بـ”عدم الاختصاص” .. “الاتحادية العُليا” ترد على دعوى إلغاء بطاقة السكن واستبدالها بالوطنية !

وكالات- كتابات:

أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قرارًا يتعلق بدعوى لإلغاء “بطاقة السكن” وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسّمية، والاعتماد على “البطاقة الوطنية” فحسّب.

وأظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسّمي لـ”المحكمة الاتحادية العُليا”؛ حسّم الدعوى المرقمة: (321/ اتحادية/ 2023)، في 08 كانون ثان/يناير 2024، دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي: “علي كاظم عبدالغزي”، الزام المدعي عليه وزير الداخلية؛ إضافة إلى وظيفته، بإلغاء إصدار “بطاقة السكن” وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسّمية وفق المادة (35\ أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016؛ التي تنص على: (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والإنسانية)”.

ويُظهر موقع “المحكمة الاتحادية”، حسّم الدعوى بإصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.