيرًا إلى أنه خضع لمناقشات في ورش عمل عديدة بمشاركة أكثر من لجنة، مما قد يؤدي إلى إعادة طرحه على الساحة السياسية.
وأضاف أنه لن يتم تمرير القانون بالصيغة التي وردت من الحكومة إذ ستُجرى تعديلات عديدة عليه؛ كونه رفض من قبل العديد من الجهات، مشيرًا إلى أنه مع بدء الفصل التشّريعي الجديد، تتزايد التوقعات بشأن إعادة طرحه مع إدخال تعديلات جوهرية عليه في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الأمن الرقمي والحفاظ على حقوق المواطنين. وأضاف “الخفاجي” أنه عُقدت العديد من الورش لمناقشته، متوقعًا أن يُثار مجددًا داخل أروقة البرلمان.
بدوره؛ كشف عضو “لجنة الأمن والدفاع” النيابية؛ النائب “علي البنداوي”، عن أن قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال جلسات البرلمان المقبلة من بينها قانونًا جهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية، منوهًا بأن “قانون جهاز المخابرات” جاهز للتصّويت. ولفت إلى وجود إجماع نيابي على تمرير تلك القوانين المهمة داخل المجلس لأهميتها في دعم الأجهزة الأمنية، وسيتم التصّويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية، وفقًا لصحيفة (الصباح) الرسّمية.
