وكالات- كتابات:
رجّح عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الثلاثاء، صدور قرار من “المحكمة الاتحادية العُليا”، ببطلان جلسة “مجلس النواب” التي تم التصّويت فيها على القوانين الجدلية الثلاثة، وإعادة تلك القوانين إلى البرلمان من أجل إعادة التصّويت عليها.
وقال “المالكي”؛ لوسائل إعلام محلية: “نحن حاليًا متواجدين في قاعة الانتظار في المحكمة الاتحادية العُليا، بانتظار انعقاد الجلسة المحاكمة لحسم الدعاوى المقدمة”.
ولفت إلى أن: “الطعون المَّقدمة بعضها يتعلق بجلسة التصّويت على (القوانين الجدية) وإجراءاتها، والطعون الأخرى تتعلق بفقرات القوانين التي تم التصّويت عليها في جلسة مجلس النواب”.
وأوضح أن: “قرار المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم؛ سيَّحسم الأمر، وإذا ذهبت باتجاه بطلان جلسة البرلمان وإجراءاتها، فإن القوانين الثلاثة، العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها، سوف ترجع إلى البرلمان ويتم إعادة التصّويت عليها”.
وبيّن “المالكي”؛ أن: “المحكمة ستنظر في الإجراءات وتصدَّر حكمها بدستورية أو عدم دستورية جلسة التصويت على القوانين الثلاثة”، مؤكدًا أن: “الأجواء حاليًا تؤكد حسم النظر بالطعون المقدمة على القوانين وعلى الأغلب أن المحكمة ستبطل الجلسة والإجراءات وتعيد القوانين إلى البرلمان”.
وأصدرت “المحكمة الاتحادية”؛ يوم الثلاثاء الماضي، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، “الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات”، المقرة من “مجلس النواب”؛ إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنَّية، وأخرى كُردية بنحوٍ أقل.
وافتى “مجلس القضاء العراقي الأعلى”، الأربعاء الماضي، بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل “مجلس النواب” قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر “قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها” يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، وشدّد على أن المحاكم في البلاد مُلزمة بتنفيذ “قانون العفو العام”.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات “العراق”؛ اعتبارًا من يوم الخميس، بتنفيذّ تعديل “قانون العفو العام” على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها “مجلس القضاء الأعلى” بهذا الخصوص؛ رُغم اعتراض “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
وشهدت جلسة “مجلس النواب” العراقي؛ في 21 كانون ثان/يناير الماضي، تمرير: “قوانين جدلية” تشمل تعديل “قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك”.
وشهدت الجلسة أيضًا جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصّويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.
