وكالات – كتابات :

وجّه الادعاء العام العراقي؛ أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية؛ (الإنتربول)، لاعتقال مسؤولين كبار سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة؛ بتهم تتعلق بقضية سّرقة الأمانات الضريبية، ما تُعرف إعلاميًا: بـ”سّرقة القرن”.

ووفقًا للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الادعاء العام؛ القاضي “نجم عبدالله أحمد”، بتاريخ 08 من شهر آب/أغسطس الجاري، فإن المتهمين هم كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق؛ القاضي “رائد جوحي حمّادي الساعدي”، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، ومستشاره؛ “مشرق عباس حسن حسين الجنابي”، ووزير المالية السابق؛ “عبدالأمير حسون علي طه”.

واسّتندت مذكرات القبض على كتاب “هيئة النزاهة الاتحادية” لملاحقتهم خارج “العراق” عن التهم المُسّندة إليهم وفق أحكام المادة (316 ق. ن).

وطلب الادعاء العام؛ الشرطة الدولية، تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسّنى له توجيه إجراءاته وفقًا للقانون.

ودعا رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقي؛ القاضي “حيدر حنون”، يوم الأحد السادس من شهر آب/أغسطس الجاري، “الولايات المتحدة الأميركية” و”المملكة المتحدة”، إلى تسّليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سّرقة الأمانات الضريبية؛ ما تُعرف إعلاميًا: بـ”سّرقة القرن”.

وأشار القاضي العراقي في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة؛ “بغداد”، إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين كل من: مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأميركية.

ونوه أيضًا إلى تنظيم النشرة الحمراء للمطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها “الكاظمي”، وهو يحمل الجنسية البريطانية، مؤكدًا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.

وطالب رئيس “هيئة النزاهة”؛ الجهات ذات العلاقة، في “الولايات المتحدة الأميركية” وفي “المملكة المتحدة”، في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقًا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.

وأعرب القاضي “حنون”، عن أمله بأن تتعاون الدولتان في تسّليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تُثبّتان دعمهما لـ”جمهورية العراق” في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسّروقة بالقول والفعل.

ودعا رئيس “هيئة النزاهة”، دولة “الإمارات العربية المتحدة”؛ إلى تسّليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المُقيّم حاليًا على أراضيها، قائلاً: لم يثّبت لنا حصوله على جنسية أجنبية.

وطالب القاضي “حنون”؛ دولة “تركيا”، بتسّليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في “هيئة النزاهة الاتحادية”، وهما يحملان الجنسية التركية.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن”؛ التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطًا شديدًا في “العراق” الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسّعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج “العراق” لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ: 3.7 تريليونات دينار عراقي؛ (نحو: مليارين ونصف المليار دولار)، من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”.