في مؤشر جديد على احتمال تصاعد الصراع بين الحكومة المركزية في بغداد وبين سلطات اربيل قالت وزارة النفط العراقية إن الحكومة الاتحادية العراقية تهدف إلى تأسيس شركة نفط جديدة في إقليم كردستان. وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمات جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.
وفي وقت سابق قال وزير النفط إحسان إسماعيل في وقت سابق إن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية الصادر في فبراير / شباط والذي أعلن عدم دستورية الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان. وبحسب البيان ، ستتابع وزارة النفط الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب “مخططات عقود تقاسم الإنتاج غير القانونية” والتي “لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها”.
و تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الفيدرالية للسيطرة على عائدات حكومة إقليم كردستان ، بما في ذلك أحكام المحاكم المحلية والتهديدات بالتحكيم الدولي. وكانت رئاسات إقليم كردستان قد رفضت حكما أصدرته محكمة اتحادية بشأن أنشطتها في مجال النفط والغاز وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الشأن. واجمعت الرئاسات الأربع لإقليم كردستان على اعتبار أن حكم المحكمة الذي صدر في هذا الصدد “غير مقبول”.
وفي نفس الوقت تعمل حكومة إقليم كردستان على تطوير موارد النفط والغاز بشكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية ، وفي عام 2007 سنت قانونها الخاص الذي أرسى التوجيهات التي ستدير المنطقة من خلالها هذه الموارد. ويعتبر إنتاج وتجارة النفط الخام أحد مصادر الدخل الرئيسية للأكراد. وقبل صدور قانون اتحادي ينظم هذه المسألة ، سنت حكومة إقليم كردستان قانون إدارة المواد الهيدروكربونية في عام 2007 الذي يسمح لها بإدارة مواردها النفطية والغازية وتداولها.
