وكالات – كتابات :
أيد “مجلس النواب” الأميركي، مشروع قانون يُمهّد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ: 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة: 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس؛ “جو بايدن”.
وأقر “مجلس النواب” نسخة توافقية من “قانون تفويض الدفاع الوطني”، وهو مشروع قانون سنوي يُحدد سياسة “وزارة الدفاع”؛ (البنتاغون)، بأغلبية: 350 صوتًا مقابل: 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثُلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في “مجلس الشيوخ”.
ويسمح “قانون الدفاع الوطني”؛ لعام 2023 المالي، بتخصيص: 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة: 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعمًا لـ”تايوان” و”أوكرانيا”.
بدوره، قال النائب “آدم سميث”، الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بـ”مجلس النواب”، في كلمة حث فيها على دعم التشريع: “بمشروع القانون هذا يُمّارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة”.
من المتوقع أن يوافق “مجلس الشيوخ” على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، ويُرسله إلى “البيت الأبيض” ليوقع عليه؛ “بايدن”، ليُصبح قانونًا.
ومع ذلك؛ فإن القانون لا يُمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق. وتضع مشاريع القوانين البرامج، ولكن يتعين على “الكونغرس” تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.
يُشار إلى أن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2022؛ بلغت: 770 مليار دولار، بحسب “قانون الإنفاق الدفاعي” لهذا العام، وكان يوجه إلى حدٍ كبير نحو إعداد “الولايات المتحدة” للمنافسة الإستراتيجية مع “الصين” و”روسيا”.