وكالات- كتابات:
استعرضت عدد من الكتل الناشئة والمستقلة في “البرلمان العراقي”؛ اليوم الأربعاء، (05) مطالب وشروط على رئيس البرلمان الجديد قبل التصّويت له أو التعاطي معه.
وقال النائب “عامر عبدالجبار”؛ خلال مؤتمر صحافي، أن أروقة “مجلس النواب” تشهد نقاشات وتداولات حول انتخاب رئيس البرلمان الجديد، مبينًا أن: “الكتل السياسية الكبيرة تتحالف وتضع الشروط وفق مصالحها، أما نحن المعارضة ككتل ناشئة ومن معنا من المستقلين، تقتصر حوارتنا على (05) شروط بشخصية رئيس مجلس النواب القادم”.
وأوضح “عبدالجبار”، أن: “الشرط الأول أن يكون التصّويت على رئيس البرلمان إلكترونيًا، وأن يستمر هذا الأمر إلى الأبد في جميع الجلسات؛ وليس في جلسة انتخاب رئيس البرلمان فقط”، معتبرًا أنه: “من غير المعقول التمسك بالطرق البدائية وإعلان الأسماء والحساب اليدوي، الذي يشوبه شكوك بالفساد والتزوير في عد الأصوات في أي قرار أو تشريع متخذ في البرلمان”.
وأشار إلى أن: “الأمر الآخر هو أن يتعهد رئيس البرلمان الجديد بالعدل والمسّاواة بين الكتل الكبيرة والناشئة بالتعامل لأننا شهدنا تهميشًا كبيرًا، فالكتل الناشئة تطلب نقطة نظام أو جمع تواقيع ولا يُسّتجاب لنا من قبل رئاسة البرلمان طول الفترات السابقة، فيما تستجيب للكتل السياسية الأخرى”.
أما المطلب أو الشرط الثالث، أشار “عبدالجبار”، إلى أن: “القوى السياسية المنقسّمة بعضها يتحمس ضد الاعتداءات الإيرانية على العراق، والأخرى تتحمس ضد الاعتداءات الأميركية فقط”، مشيرًا إلى أنه: “نحن ضد الاعتداءات الإيرانية والتركية في شمال العراق، وضد الاعتداءات الأميركية على (الحشد الشعبي)، وكذلك ضد الاعتداءات الكويتية والإيرانية على (خور عبدالله) ومياه شط العرب”.
وأكد أن: “بقية القوى السياسية لا تتفاعل مع هذا الملف المهم كما تتفاعل مع القصف الأميركي أو الإيراني”، مشددًا على أن: “رئيس البرلمان الجديد مطالب بإبداء موقف والتعهد بوضع ملف التجاوزات الإيرانية والكويتية على مياه شط العرب وخور عبدالله، حيث أننا جمعنا أكثر من: (70) توقيعًا لمناقشة هذا الملف في الفترات الماضية ولم تتم الاستجابة لنا”.
أما الشرط الرابع؛ فهو: “اهتمام رئيس البرلمان القادم بمشروع الربط السّككي والحرص على عدم إنشاء أي ربط سّككي مع إيران أو السعودية أو الكويت أو أي دولة على الخليج العربي، لأن أي ربط سّككي للبضائع مع هذه الدول سيُنهي ميناء الفاو بالكامل الذي صمم ليربط الخليج بأوروبا”.
أما الشرط الخامس؛ فأوضح “عبدالجبار”، أن: “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء اتفاقية (خور عبدالله) مع الكويت عام 2013، يؤسفني أن أعلى جهة قضائية تُصدر قرارًا منذ عدة أشهر ولم تنفذه الحكومة حتى الآن”، مشددًا على أنه: “يجب إيداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية؛ لأن الكويت أودعت اتفاقية عام 2013 لديها”.