بغداد تقر موازنة 2012 ب 100 مليار دولار والبنك الدولي يعارض عجزها

أقر الوزراء العراقي اليوم مسودة مشروع موازنة عام 2012 البالغة قيمتها 100 مليار دولاراميركي بعجز بلغت قيمته 14.5 مليار دولار اعترض عليه البنك الدولي.
وقال الأمين العام للمجلس علي العلاق في بيان إن “مجلس الوزراء العراقي صوت اليوم على مسودة موزانة عام 2012 والتي بلغت قيمتها 117 تريليون دينار عراقي ما يعادل 100 ملياردولار”. واوضح ان الموازنة تعاني من عجز بلغ 17 تريليون دينار، ما يعادل 14,5 مليار دولار. واعتمد احتساب الموازنه على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي هو 85 دولارا وبحجم صادرات 2,6 مليون برميل يوميا.
وحصلت المشاريع الاستثمارية على ما نسبته 35% من حجم الموازنة العامة للبلاد، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.
ومن المفترض ان يناقش مجلس النواب العراقي خلال الأيام القادمة الموازنة قبل المصادقة عليها بصيغتها النهائية.
وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب اعلنت الأسبوع الماضي أن موازنة عام 2012 ستصل إلى البرلمان الاسبوع بعد أن خفضت وزارة المالية نسبة العجز فيها واعتماد سعر قدره 85 دولاراً لبرميل النفط .
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي إن “الموازنة العامة للدولة ستصل البرلمان الأسبوع المقبل بعد أن قامت وزارة المالية بتخفيضها لتقليل نسبة العجز فيها”. واشار الى انه تم تخفيض العجز في الموازنة دون أن يؤثر ذلك على الموازنة الاستثمارية او يشمل التخفيض موازنة الوزارات الأمنية وعقود التسليح”، مبينا أن “صندوق النقد الدولي أصر على تحديد سعر برميل النفط عند وضع الموازنة العامة للدولة 85 دولاراً”. وكانت موازنة العام2011 الحالي قد بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.
وتعد موازنة العام الحالي الأضخم في تاريخ الموازنات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 القرن الماضي.
وطبقا لما أعلنته اللجنة المالية في البرلمان العراقي فإن صندوق النقد الدولي اعترض على الموازنة الاتحادية للعراق، وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير تقديمها إلى البرلمان لغرض مناقشتها وإقرارها. وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري في تصريحات صحافية، إن «اعتراض صندوق النقد جاء نتيجة لما تقدمت به الموازنة من نسبة عجز كبيرة، والتي بلغت 30% من قيمة الموازنة». وأشار إلى أن هذه النسبة نصفها عجز ممول، حيث من الممكن تغطيته، والنصف الآخر غير ممول لا يمكن تمويله كالموازنة التشغيلية». وأضاف أن «اللجنة وافقت من حيث المبدأ على أن تقلل الموازنة الاستثمارية بما قيمته 15% حتى نستطيع السيطرة في حالة هبوط أسعار النفط على الموازنة والاقتصاد».
وكشف الجبوري عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتراوح ما بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام الحالي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.