وكالات- كتابات:

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الاتفاقات التي سيتم إبرامها مع رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، بينها إعلان حزمة تصدير تصل إلى: (12.3) مليار جنيه إسترليني لتعزيز الفرص أمام الشركات البريطانية ودفع النمو الاقتصادي إلى الأمام كجزء من خطة التغيير، إلى جانب العمل بشكلٍ أوثق لتحقيق النمو الاقتصادي لكلا البلدين، ودعم حملة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان؛ إن: “رئيس الوزراء العراقي ونظيره البريطاني؛ سيُعلنان عن حزمة تصدير تصل قيمتها إلى: (12.3) مليار جنيه إسترليني، أي ما يُعادل عشرة أضعاف حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي. وتستّند هذه الحزمة إلى سلسلة من اتفاقيات التصدير التي من شأنها أن تُعزز العلاقات التجارية المتنامية بين المملكة المتحدة والعراق، وتُمثل فرصًا كبيرة للشركات البريطانية وتُساهم في مهمة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي”.

وقال وزير الدولة للأعمال والتجارة؛ “جوناثان رينولدز”، في الحكومة البريطانية: “بصفتنا دولة تجارية منفتحة وفخورة، فإن استراتيجيتنا التجارية ستبّني على صفقات مثل هذه لتعزيز اقتصادنا. ويعكس هذا الإعلان علاقتنا الثنائية المتطورة ويمثل خطوة إلى الأمام في شراكتنا التجارية المتنامية”.

وأضاف، أن هذه الاتفاقية – وهي حزمة تصدير كبيرة بقيمة (12) مليار جنيه إسترليني، بمساعدة تمويل الصادرات البريطانية – ستمنح الأعمال التجارية البريطانية والعراقية المزيد من اليقين وتساعد في تحقيق النمو والفوائد المشتركة الحقيقية لكلا اقتصادنا.

من جهتها؛ قالت وزيرة الداخلية؛ “إيفات كوبر”: “عندما وقّعت على الاتفاق التاريخي مع العراق؛ في تشرين ثان/نوفمبر، كان ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى التزامنا بتفكيك عصابات التهريب الإجرامية معًا”.

وأوضحت، أن: “اتفاقيتنا الأمنية الأولى من نوعها في العالم مع العراق تظهر تأثيرها بالفعل. من خلال تعزيز أمن الحدود مع قيادة أمن الحدود لدينا، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير التمويل الإضافي لدعم قدرات إنفاذ القانون في العراق، فإننا نستهدف عصابات تهريب البشر حيثما يؤلم ذلك”.

وتابعت: “اليوم هو الخطوة التالية لضمان أن هذه الشراكة المهمة مع العراق تنتقل من قوة إلى قوة. ونتيجة لذلك، فإننا نجعل من الصعب على المجرمين استغلال الأشخاص الضعفاء، وفي النهاية نقدمهم للعدالة”.

وأضافت: “في الأسبوع الماضي، أطلقت المملكة المتحدة أيضًا أول نظام عقوبات مستقل في العالم يستهدف مهربي البشر. ومن المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ خلال العام، وسوف يعمل على الحد من حلقات التمويل غير المشروع التي تحقق أرباحًا ضخمة من استغلال الأشخاص الضعفاء من خلال تسهيل الهجرة غير الشرعية”.

وبينّت: “يأتي اللقاء مع رئيس الوزراء؛ السوداني، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء إلى الخليج؛ في كانون أول/ديسمبر، لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ وتوفير أساس للأمن في الداخل”.

وخلصت إلى القول: “سيعمل رئيس الوزراء على تعزيز العلاقة الدفاعية للمملكة المتحدة مع المنطقة اليوم؛ من خلال التوقيع على بيان مشترك من شأنه أن يُعمق تعاون المملكة المتحدة مع العراق بعد عقد من إنشاء مهمة التحالف العالمي في العراق وعملية (العزم الصلب)؛ التي أدت إلى الهزيمة الإقليمية لـ (داعش)”.