وكالات – كتابات :
أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال لـ”إقليم كُردستان”.
وقال مصدر قضائي لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “المحكمة الاتحادية العُليا أصدرت قرارًا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الأموال إلى إقليم كُردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور”.
وأضاف، أن: “القرار صدر بناءً على دعوى أقيمت سابقًا أمام المحكمة الاتحادية”.
من جانبه؛ أعلن عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “مصطفى جبار سند”، اليوم الأربعاء، كسب الدعوى القضائية التي أقامها ضد مجلس الوزراء الاتحادي والمتعلقة بتحويل الأموال إلى “إقليم كُردستان” بهدف تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك.
وقال “سند”؛ في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن: “المحكمة الاتحادية العُليا؛ (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قررت إلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كُردستان خلافًا للقانون وخلافًا للدستور؛ بناءً على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد”.
وأضاف أن قرار “المحكمة الاتحادية” سيكون معيارًا، ومرجعًا قانونيًا لجميع الحكومات اللاحقة ومن ضمنها الحكومة الحالية في عدم دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم، مؤكدًا أن هذه الدعوى جاءت بناءً على شكوى رفعها هو وأنها تكللت بالنجاح وقد كسبها.