خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة مفاجئة، أصدرت “وزارة الخزانة” الأميركية، الجمعة، بيانًا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، “جبران باسيل”.
وقالت “وزارة الخزانة” الأميركية، بحسب بيان منشور عبر موقعها الرسمي؛ إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، “جبران باسيل”، صهر الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، ورئيس (التيار الوطني الحر).
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية فد علقت، في تقرير سابق، إن الإدارة الأميركية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني البارز، في محاولة للحد من نفوذ (حزب الله)، على السلطة اللبنانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوشين”، إن: “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، الممثل في باسيل، ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة”.
ورد “باسيل” على العقوبات، عبر حسابه في (تويتر): “لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرتني”. وأضاف: “لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان”.
وتابع “باسيل”، في تغريدته؛ قائلاً: “أعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم… لنبقى”.
وأكد مسؤول أميركي كبير، أن واشنطن ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين.
ورفض مسؤولون أميركيون كبار التلميح إلى أن فرض عقوبات على “باسيل” مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية، التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف، “سعد الحريري”.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها “الولايات المتحدة” عقوبات على وزراء، حيث أنها قامت في أيلول/سبتمبر الماضي، بوضع وزيرين لبنانيين سابقين، مقربين من (حزب الله) على “القائمة السوداء”.
فيما طالب الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، من السلطات الأميركية؛ تزويد لبنان بالأدلة والمستندات التي دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على صهره رئيس (التيار الوطني الحر) النائب، “جبران باسيل”، بموجب قانون “ماغنيتسكي” .
وأضافت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس وجّه بأن تُسلم هذه الأدلة، عقب الحصول عليها، إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه سيتابع هذه القضية مباشرة وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة، في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات.
من جهتها؛ أعلنت الهيئة السياسية في (التيار الوطني الحر)، رفضها التام للعقوبات الأميركية على رئيسها النائب اللبناني، “جبران باسيل”.
واعتبر التيار، في بيان أصدره؛ أن: “الخطوة الأميركية تعد إفتراء واضحًا واستخدامًا لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي؛ بسبب رفضه الإنصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية”.
وأكدت الهيئة بالإجماع: “تضامنها الكامل مع رئيس التيار؛ بما يمثل ومن يمثل. وأسفت لقيام الإدارة الأميركية على عتبة إنتهاء الولاية الرئاسية، باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرة، بما يتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية التي طالما جمعت الأميركيين باللبنانيين، وتحديدًا في البيئة الحاضنة التي إنّبثق منها التيار الوطني الحر”.
ودعت الهيئة السياسية، الإدارة الأميركية: “إلى العودة عن قرارها الظالم، وتحضها على إبراز أي أدلة أو مستندات أو معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتتحكم بالنظام المصرفي العالمي، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدل الإكتفاء بإنشائيات وبأجهزة الاستخبارات لديها أو تلك التي تستعين بها وعموميات وكلام مستهلك، إعتدنا سماعه من بعض أبواقها في لبنان”.
تدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية..
وأدان (حزب الله) اللبناني، قرار “وزارة الخزانة” الأميركية؛ فرض العقوبات، واعتبرها “تدخلاً سافرًا وفظًا في الشؤون الداخلية للبنان”.
وأضاف في بيان إن: “الولايات المتحدة الأميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم؛ هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم، وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد”.
وتابع البيان: “هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان”.
محاولة لإنتزاع بعض المطالب الأميركية لخدمة إسرائيل..
وقال الخبير الدستوري والقانوني والباحث السياسي، “د. عادل يمين”، أن هذه الخطوة الأميركية تأتي في سياق الضغط المتواصل والمتمادي على لبنان منذ سنوات، والذي أتخذ درجات عالية في الأشهر المنصرمة، وانعكس أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة في البلاد.
وأشار “يمين” إلى أن الولايات المتحدة تهدف، من خلال ذلك، إلى إنتزاع أو محاولة إنتزاع بعض المطالب الأميركية خدمة للعدو الإسرائيلي من جهة، وللسياسة الأميركية عمومًا من جهة ثانية، خصوصًا فيما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومن جهة ثانية على صعيد موضوع سلاح (حزب الله).
مخاوف من تأثيرها على تشكيل الحكومة..
من جهتها؛ أبدت الصحف اللبنانية خشية من أن تؤثر العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية بموجب قانون (ماغنيتسكي)، على “باسيل” لاتهامه بإرتكاب جرائم فساد وشراء النفوذ، على ملف تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وأن الصورة الحكومية ما زالت متأرجحة بين الإيجابيات والسلبيات.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)؛ أن العقوبات الأميركية على “باسيل” ربما ترتد على المسار المتعثر والمربك أساسًا لتأليف الحكومة الجديدة، على الرغم من الإنطباعات الإيجابية التي ترددت عقب اللقاء الجديد الذي جمع، مساء أمس، رئيس البلاد مع رئيس الوزراء المكلف، “سعد الحريري”.
وأضافت أن مشهد تشكيل الحكومة الجديدة تغلب عليه “الضبابية”؛ وأن التوقعات المتجددة بإنجاز حكومة “سعد الحريري” في المدى المنظور، تبدو وكأنها توقعات أقرب ما تكون إلى تمنيات غير مبنية على وقائع ومعطيات ملموسة، خصوصًا وأن اللقاءات المتتالية بين “عون” و”الحريري” ما زالت تدور في حلقة التعقيدات ولم تلامس الحلول والمخارج الجدية.
وأعربت عن التخوف من أن يكون لبنان قد دخل عمليًا في المجهول، وأصبح مصير تشكيل الحكومة “في خبر كان”، في ظل التأرجح بين الإيجابيات والسلبيات، على نحو ما تعكسه مشاورات التأليف الحكومي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف.
وأشارت إلى أن “عون” و”الحريري” يريدان التوصل إلى حكومة جديدة، غير أن لكل منهما أولويات مختلفة عن أولويات الآخر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عقبات بينهما في أي وقت وحول أي تفصيل، لافتة إلى أن الأولوية الأساس لدى “الحريري” هي ألا يكون هناك “ثُلث معطل” في يد أي طرف بعينه في الحكومة، وذلك حتى لا يُشهر هذا الثُلث في وجهه أمام أي موقف أو منعطف تمر به الحكومة أو أمام أي قرار ستتخذه، لكن هذا الأمر مازال يصطدم بحصة رئيس الجمهورية وفريقه، (التيار الوطني الحر)، التي تدور حول هذا الثُلث المعطل، وهو أمر ليس مستساغًا من “الحريري”؛ ومن سائر الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.
