وكالات- كتابات:
نقلت وكالة (بلومبيرغ) الأميركية؛ أنّ “إيران”: “تستّفيد من كاميرات المراقبة الخاصة في إسرائيل لجمع معلومات استخبارية مباشرة عن خصمها”، في تكتيك يُسلّط الضوء على ثغرة أمنية مزَّمنة ظهرت سابقًا في حروب أخرى، من أوكرانيا إلى قطاع غزة”.
ففي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع؛ وبعد أن مزّقت صواريخ إيرانية باليستية مباني شاهقة في “تل أبيب”، خرج مسؤول إسرائيلي سابق في الأمن السيبراني عبر الإذاعة العامة ليُطلق تحذيرًا صارمًا: “أوقفوا تشغيل كاميرات المراقبة المنزلية، أو غيّروا كلمات المرور”.
اختراق مباشر بعد الضربات..
“رافائيل فرانكو”؛ النائب السابق للمدير العام في “الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني”، قال إنّ: “إيران حاولت في الأيام الأخيرة الوصول إلى كاميرات خاصة في إسرائيل لمعرفة ما حدث وأين أصابت صواريخها، بهدف تحسّين دقتها”، على حدّ تعبيره.
كما أكّد متحدث باسم “هيئة الأمن السيبراني” في “إسرائيل”؛ أنّ الكاميرات المتصلة بالإنترنت: “باتت تُستهدف بشكلٍ متزايد في إطار التخطيط الحربي الإيراني”.
وأضاف: “لقد شاهدنا هذه المحاولات طوال فترة الحرب، وهي تتجدّد الآن”، وذلك في وقتٍ يخضع انتشار صور لمواقع الضربات في “إسرائيل” عبر وسائل التواصل لحظر نشر رسمي، على الرغم من انتشار بعضها.
وبحسّب (بلومبيرغ)؛ فإنّ التحذير: “لم يكن عبثيًا”، فقد ترافقت الهجمات الإيرانية مع تصعيّد سيبراني متبادل، إذ أعلنت مجموعة اختراق مؤيدة لـ”إسرائيل”، تُعرف باسم: (سبارو المفترسة)، مسؤوليتها عن اختراق بنك إيراني وبورصة عُملات رقمية.
وذكرت وكالة أنباء (إيريب) الرسمية الإيرانية؛ أنّ: “إسرائيل شنّت هجومًا سيبرانيًا واسع النطاق على البُنية التحتية الحيوية في البلاد”.
كاميرات الحرب في “غزة وأوكرانيا”..
وفي الإطار؛ ذكّر الخبراء الإسرائيليون بأنّ هذا النوع من الاختراق ليس جديدًا. فخلال هجوم 07 تشرين أول/أكتوبر 2023: “استخدمت (حماس) كاميرات أمنية خاصة حول غزة لجمع معلومات استخبارية”، بحسّب “غابي بورتنوي”؛ المدير السابق للهيئة السيبرانية.
وقال: “جرى اختراق آلاف الكاميرات على مدى سنوات”، بحيث استُخدمت لجمع معلومات حول المستوطنين والعسكريين.
ولفتت (بلومبيرغ) إلى أنّ هذه الأساليب ذاتها: “تكرّرت في الحرب الأوكرانية، حيث استخدمت روسيا كاميرات المرور والبُنية المدنية لتوجيه ضربات دقيقة”، فيما دفعت هذه التجربة “أوكرانيا” إلى حظر الكاميرات عام 2022.
الكاميرا كثغرة أمنية..
ووفقًا للوكالة؛ فإنّه: “لا تزال معظم الكاميرات الخاصة تُركّب من دون حماية كافية على الرغم من التحذيرات”، مشيرةً إلى أنّ كلمات المرور الافتراضية؛ (مثل “1234”)، تُستخدم كما هي، وبعض الأجهزة تبث الصور مباشرة على الإنترنت من دون علم أصحابها.
وفي “إسرائيل”، حذّرت الوكالة السيبرانية من أنّ (66) ألف كاميرا شخصية مفعّلة بكلمات مرور افتراضية فقط، ما يجعلها هدفًا سهلًا.
وأضافت (بلومبيرغ)؛ أنّ هذه الثغرة: “استّغلها خصوم إسرائيل مرارًا، كما حدث حين تم العثور على مقاطع مصوّرة من كاميرات داخل كيبوتسات إسرائيلية داخل قطاع غزة بعد الهجوم”.
وأشار المهندس “بيليغ واسرمان”؛ إلى أنّ الكاميرات الضعيفة الحماية قد تكون: “نقطة عبور” لاختراق الشبكة كاملة، مضيفًا: “غالبًا لا ينظر المستخدمون في ميزات الحماية عند شراء الجهاز، وبالتالي لا يوجد دافع لدى الشركات لتعزيز أمن هذه الأنظمة”.
دراسة حديثة لشركة (بيتسايت تكنولوجيز) كشفت عن إمكانية الوصول المباشر إلى: (40) ألف كاميرا، بينها (14) ألفًا داخل “الولايات المتحدة”. وفي دول تشهد حروبًا، يُمكن أن يُشكّل هذا التسّرب المعرفي: “نقطة ضعف قاتلة”.
التشريعات والتحكم الحكومي..
يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “حصلت على صلاحيات لتعطيل الكاميرات الشخصية التي تُظهر مواقع حساسة، بحيث جرى تعطيل كاميرات مرور وأجهزة تُظهر الحدود أو البُنى التحتية”، بحّسب (بلومبيرغ).
ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية على “إيران”، تتجدّد المخاوف من توظيف هذه الثغرات في عمليات هجومية دقيقة.