5 مارس، 2024 4:36 ص
Search
Close this search box.

بـ”قانون الدولة القومية اليهودية” .. “نتانياهو” يهدم مساعي السلام بين فلسطين وإسرائيل !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة نحو العنصرية وعدم المساواة.. حقق “نتانياهو” حلمه أخيرًا بإقرار “الكنيست” الإسرائيلي قانونًا مثيرًا للجدل يصف البلاد بأنها “دولة يهودية” بشكل رئيس، دون النظر لأي اعتبارات أو حقوق أخرى للجانب الفلسطيني.

قانون “الدولة القومية” اليهودية؛ يقول إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من “العبرية” اللغة الأساسية للدولة، مهمشًا استخدام “العربية”، التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة.

اعتراض من نواب “عرب 48”..

وقام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجًا، ما دفع رئيس “الكنيست” إلى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون “أبارتهيد، أبارتهيد”، في إشارة إلى الفصل العنصري.

لحظة حاسمة..

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، بخطوة إقرار القانون باعتبارها “لحظة حاسمة”.

وقال: “بعد 222 عامًا من إعلان، (ثيودور)، هيرتزل، (مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة)، لرؤيته، حددنا بهذا القانون مبدأ وجودنا الأساسي”، مضيفًا: أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتحترم حقوق كل مواطنيها”.

وينذر القانون التسبب بالمزيد من الاغتراب للأقلية الكبيرة في “إسرائيل” من “عرب 48″، الذين ظلوا يشكون طويلاً من التهميش والتمييز ضدهم.

وصوت “الكنيست” بغالبية، اثنين وستين صوتًا، لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة استمرت منذ، ظهر الأربعاء 18 تموز/يوليو 2018، وبدأ التصويت نفسه في وقت متأخر من الليل.

نص القانون..

يعد القانون، الذي سمي بـ”القانون الأساسي: إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي”، تشريعًا يُعرف “إسرائيل” بشكل أساس بأنها “دولة يهودية” أولاً وأخيرًا.

ويصف إسرائيل، بمحافظاتها، (مناطقها الإدارية)، الـ 11، بأنها “الوطن القومي للشعب اليهودي”، وينص على أن “حق تقرير المصير” هو حق خاص للشعب اليهودي.

كما يؤكد على وضع “القدس”، في القانون الإسرائيلي، الذي يعرف المدينة بأنها “كاملة وموحدة … عاصمة لإسرائيل”، على الرغم من أن الفلسطينيين يرون في “القدس الشرقية” عاصمة لدولتهم المأمولة.

ويشير القانون إلى أن العبرية “لغة الدولة” الأساسية، الأمر الذي يهمش مكانة “العربية”، التي ظلت لعقود طويلة تعد لغة رسمية ثانية إلى جانب “العبرية”.

بيد أنه نص على أن للعربية “مكانة خاصة” في الدولة، وإنها متاحة في الدوائر الحكومية للمتحدثين بها، كما أن استخدامها أمام القضاء لن يتضرر.

وشدد القانون على أهمية “تنمية المستوطنات اليهودية بوصفها قيمة وطنية”، على الرغم من أنه لم يوضح هل إن ذلك يشمل أيضًا المستوطنات في “الضفة الغربية” المحتلة.

مخاوف يهودية..

ويرى بعض السياسيين اليهود أن المباديء المؤسسة لإنشاء إسرائيل، بوصفها دولة لليهود، فيما يوصف بموطنهم التاريخي القديم، تتعرض للتهديد ويمكن أن تصبح أقل ملاءمة، ويعفو عليها الزمن، في المستقبل.

فالمخاوف من معدل الولادات العالي بين “عرب” إسرائيل، فضلاً عن حل الدولتين البديل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد تهدد الغالبية اليهودية في إسرائيل، وهو ما شجع الدعوات لتشريع “يهودية الدولة” في قانون.

وظل مشروع القانون موضع نقاش، منذ تقديمه لأول مرة في عام 2011، ومر بعدد من التعديلات، وقد خففت النسخة النهائية عددًا من الفصول التي عدت تمييزية أو حذفتها نهائيًا.

وكانت النسخة السابقة لمشروع القانون تنص على إمكانية إقامة مجتمعات لليهود فقط، أي باستثناء العرب الإسرائيليين، الذين يشكلون نسبة 20% من إجمالي السكان. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات، خصوصًا من الرئيس، “رؤوفين ريفلين”، والمدعي العام، “أفيخاي ماندلبليت”، ووفد “الاتحاد الأوروبي” في إسرائيل حول طابعه التمييزي.

تنديد المعارضة..

