وكالات- كتابات:
أظهرت بنود في ميزانية الدفاع الأميركية للعام المقبل 2026؛ أن الرئيس “دونالد ترمب”، طلب زيادة أجور القوات، وتخصيص المزيد من التمويل للصواريخ عالية التقنّية والطائرات المُسيّرة، مع خفض عدد الوظائف في “البحرية” وتقليص شراء السفن والطائرات المقاتلة بهدف توفير الأموال.
وبلغ إجمالي الطلب لميزانية الدفاع والأمن القومي: (892.6) مليار دولار، دون تعديل يُذكر مقارنة بالعام الجاري.
كما تشمل الميزانية أيضًا تمويل الأنشطة المرتبطة بالأسلحة النووية التابعة لـ”وزارة الطاقة”، فضلًا عن زيادة تمويل الأمن الداخلي، ما يعكس توجّه “ترمب” لإعادة توجيّه الموارد نحو أولويات محدَّدة.
تعزيز الصناعة الدفاعية..
وقال “البيت الأبيض”؛ إن الميزانية تهدف إلى: “ردع التصرفات العدائية من الصين” في منطقة المحيطين “الهندي والهاديء”، إلى جانب دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.
وتم إدراج الجزء الأكبر من تمويل (القبة الذهبية)؛ نظام الدفاع الصاروخي الذي يتبنّاه “ترمب”، في طلب ميزانية منفصل عن المقترح المَّرسل إلى “الكونغرس”.
خفض مشتريات “F-35“ وتقليص الموظفين المدنيين..
وتضمّنت ميزانية 2026؛ طلبًا لشراء (47) طائرة مقاتلة من طراز (F-35)، التي تصنَّعها شركة (لوكهيد مارتن)، مقارنة بطلب: (68) طائرة ضمن ميزانية إدارة الرئيس السابق؛ “جو بايدن”، للسنة المالية 2025.
كما شملت الميزانية طلب شراء ثلاث سفن حربية فقط، في حين قالت “البحرية الأميركية” إن شراء سفن إضافية سيُدرج ضمن قانون منفصل.
وبحسّب الخطة؛ سيتم خفض عدد الموظفين المدنيين في “البحرية الأميركية” بمقدار: (7286) وظيفة، بينما يُتوقع تقليص التكاليف عبر سحب الأسلحة القديمة مرتفعة الكلفة التشغيلية، بما في ذلك بعض السفن والطائرات.
تجربة “أوكرانيا” تُعيّد الاعتبار للطائرات المُسيّرة..
وتُعزّز الميزانية المقترحة الإنفاق على الطائرات المُسيّرة الصغيرة، في ضوء التجارب الميدانية التي أظهرت فاعليتها في النزاعات منخفضة الكلفة، وخاصة في الحرب الدائرة في “أوكرانيا”، حيث برز دور هذه الطائرات في العمليات القتالية.
ويُمثّل الإنفاق الدفاعي نحو نصف الميزانية التقديرية لـ”الولايات المتحدة”، فيما يُخصّص الجزء المتبقي لقطاعات أخرى كالنقل، والتعليم، والدبلوماسية، وسواها من الوزارات المدنية.
