وكالات : كتابات – بغداد :
(الحشد الشعبي) لن يُحل تحت أي ذريعة؛ قالها قاطعة، “نوري المالكي”، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أمس الأربعاء، في تصريحات لـ (وكالة الأنباء العراقية) الرسمية، مستبعدًا إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في وقتها المحدد.
وأكد “المالكي” أن: الحشد “ضروري لحماية العراق والنظام السياسي”، مضيفًا أنه: “لم يلمس إجراءات واضحة لاستعادة هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية”.
و”المالكي”؛ هو رئيس الوزراء العراقي الذي حكم العراق، للفترة بين 2006 – 2014، وشهدت فترة حكمه حربًا طائفية امتدت لسنوات، وانتهت فترته بسقوط نحو ثلث مساحة “العراق” بيد تنظيم (داعش)، وهو معروف بعلاقته القوية مع الميليشيات المدعومة من “إيران”.
ويرأس “المالكي” ائتلافًا انتخابيًا تحت اسم (ائتلاف دولة القانون،) لم يتمكن من تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات الماضية مقارنة بالانتخابات التي سبقتها.
وقال “المالكي”: “بموجب ما نشاهده اليوم؛ نجد أن استعادة هيبة الدولة أمر في غاية الصعوبة، وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، وأن مسألة استعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي من المقدمات لإجراء الانتخابات”.
وأوضح أن: “حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين؛ أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء انتخابات مبكرة، والثاني بسط هيبة الدولة، والذي من دونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة”، مستبعدًا إجراءها في الموعد المحدد.
وقال “المالكي” إنه يعترض على تصويت البرلمان على “قانون الدوائر المتعددة الانتخابي”، الذي “يصعب تطبيقه بشكل عملي”، بسبب عدم وجود إحصاء سكاني في العراق، كما أن: “الدوائر المتعددة لا تعطي العراق برلمانًا متماسكًا”.
وبحسب “المالكي”؛ فإن هناك توجهًا للطعن بالقانون الجديد للانتخابات بعد إكمال تعداد أعضاء المحكمة الاتحادية.
