وكالات- كتابات:
اعتبر رئيس “الغرفة التجارية الإيرانية-العراقية” المشتركة، أن على “إيران” أن تُزيد حصّتها في الميزانية الاستثمارية لـ”العراق”، والبالغة: (150) مليار دولار، مشيرًا إلى أن المقايضة والدفع بالعُملات الوطنية أبرز الوسائل المتخذة لتفادي عقبات تسّديد أموال التجارة والديون بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة الإيرانية العراقية؛ “يحيى آل إسحاق”، خلال “منتدى الأعمال الإيراني-العراقي” الذي عُقد في مقر “غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة” الإيرانية، إنه يتعين على “إيران” و”العراق” القيام باستثمارات مشتركة كوسيلة لإعطاء دفعة إضافية للعلاقات التجارية الثنائية.
وفي إشارة إلى أن التبادلات التجارية بين “إيران” و”العراق”؛ في العام الماضي، بلغت: (10) مليارات دولار، بينما قّدرت التقارير غير الرسّمية الرقم: بـ (14) مليار دولار، قال “آل إسحاق” إن تحقيق هدف التبادلات الثنائية بقيمة (20) مليار دولار ليس بالأمر الصعب.
وأشار إلى أن الميزانية الاستثمارية السنوية لـ”العراق” تبلغ نحو: (150) مليار دولار، وهو مبلغ كبير، مضيفًا أنه يتعيّن على “إيران” أن تبذل جهودًا لزيادة حصّتها في هذه الميزانية، بحسّب صحيفة (طهران تايمز).
وأشار إلى وجود مشاكل في مجال التحويلات المالية، مؤكدًا أن هذه المشاكل يمكن حلها حيث يتفاوض البنكان المركزيان في البلدين في هذا الشأن.
في غضون ذلك؛ أشار نائب رئيس “اتحاد غرف التجارة العراقية”، إلى وجود عقبات مختلفة في طريق التبادلات، مشيرًا إلى أن البلدين حاولا حل القضايا من خلال تجارة المقايضة.
وأضاف أن حكومتي “طهران” و”بغداد” اتفقتا على أن يُصدر “العراق” ما يصل إلى: (100) ألف برميل يوميًا من “النفط” مقابل وارداته من الكهرباء والغاز من “إيران”، مبينًا أن التجارة بالعُملات الوطنية هي وسيلة أخرى لإزالة المشاكل على طريق التبادلات الثنائية وإحباط آثار العقوبات.