ومقابل سرور رئيس الحكومة وحلفائه من تشريع القانون، لا سيما أنه تم في الأيام الأخيرة للكنيست الذي سيخرج لعطلة صيفية، كان رد معظم أعضاء المعارضة الإسرائيلية الخروج احتجاجا من قاعة “الكنيست”. أما أعضاء الكنيست “العرب” فقد مزقوا مشروع القانون واحتجوا بالصراخ على التشريع، قبل أن يأمر رئيس الكنيست بإبعادهم من القاعة.

يكرس التفرقة والعنصرية..

كتب رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، “أيمن عودة”، أن القانون هو بمثابة تكريس للتفرقة والتمييز والتفوق العرقي والعنصرية. ووصف القانون: بأنه “يهدف إلى زرع التفرقة والاستفزاز والإذلال، وهو استمرار لعروض التحريض الذي تقوم بها حكومة نتانياهو”.

وأضاف “عودة” أن القانون يقصي 20 بالمئة من مواطني إسرائيل، مناديًا بـ”الوحدة بين العرب واليهود، الذين يؤمنون بالديموقراطية في إسرائيل ضد العنصرية والقومية المتطرفة، وإسماع صوت بديل للمساواة والسلام”.

صفقة سياسية..

وكتبت “تمار زندبرغ”، رئيسة حزب “ميرتس” اليساري، إن الكنيست شهدت ليلة مؤلمة ومخجلة. “بدل أن تكون لحظة احتفالية تحظى بإجماع واسع، شرّعت الكنيست قانون أساس ملوثًا ومريضًا هو بالأساس صفقة سياسية في الحيز بين نتانياهو وبينيت. حسب القانون الذي تم تشريعه، الصهيونية ليست حركة قومية أنشأت بيتًا لشعب ملاحق، وإنما قومية متطرفة وعدائية تذل الأقلية وتكرس تفوقها العرقي”.

القانون الرابع عشر..

ليس لإسرائيل دستور دائم، لكنها قد شرعت بمرور الزمن سلسلة من القوانين الأساسية التي باتت تمتلك وضعية دستورية. ويعد “قانون الدولة القومية” الرابع عشر ضمن تلك التشريعات الأساسية.

وباتت قضية إسرائيل كـ”دولة يهودية” ذات أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة؛ ونقطة خلاف جوهرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقد شدد “نتانياهو” مرارًا على ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل “دولة يهودية”؛ في أي تسوية سلام نهائية للصراع بين الجانبين.

وأشار إلى أن رفض الفلسطينيين لإقرار ذلك يعد العقبة الأساسية أمام السلام، قائلاً إن ذلك يثبت أن الفلسطينيين لا يعترفون، بصدق، بـ”حق إسرائيل في الوجود”.

وأكدت مؤسسات حكومية وتنظيمية فلسطينية على أن “هذا القانون عنصري بإمتياز، ويأتي لشطب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووجوده على الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية”.

فقال الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، إنه لن يعترف بإسرائيل كـ”دولة يهودية”، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين قد اعترفوا لوقت طويل بدولة إسرائيل، ولا ينبغي توقع أن يمضوا أكثر من ذلك.

حرب ضد الفلسطينيين..

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن “قانون القومية محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، لإرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود الذي حاول الفلسطينيون إرساءه في المنطقة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، “يوسف المحمود”، إن “ما اقترفه أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على الشعب الفلسطيني وأرضه”.

وأضاف: أن ما “يُسمى قانون القومية الاسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال لمدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن الأرض المحتلة إثر عدوان 67، وتعترف بها أكثر من 138 دولة عاصمةً لدولة فلسطين، إضافةً إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا”.

وتابع: أن “القانون الاحتلالي يشرع المساس باللغة العربية التي اخترع أهلها الأبجدية، وكانت هدية العرب الحضارية الأولى إلى الإنسانية”، مؤكداً على أن: “ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة”.

رفض للسلام..

ومن جهتها؛ قالت “وزارة الخارجية الفلسطينية”: إن “ما يُسمى بقانون القومية العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال، إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أي جهود لحل الصراع سياسيًا على أساس مبدأ حل الدولتين، والإنكار العلني للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني، على أرض فلسطين”.

وأضافت: “هذا القانون امتداد لما يسمى بقانون العودة، الذي أقر في 1950، والذي أغلق الباب أمام عودة المهجرين الفلسطينيين إلى وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم إلى دولة الاحتلال بصفتها دولة الشعب اليهودي أين ما وجد”.

وتابعت: أن “إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال، لأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ونصب إسرائيل في قمة الدول الظلامية”.

استهداف للوجود الفلسطيني..

