وكالات- كتابات:

ترأس وزير العدل العراقي؛ “خالد شواني”، اليوم السبت، اجتماعًا لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتسهيّل إجراءات تطبيق “قانون العفو العام”؛ ومتابعة الخدمات الصحية وتوفير المستَّلزمات السجنية.

وقالت الوزارة في بيان؛ إن: “الاجتماع ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها”.

وأضافت الوزارة أن: “الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبُل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية”.

ونقلت الوزارة، تأكيد الوزير على: “أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات”، موجها بـ”تطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء”.