وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الجمعة، عدم وجود أي ارتفاع بأسعار الوقود، خلال موازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى إمكانية إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات ونسّبة العجز المتحقق في الموازنة.
عضو اللجنة؛ النائب “مصطفى الكرعاوي”، قال في تصريح صحافي، إن: “رئاسة الوزراء لم تُرسّل أي كتاب بخصوص موازنة عام 2024 لغاية الآن، ولكن بشكلٍ عام يفترض إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات الكلية ونسّبة العجز المتحقق في الموازنة الجديدة، بالاعتماد على التوقعات بأسعار النفط والكميات المصدرة بحسّب قرار (أوبك)”، مبينًا أنه: “إذا حدثت تغيّيرات على هذه الأرقام الثلاثة، سيكون هناك تغييّر كبير على باقي جداول الموازنة”.
وأوضح “الكرعاوي”؛ أن: “حجم النفقات الموزعة على أبواب الصرف، وبحسّب المتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات ستكون هنالك إعادة توزيع لجداول الموازنة، وفي النتيجة سيكون هنالك تغيّير كبير في الجداول”، مشيرًا إلى أن: “ما تطمح له القوى السياسية هو بنود الموازنة، خصوصًا في إقليم كُردستان، في ما يخص المصروف الفعلي وغيرها”.
وأكد أن: “اللجنة مُصّرة على أن تكون هنالك عدالة اجتماعية ما بين المحافظات، وإلزام الجميع بالمصروف الفعلي”، منوهًا بأن: “هذه النقاط هي مجمل الاختلافات التي سنشهدها على الموازنة خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن: “موازنة 2024؛ نأمل إرسال بياناتها بعد العطلة التشّريعية، حتى يتم تعديلها بشكلٍ سريع”.
وعن أنباء زيادة أسعار الوقود، خلال موازنة العام القادم 2024، أكد “الكرعاوي”: “عدم وجود زيادة بأسعار الوقود، وإنما هو تنظيم عملية تجهيز الوقود من خلال تحويله إلى إلكتروني واستخدام بطاقات الدفع، ولكن لا يوجد لغاية الآن أي قرار رسّمي بشأن أسعار الوقود”.
