وكالات- كتابات:

أوضحت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم السبت، تفاصيل قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ بشأن تمويل رواتب موظفي “إقليم كُردستان العراق”.

وقال رئيس “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “عطوان العطواني”، لوسائل إعلام محلية، إن: “قرار المحكمة الاتحادية العُليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية؛ تمويل رواتب الموظفين في إقليم كُردستان إسوة بأقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة”.

وأضاف أن: “القرار واضح بأن أي جهة تُعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها أمام المسّاءلة والعدالة”، مبينًا أن: “الهدف من توطيّن الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي”.

كما أشار “العطواني” إلى أن: “مبلغ التخصّيصات سيكون جزءًا من مخصّصات الإقليم؛ وهي: (12.67%)، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم”.

ونوه إلى أن: “وزارة المالية؛ ستقوم شهريًا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كُردستان حسّب قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفًا: “ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكلٍ إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية”.

وقررت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء 21/ 02/ 2024، إلزام كل من: “محمد شيّاع السوداني”؛ رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، بتوطيّن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وتلا رئيس المحكمة الاتحادية؛ القاضي “جاسم محمد عبود العميري”، نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم، حيث ألزام “السوداني” و”مسرور بارزاني” بتوطيّن رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج “إقليم كُردستان”.

وقررت المحكمة أيضًا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى “وزارة المالية” الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسّليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وشّدد الحكم على أن قرار توطيّن رواتب موظفي الإقليم قرارًا باتًا ومُلزمًا.