وكالات- كتابات:
أعلن عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الجمعة، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السّالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس “النواب العراقي” لغرض إقراره.
وقال “المالكي”؛ في بيان: “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية؛ على مقترح القانون أعلاه ، وإدراجه على جدول أعمال المجلس قريبًا”.
وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبّس ثلاث سنوات؛ (يمكن تزيد إلى خمس سنوات)، فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة؛ (قدرناه بعشرة آلاف دينار)، عن اليوم.
كما أشار “المالكي” إلى أن المقترح يشمل الجرائم البسّيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي. ويسُّتثنى المشمولين بـ”قانون العفو” سابقًا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال.
وأضاف أن هذا المقترح يُعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويُخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويُعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم.
وتابع “المالكي” بالقول إن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل “قانون العفو”؛ الذي يشّوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءًا من المشكلة .