بدورها؛ قالت “حركة حماس”: إن “إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون القومية، تشريع رسمي للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته”.

وقال المتحدث باسم الحركة، “فوزي برهوم”: “ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، والدعم الأميركي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف”.

وطالب “برهوم”، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بـ”العمل على لجم ممارسات الاحتلال وإتخاذ قرارات رادعة ضده ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية”.

قضاء على الوجود الفلسطيني..

أما “حركة الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، فاعتبرت أن القرار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن “إسرائيل ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ويمهد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك”.

وقال القيادي في الحركة، “يوسف الحساينة”: “إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير الترانسفير لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني، ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير”.

وأضاف: “هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدًا من الإمتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدًا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة”.

ينهي النقاش تمامًا في مسألة “السلام”..

الدكتور “عبدالمجيد سويلم”، أستاذ العلوم السياسية بـ”جامعة القدس”، قال: إن “القانون الجديد يمثل إنعطافة غير طبيعية في السياسة العنصرية الإسرائيلية، وبموجب القانون سيكون هناك سياسة فصل عنصري  رسمية متبناة من هيئة تشريعية في إسرائيل، كما ينهي النقاش تمامًا في مسألة السلام”، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيطلبون من المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل ومحاصرتها ومعاقبتها، حيث إنها بهذا القانون تخالف القانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن ذلك قد يأخذ بعض الوقت..

يكرس خطة “نتانياهو” لدولة بنظامين..

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية​”، “​صائب عريقات”،​ أن “تصويت ​الكنيست​ على (قانون القومية)، خطوة تمهيدية للتطهير العرقي للمواطنين العرب داخل ​إسرائيل​”، مشيرًا إلى أن “القانون يكرس خطة نتانياهو لدولة بنظامين للضفة الغربية – بما فيها ​القدس​ الشرقية – و​قطاع غزة​”.

ولفت إلى أن “القانون يخالف ميثاق ​الأمم المتحدة​ والقانون الدولي والشرعية الدولية”، متسائلاً: “كيف يمكن لدولة تكرس ​العنصرية​ والأبارتايد قانونًا أن تستمر عضويتها في المنظمات والمؤسسات الدولية؛ بما فيها الأمم المتحدة ؟”.

وأكد “عريقات” على أن التمسك بمبدأ الدولتين على حدود 1967، وفقًا للرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني، “​محمود عباس​”، أمام ​”مجلس الأمن”​ في 2 شباط/فبراير 2018.

ويشكل عرب إسرائيل، نحو 20 في المئة، من سكان البلاد البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

ولدى “عرب إسرائيل” حقوق متساوية بموجب القانون، إلا أنهم لطالما شكوا من التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويقولون إنهم يتعرضون للتمييز وسوء الخدمات، مثل: “التعليم والصحة والإسكان”.

يوم حزين للديمقراطية..

ونددت جماعتان يهوديتان أميركيتان بمشروع “قانون الدولة القومية” المثير للجدل، مؤكدين على أن التشريع يقوض ما وصفوه بـ”الأساس الديمقراطي لإسرائيل”. فبعد وقت قصير من اعتماد المشرعين الإسرائيليين لمشروع القانون، انتقدت “اللجنة اليهودية الأميركية”، و”اتحاد إصلاح اليهودية”، الإجراء باعتباره تقنين نظام التمييز ضد العرب والأقليات الأخرى.

وقال “ريك غاكوبس”، رئيس منظمة “اتحاد إصلاح اليهودية”، والتي تمثل أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة إن “هذا يوم حزين للديمقراطية الإسرائيلية”.

وعادة ما يتهم المنتقدون الغاضبون، إسرائيل، بأنها تمارس نظامًا أقرب إلى الفصل العنصري ضد “عرب إسرائيل” والفلسطينيين في “الضفة الغربية” المحتلة، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة واصفة إياه بأنه تكتيك إبتزازي يستخدمه أولئك الذين يرفضون “حق إسرائيل في الوجود”.

ردود فعل دولية رافضة..

توالت ردود الفعل الدولية على إقرار “الكنيست” الإسرائيلي لقانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”، حيث أعرب “الاتحاد الأوروبي” عن “قلقه”، معتبرًا أنه يهدد “بتعقيد حل الدولتين”. من جانبها، وصفت “الجامعة العربية” القانون “بالعنصري”، والذي “يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”. أما “أنقرة”، فاعتبرت أن القانون يضرب بعرض الحائط مباديء القانون الدولي، وأن إقراره لـ”القدس الموحدة” عاصمة لإسرائيل “منعدم القيمة”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب