خاص : ترجمة – بوسي محمد :
أصدر “بنك إنكلترا” أقوى تحذير، حتى الآن، لـ”الاتحاد الأوروبي” بأن إفتقاره إلى التخطيط الكافي لخروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، فيما يعرف بـ”البريكسيت”، قد خلق مخاطر متزايدة مقابل 70 تريليون جنيه إسترليني من العقود المالية المعقدة.
وقالت شركة “Threadneedle Street” إن “الاتحاد” لم يحرز سوى تقدم محدود لحماية النظام المالي، وأن الوقت آخذ في النفاد، قبل أقل من ستة أشهر من مغادرة “المملكة المتحدة” لـ”الاتحاد الأوروبي”.
وشدّد على الحاجة الملحة للوضع، في بيان صادر عن “لجنة السياسات المالية” التابعة له، قائلاً: “في الوقت المحدود المتبقي، لا يمكن للشركات بمفردها التخفيف بشكل كامل من مخاطر تعطيل الخدمات المالية عبر الحدود”.
وبإلقاء التحذير بشأن المشتقات المالية – التي تباع حاليًا عبر الحدود بين “المملكة المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي” من قبل البنوك إلى الشركات التي تتطلع إلى حماية نفسها من الحركات في أسعار الفائدة والتغيرات في الأسواق العالمية – قالت اللجنة إنها تحتاج إلى إتخاذ إجراءات عاجلة.
قد يعني عدم إجراء الاستعدادات المناسبة أن عقود المشتقات، التي تزيد قيمتها على ثلاثة أضعاف قيمة اقتصاد “الاتحاد الأوروبي”، تصبح غير قانونية في الوقت الذي تغادر فيه “المملكة المتحدة”، الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية؛ لدى شركات “الاتحاد الأوروبي”، حاليًا، حوالي 69 تريليون جنيه إسترليني من عقود المشتقات المالية المتداولة؛ التي يتم التعامل معها من خلال عملية تعرف باسم “المقاصة” في “المملكة المتحدة”، في حين ينضج ما يصل إلى 41 تريليون جنيه إسترليني بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، في آذار/مارس 2019.
ما هي عملية “المقاصة” ؟
تنطوي عملية “المقاصة” على قيام البنوك بتنظيم صفقاتها من خلال منظمة مركزية خارجية، تعرف باسم “غرفة المقاصة”، والتي تتعرض لمخاطر حال تخلف الطرف الآخر عن السداد.
لقد أصبحت “المقاصة” مهمة بشكل متزايد منذ الأزمة المالية، حيث قدم “الاتحاد الأوروبي” قواعد تفرض على البنوك تداول كميات أكبر من خلال تصفية البيوت، مع فكرة تحسين الشفافية وتفادي الخلط بين البنوك التي تتعطل مع شبكات العقود المعقدة مع أطراف متعددة.
يجب على مراكز “المقاصة”، المعتمدين من “الاتحاد الأوروبي”، التعامل مع صفقات البنوك الأوروبية، لكن المؤسسات البريطانية؛ مثل (LCH) في “بورصة لندن” تتعامل مع الجزء الأكبر من النشاط التجاري، ويمكن أن تقع خارج القواعد في حالة الخروج الصعب من (Brexit). ما يقرب من 90% من مقايضات أسعار الفائدة في الشركات الأوروبية – وهي واحدة من أكثر أنواع المشتقات المالية شيوعًا – يتم تطهيرها في “المملكة المتحدة”.
وقد إتخذت “المملكة المتحدة” بالفعل إجراءات لترتيب تصاريح مؤقتة لمنح البنوك الأوروبية فرصة الوصول إلى السوق البريطانية، رغم أن البرلمان لم ينجح بعد في تمرير التشريع إلا بعد مضي أشهر فقط على خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”. وقد أصدر البنك في السابق تحذيرات لـ”الاتحاد الأوروبي”.
وقد حذرت شركة “Threadneedle Street” من أن “الاتحاد الأوروبي” أبدى استعدادًا قليلًا لإستبدال خطة “المملكة المتحدة” بنتائج ضارة محتملة على مخاطر القطاع المالي، مضيفًة: “إن الحاجة إلى السلطات لإنهاء إجراءات التخفيف أمرًا ملحًا الآن”.
ومع ذلك؛ يعتقد المسؤولون البريطانيون أن “الاتحاد الأوروبي” غير مستعد، في الوقت الحالي، للتعامل مع التدفق الهائل من المشتقات التجارية، وأنه لم يتم بعد نقل عدد قليل من العقود، على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن المخاطر المحتملة.
من غير المحتمل أيضًا أن يكون هناك وقت لنقل معظم عقود المشتقات إلى “الاتحاد الأوروبي”؛ قبل خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، نظرًا لتعقيد المنتجات المالية.
“بنك إنكلترا” يطلق محاذيره بشأن “البريكسيت”..
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحذر فيها “بنك إنكلترا” من “البريكسيت”؛ فمنذ الإعلان عنه في عام 2016، أوضح أنه “أكبر” التهديدات المحلية للاستقرار المالي ترتبط بالاستفتاء على عضوية “إنكلترا” في “الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت “لجنة السياسة”، التابعة لـ”بنك إنكلترا”، إلى وجود مخاطر لفترة من “عدم اليقين المتصاعد ولفترة طويلة”.
وكانت اللجنة لم تحدد بالضبط، حينها، أن ما تقصده بهذه الفترة هي تلك التي ستعقب التصويت لصالح الخروج من “الاتحاد الأوروبي”.
وقال “بنك إنكلترا” إن قرار الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي”؛ “قد يمتد أثره إلى منطقة اليورو (بأكملها)”، ليؤثر على الأسواق المالية والنمو الاقتصادي بها.
وأشار البنك إلى أن هذا أيضًا قد يؤدي إلى خفض قيمة الإسترليني، لكن ذلك سيكون له فوائد متمثلة في تعزيز تنافسية الصناعة البريطانية وزيادة تكلفة الواردات، وهذه الخطوة يمكن القول إنها ستكون محل ترحيب في الفترة التي يتراجع فيها التضخم لمستويات أقل من تلك التي يستهدفها البنك.
وطالب البنك بإتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الفوضى المتوقعة فى الأسواق بسبب خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، محذرًا من أن عقودًا بقيمة تريليونات الجنيهات الإسترلينية قد تكون في خطر.
