وكالات- كتابات:
أكدت “لجنة الصحة والبيئة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الاثنين، أن “العراق” من البلدان منخفضة التوطن بمرض “نقص المناعة المكتسّب”؛ (الإيدز)، وذلك بعد تسّجيل: (140) إصابة في “ذي قار”، فيما شّرعت المحافظة بحملة تفتيش واسعة وفحص على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعيادات.
وقالت عضو اللجنة؛ النائب “ثناء الزجراوي”، إن: “منظمة الصحة العالمية؛ حددت أن البلدان التي تكون فيها نسّبة انتشار مرض (الإيدز) أقل من: (1%) أي: (1000) حالة لكل: (100.000) نسّمة، تُعد من البلدان منخفضة التوطن”، مبيّنة أن: “نسّبة انتشار المرض في العراق هي: (06) حالات لكل: (100.000) نسّمة؛ وهذه نسّبة أقل من الطبيعية بحسّب المنظمة، لذا يُعتبر العراق من البلدان المنخفضة التوطن جدًا”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
من جانبه؛ أوضح عضو مجلس محافظة ذي قار؛ “أحمد الخفاجي”، عقب حصول حالات إصابة بـ (الإيدز) في المحافظة، أن: “الإصابات لا تتعدى المعدلات العالمية قياسًا بدول العالم الأخرى، إذ سجلت نحو: (140) حالة، بحسّب دائرة صحة ذي قار”.
ولفت إلى تشّكيل لجنة تضم الدوائر ذات العلاقة لمتابعة أماكن العمل غير المرخصة من صالات الحلاقة والتجميل والحجامة، فضلاً عن تفتيش العيادات الطبية التي من الممكن أن تنتقل من خلالها عدوى الفيروس؛ وخاصة أطباء الأسنان، والتشّديد على إجراءات احترازية لفحص الأماكن التي يُشّتبه بأن تتواجد فيها الإصابات.
وأوضح “الخفاجي”؛ أن المحافظة ستُطلق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بخطر الإصابة بهذا المرض وطرق انتشاره والممارسات الخاطئة وغير المشّروعة التي يقوم بها البعض، بالإضافة إلى تحفيز المصابين مراجعة المستوصفات الصحية والمستشفيات، الذين يخشون الوصمة الاجتماعية.
وطمأن المواطنين بأن العوز المناعي هو مرض فيروسي يمكن السّيطرة عليه من خلال أخذ العلاجات ليتحول المصاب إلى مريض غير معدٍ خلال (03) أشهر من تاريخ أخذ العلاج، وليبقى حاملاً للفيروس من دون أي تأثير في الآخرين، مقترحًا على “وزارة الداخلية” إعادة العمل بفحص الوافدين من خارج “العراق” في المنافذ الحدودية؛ الذي كان معمولاً به في السابق، إلا أنه توقف، لذا نرى من الضروري إعادة تفعيل هذا الإجراء لضمان السيّطرة على المرض في “العراق” بشكلٍ عام.