وكالات- كتابات:
كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الثلاثاء، عن توصل قوى (الإطار التنسيّقي) إلى اتفاق مبدئي يقضي بدمج الفصائل المسلحة بـ (الحشد الشعبي) والتزام الجميع بأوامر القيادة العسكرية العُليا، مؤكدة أنه تضمن أيضًا عدم التعرض للمصالح الأميركية في “العراق”، وإيقاف العملية خارج الحدود.
وقالت المصادر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “القوى الرئيسة في (الإطار التنسيّقي)؛ وبعد مناقشات مكثفة فيما بينها وبين قيادات الفصائل المسلحة، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بإبعاد (الحشد الشعبي) عن الملف السياسي، إلى جانب دمج كل الفصائل ضمن هيئة (الحشد الشعبي)”.
وأضافت: “وتضمن الاتفاق أن جميع ألوية ووحدات (الحشد) والفصائل تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة فقط، كما لا يمكن لأي جهة أن تتصرف خارج إطار الأوامر العسكرية الرسمية تحت أي مسَّمى أو سببٍ كان”.
وأشارت المصادر إلى أن: “القرار قد يكون نهائيًا ولا رجعة فيه؛ وسيبدأ تطبيقه فعليًا بعد الاجتماع المرتقب لـ (الإطار التنسيّقي) وائتلاف (إدارة الدولة)، بعد عطلة عيد الفطر”.
ولفتت المصادر إلى أنه: “ستكون هناك متابعات أمنية للمقرات التي تدَّعى أنها فصائل مسلحة أو أنها جزء من (الحشد)؛ لكن لا تمتلك صفة رسمية موثقة”.
وأوضحت أن: “الأمر قد يصل لاعتقال كل من يقوم بأي أعمال خارج إطار الدولة لضرب المصالح الأميركية على اعتبار كونها موجودة ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة؛ وبالتالي أي قرار لإسناد ودعم خارج الحدود العراقية هو بيد القائد العام للقوات المسلحة حصرًا، بمعنى آخر أي تفرد بالقرار من قبل أي طرف أو جهة أو شن هجمات بحجة دعم المقاومة الفلسطينية أو غيرها سيكون تحت طائلة القانون، علمًا أن طهران التي تُعدّ الداعم لـ (محور المقاومة) أيدت ذلك”.
وختمت المصادر: “المرحلة تتطلب اتخاذ أقصى درجات الحرص لضبط الأمن في البلاد والمنطقة”، مؤكدة: “كل ذلك سيتضح بعد عطلة العيد”.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق”؛ جهوزيتها للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر: “حرب شاملة أو عمليات محدودة”، فيما شدّدت “لجنة الأمن والدفاع” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ على ضرورة أن تكون أي مشاركة عراقية في الصراعات الخارجية مرتبطة بقرار عربي أو دولي وليس منفردة.
وتأتي هذه المواقف عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على “قطاع غزة”، مما أنهى الهدنة الهشة التي استمرت لأسابيع، كما تزامنت مع بدء العدوان الأميركي على “اليمن”.
وكان القيادي في حركة (النجباء)؛ “مهدي الكعبي”، قد وصف في تصريح صحافي؛ الضربات الأميركية على “اليمن”؛ هي: “حرب استباقية لحماية إسرائيل”، مشيرًا إلى أن: “المقاومة الإسلامية كانت ولا تزال في حالة جهوزية تامة منذ اندلاع معركة (طوفان الأقصى)، ومستَّعدة لمواجهة أي تصعيد ضدها”.
ويُضيف (الكعبي)؛ أن: “جميع السيناريوهات مطروحة، بما في ذلك حربٍ شاملة، خاصة وأن إيران وحلفاءها في المنطقة يرفضون التفاوض تحت الضغط والتهديد”.
يُذكر أن مصدرًا رفيعًا كشف لمنصات إخبارية محلية؛ الأسبوع الماضي، عن إجراء قائد (الحرس الثوري) الإيراني؛ “إسماعيل قاآني”، زيارة خاطفة غير معلنة إلى “بغداد”.
ووفقًا للمصدر؛ فإن “قاآني” عقد اجتماعًا مهمًا مع قيادات في (الإطار التنسيّقي) وبحضور قادة الفصائل و(الحشد الشعبي)، للتأكيد على ضرورة التزام “العراق” بجانب الحياد؛ وعدم التدخل في الملف السوري إلى جانب ضبط الملف الأمني، ومنع أي اجتهادات خارج إطار الدولة، وسط تحذير من تداعيات وخيمة، فضلًا عن مناقشة الأحداث المتوقعة بعد الهجوم الأميركي على جماعة (أنصار الله) في “اليمن”.
كما حمل “قاآني” رسائل إيرانية؛ للحكومة العراقية، من بينها دعم الموقف في البقاء بهذا التوازن وعدم الانخراط مع أي طرف ضد آخر، لكن في حال تعرض “العراق” لضربة إسرائيلية، فإن “إيران” لن تسَّكت وستكون داعمة لأي موقف يُصدّر من الحكومة أو أي ردة فعل تصدر من الفصائل المسلحة.
وتعقيبًا على ذلك؛ قال عضو “لجنة الأمن والدفاع” النيابية؛ النائب “علي نعمة البنداوي”، في حينها، إن: “الحكومة العراقية مُلتزمة بالقوانين الدولية، ولا يمكن السماح لأي جهة سياسية أو فصيل مسلح بتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة رسمية من الحكومة”.
ووفقًا لحديث “البنداوي”؛ فإن “بغداد” لن تتورط في صراعات خارجية، بل ستُركز على تعزيز الأمن الداخلي وحماية السيّادة العراقية.
ويتُابع “البنداوي”؛ قائلًا: “أما المشاركة الخارجية، فهذا القرار لا ينبغي أن يكون عراقيًا فقط، بل من المفترض أن يكون هناك قرار عربي أو أممي أو دولي، حينها سيكون العراق مستعدًا للمشاركة أما بمفرده وبهذه الطريقة، فهذه قضايا إعلامية لا أكثر”.
