وكالات – كتابات:

حددت رئاسة “مجلس النواب” العراقي، يوم غدٍ السبت، موعدًا لعقد جلسة استثنائية؛ بناءً على طلب قُدم من أكثر من: 50 نائبًا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس؛ أنه: “استنادًا للمادة (58/ أولاً) من الدستور والتي نصها: “أولاً: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضوًا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرًا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه”.

وأضاف البيان؛ أنه: “تسلمت رئاسة المجلس طلبًا من أكثر من: 50 نائبًا لعقد جلسة استثنائية يوم غدٍ السبت؛ لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية”.

وأعلنت رئاسة “مجلس النواب” العراقي، اليوم الجمعة، أنها تسّلمت طلبًا من أكثر من: 50 نائبًا لعقد جلسة استثنائية غدًا السبت لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.

وقالت الرئاسة في بيان؛ إن طلب عقد هذه الجلسة اسّتند للمادة (58/ أولاً) من الدستور، والتي نصها: “أولاً: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لـ 50 عضوًا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرًا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه”.

ورجحت النائبة عن كتلة (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ “سروة محمد”، أمس الخميس، أن يصوّت “مجلس النواب” على تعديل “قانون المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”، نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار عقد الجلسات البرلمانية برئاسة؛ “محسن المندلاوي”، النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقالت “محمد”؛ لوسائل إعلام محلية، إنه: “بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ محمد الحلبوسي، تم جمع أكثر من: 50 توقيعًا لعقد جلسة استثنائية للقراءة الأولى لتعديل قانون المفوضية العُليا للانتخابات”.

وبينّت أنه: “بحسّب النظام الداخلي لمجلس النواب؛ فإن النائب الأول لرئيس المجلس يترأس الجلسات البرلمانية، وعليه تم يوم أمس الأربعاء عقد جلسة للقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المفوضية”.

وأكدت “محمد”: “سيتم عقد جلسات أخرى في الأسبوع المقبل برئاسة النائب الأول؛ محسن المندلاوي، للقراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية العُليا للانتخابات، إضافة إلى القراءة والتصويت على عدد من القوانين”.

وأشارت إلى أنه: “بعد الإنتهاء من القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية؛ فإن مجلس النواب سيصّوت نهاية الأسبوع المقبل على تعديل القانون الذي يتضمن تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة ستة أشهر وبعدها يدخل البرلمان في العطلة التشريعية”.

وختمت بالقول إن: “العطلة التشريعية لمجلس النواب ستُفسح المجال أمام الأحزاب والكتل السُنية للتفاوض فيما بينها والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب”.

بدوره؛ أعلن تحالف (الحسم)، اليوم الجمعة، عن تقديمه ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان خلافًا للمعزول؛ “محمد الحلبوسي”.

وقال التحالف في بيان مقتضب، إن المرشحين النواب هم كل من: “طلال الزوبعي، محمود المشهداني، سالم العيساوي”.

ويضم تحالف (حسم) جميع القوى السُنية في العاصمة؛ “بغداد”، باستثناء تحالف (تقدم) بقيادة رئيس مجلس النواب المعزول؛ “محمد الحلبوسي”، وتحالف (عزم) بقيادة “خميس الخنجر”.

ويضم التحالف: 04 قيادات سُنية، هم: “أسامة النجيفي”؛ الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب (الحلّ)؛ “جمال الكربولي”، ووزير المالية الأسبق؛ “رافع العيساوي”، ووزير الدفاع؛ “ثابت العباسي”، وقادة سياسيون سُنة آخرون.

وقررت “المحكمة الاتحادية العُليا”، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، بناءّ على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب “ليث الدليمي”.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال “الحلبوسي” في كلمة له خلال جلسة “مجلس النواب”، إن: “هناك من يسّعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.

وأكد رئيس “المحكمة الاتحادية العُليا”، (أعلى سلطة قضائية في العراق)؛ “جاسم محمد عبود”، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.