وكالات- كتابات:
بدأت المدعية العامة في نيويورك؛ “ليتيتيا جيمس”، في إجراءات للحصول على قيمة الغرامة المالية التي تصل قيمتها إلى: (464) مليون دولار، بحق الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”، من ممتلكاته وحساباته المصرفية ما يُهدد بإفلاسه، وفق خبراء.
ويعمل الفريق القانوني لـ”ترامب” ومكتب المدعية العامة في “نيويورك” بكّللٍ قبل الموعد النهائي لتأمين مبلغ الكفالة في قضية الاحتيال المدني المدنية ضد الرئيس السابق وشركته العائلية، وفق (سي. إن. إن).
وقال محامو “ترامب”؛ في وقتٍ سابق، إنه لم يتمكن من إيداع سّند كفالة للطعن بقرار تغريمه الذي أصدرته في شباط/فبراير 2024، محكمة في “نيويورك”.
ويعتزم المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية؛ المقررة تشرين ثان/نوفمبر، الطعن في الحكم، لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تُديره محكمة الاستئناف أو أن يُقدم سّند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت (30) شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق ما قاله محاموه للمحكمة، الأسبوع الماضي.
وبموجب قواعد “محكمة نيويورك”، يتعيّن على “ترامب” تقديم السّند، إذا كان يُريد تجنب تحرك المدعية العامة لتنفيذ الحكم لصالح الولاية.
وواجّه “ترامب” احتمال مصادرة أصول يملكها، ما من شأنه أن يُلحق ضررًا كبيرًا بصورة الرئيس السابق، التي سّعى جاهدًا لتطهيرها وسّط قضايا أخرى متلاحقة.
وكانت “جيمس” قالت إنها ستُصادر ممتلكاته، إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سّند استئناف.
وطالب المحامون بالسّماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في ولاية “نيويورك”، بإيقاف الحكم مؤقتًا دون أن يضطر “ترامب” إلى الحصول على سّند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة (سي. إن. بي. سي).
وتوضح (نيويورك تايمز)؛ إنه إذا لم يتوصل “ترامب” إلى اتفاق في الساعة الـ 11 يوم الاثنين، سيكون بمقدور “جيمس” تجمّيد حساباته المصرفية، والبدء في عملية طويلة ومعقدة للاستيلاء على بعض ممتلكاته.
وتحدثت (سي. إن. إن)؛ عن: “متاهة قانونية معّقدة لمصادرة أصول ترامب”، يجب أن تكون المدعية العامة وموظفوها مسّتعدين لها.
وتشمل هذه الأصول المباني والمنازل والسيارات والمروحيات وطائرته الخاصة.
وقال خبراء؛ لـ (سي. إن. إن)، إن التركيز الرئيس سيكون على حساباته المصرفية، لأنه من الأسّهل مصادرتها، أما العقارات، ستكون أكثر صعوبة.
وقال المحامي؛ “بيتر كاتز”، المدعي الفيدرالي السابق في المنطقة الشرقية في “نيويورك”: “البنوك الجزء الأسّهل، أنت تتلقى الحكم من المدعي العام. وتحصل على أمر المحكمة، ثم تقوم البنوك بتنفيذه.. إنهم يأخذون الأموال من الحساب ويضعونها في حسابات المدعي العام. أما الأمور الأخرى فهي أكثر تحديًا بعض الشيء”.
ويقول “آدم بولوك”، المساعد السابق للمدعي العام لولاية “نيويورك”، إنه بمجرد أن يُحدد المدعون العامون الممتلكات التي يُريدون الحصول عليها، فإنهم يعطون مكتب شريف (مأمور) المدينة أمر التنفيذ ثم تبدأ عملية تنتهي بعقد مزاد عام على العقارات.
وستكون عملية المصادرة أكثر صعوبة خارج الولاية، لكن هناك تحركات توحي بالرغبة في مصادرة ملعب الرئيس السابق للغولف في “برياركليف مانور”؛ في مقاطعة “ويستتشستر”، شمال مدينة “نيويورك”.
ولا تسّتبعد (سي. إن. إن)؛ التحرك لمصادرة أموال لـ”ترامب” في ولايات أخرى، في المستقبل، مثل “فلوريدا”، التي يمتلك فيها منزلاً شهيرًا في منتجع “مارالاغو”، لكن قد تواجه عقبات باعتبار أنه منزله الرئيس وستكون له بعض الحماية القانونية.
وطلب “ترامب” من محكمة الاستئناف بالولاية السّماح له بتقديم سّند أقل قيمة؛ مشيرًا إلى أنه سيواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا اضطر إلى بيع العقارات بسعر بخّس لا يمكن التراجع عنه إذا فاز في نهاية المطاف باستئنافه. ولم تقض المحكمة بعد في هذا الأمر.
ولا يزال “ترامب” ينتظر خفض قيمة المبلغ، أو وقف الحكم مؤقتًا أثناء النظر في استئنافه.
وإذا لم يفُّز باستئنافه، سيكون أمام الرئيس السابق إعلان الإفلاس، وحينها سيتم وقف الحكم تلقائيًا.
ويمكن لـ”ترامب” وفريقه بيع عقارات لمحاولة سّداد الديون، وفق (سي. إن. إن).
وإذا لم يقدم “ترامب” المال، فسوف تتقلص خياراته إلى حدٍ كبير.
ويقول المحامي؛ “ألدن سميث”، المتخصص في تحصيل الديون: “لا أرى أي طريقة أخرى يمكنه من خلالها إيقاف العملية دون الإفلاس أو الحصول على سّند”.