كشفت وزارة الدفاع العراقية اللبس والغموض والتأويل وما رافق ذلك من معلومات، قالت إنها غير دقيقة بخصوص هبوط طائرتين عسكريتين قادمتين من الكويت وتركيا في مطار بغداد الدولي الأسبوع الماضي.
وبيّنت الوزارة في بيان لها أن “اللجان التفتيشية في مطار بغداد الدولي والمشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، تجري وعلى وفق سياقات دقيقة تفتيشها على الطائرات القادمة للعراق للتحقق من مدى مطابقة شحناتها لقوائم ومفردات الشحنات التي تم بموجبها الحصول على إذن دخول الأجواء العراقية والهبوط في المطارات العراقية من قبل قيادة الدفاع الجوي”.
وأضاف البيان اليوم أن “اللجنة التفتيشية المختصة في مطار بغداد الدولي عثرت على أعداد من المسدسات الكاتمة للصوت على متن طائرتين عسكريتين هبطتا في المطار قادمتين من الجارتين الكويت وتركيا”، مشيراً إلى أن “شحنتي الطائرتين احتوتا أيضا على أسلحة رشاشة خفيفة كانت قد حصلت الموافقة على مرورها إلى إقليم كردستان، واحتوتها قوائم ومفردات الشحنتين بعلم السلطات العراقية الاتحادية، إلا أن الخلاف كان بسبب وجود المسدسات الكاتمة التي لم ترد ضمن مفردات قوائم الشحنتين”.
وأوضح البيان أنه “تم التحفظ على شحنتي الطائرتين في مطار بغداد لعدة أيام، ولم يسمح لهما بالمغادرة باتجاه وجهتهما المقصودة إقليم كردستان إلا بعد أن يتم تسليم المسدسات الكاتمة إلى السلطات المختصة في مطار بغداد الدولي”، لافتا إلى “إجراء مفاوضات مع طاقمي الطائرتين اللتين اتصلتا بدورهما بمرجعتيهما، وبناءً على توجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة سمح لهما بالمغادرة من مطار بغداد بكامل شحنتيهما إلى القواعد التي انطلقتا منها في الكويت وتركيا وليس إلى إقليم كردستان، مع العلم أن اللجنة المختصة قامت بتصوير المسدسات الكاتمة للصوت محل الموضوع”.
يذكر أن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد أشار إلى أن “محاولات وضغوطا تعرض لها طاقم التفتيش من أجل تمرير شحنة الأسلحة، لكن الإصرار على التحفظ عليها بغية فتح تحقيق أفشل تلك الضغوط، بما فيها ضغوط ومحاولات السفير الأميركي”، معتبرا ذلك “سابقة خطيرة، وأن على وزارة الخارجية مخاطبة التحالف الدولي ومطالبتهم بعدم تكرار الأمر”.
