اعتبرت السلطات العراقية تقريرا دوليا عن انتهاكات تمارس ضد السجينات العراقيات وتعذيبهن واغتصابهن جنسيا انه لاينسجم مع الواقع واقرت بوجود 700 محكومة و240 موقوفة وليس 4500 محتجزة كما قالت هيومان رايتس واشارت الى انها تعكف على بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي ان المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ووزعته الخميس الماضي بشأن وجود انتهاك لحقوق النزيلات في سجون دائرة الإصلاح العراقية غير واقعي وليس صحيحا في كثير من تفاصيله. واقر المتحدث في تصريح صحافي اليوم بوجود 700 محكومة وحوالي 240) موقوفة في حين ان تقرير المنظمة اشار لوجود 4500 سجينة مشددا على ان هذا العدد غير دقيق موضحا ان النزيلات في سجون الوزارة موزعات على السجون في بغداد والمحافظات.
يذكر ان الإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للاحتجاجات التي تشهدها المحافظات السنية العراقية الشمالية والغربية منذ أواخر عام 2012 ضد الحكومة التي يتهمونها بتهميش طائفتهم واستهدافها بشكل غير عادل وتهميشهم ثم فضت قوات الأمن مخيما لاعتصام في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية في نهاية كانون الاول ( ديسمبر) الماضي وردا على ذلك بدأت معارك هناك فرض فيها مسلحون سيطرتهم على مدينة الفلوجة وأجزاء من الرمادي.
ومطلع العام الماضي اعلن مصدر حكومي في بغداد عن اطلاق سراح 13 موقوفة لدى الأجهزة الأمنية
واشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفوا خاصا عن أكثر من 700 سجينة ومعتقلة بسبب تهم جنائية لكنه لم يعرف بعد فيما اذا كان قد تم تنفيذ هذا الاجراء.
معلومات غير واقعية
وأكد السعدي إن تقرير هيومان رايتس ووتش “لا ينسجم مع الواقع في كثير من التفاصيل ونجهل المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة مع العلم ان هذه المنظمة قد زارت وزير العدل حسن الشمري، عن طريق مكتبها في بغداد، فوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لها لإعداد تقريرها كتعبير عن مصداقية الوزارة في التعامل والتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية”. واشار الى ان سجون النساء تديرها أطقم نسوية في جميع الاختصاصات بدءا من الإدارة والحارسات الإصلاحيات، ولا يوجد فيها اختلاط مباشر، عدا الأسوار الخارجية والتي تخضع لحماية الأجهزة الأمنية، كما إن النزيلات يتلقين دروسا تأهيلية وإرشادية تقدمها نسوة ضمن الاختصاص المهني والوعظ الديني والبحث الاجتماعي.
وأضاف المتحدث قائلا “إن جهل بعض الجهات بآلية إدارة السجون لا يعني التغاضي عن وضع الأمور في نصابها الحقيقي، إذ أن دائرة الإصلاح العراقية تعمل وفقا لإستراتيجية تضمن تطبيق أدق تفاصيل معايير حقوق الإنسان الدولية، وصولا لتنفيذ برامج تأهيل النزلاء في الجوانب النفسية والمهنية والتربوية”.
ونفى المعلومات التي أوردها التقرير بشأن وجود انتهاكات لحقوق النزيلات في سجون وزارة العدل مبينا إن “الخلل في البنى التحتية لسجون الوزارة متوارثة والعمل جار حاليا على تلافيه عن طريق بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
الاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن لتعذيب وانتهاكات جنسية
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اكدت الخميس الماضي ان الاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن للتعذيب واشكال اخرى من سوء المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ويستند التقرير الى شهادات معتقلات واقاربهن ومحامين ومسعفين ووثائق المحكمة ولقاءات مع مسؤولين، ما يضفي نوعا من المصداقية على احدى الشكاوى الرئيسية التي يوجهها العرب السنة الذين عبروا عن احباطهم من الحكومة التي يقودها .
وبحسب تقرير المنظمة، فان “السجينات العراقيات ومعظمهن من الطائفة السنية، افدن انهن تعرضن للضرب والركل والصفع والصعق بالصدمات الكهربائية، والاغتصاب، في حين تم تهديد اخريات بالاعتداء الجنسي، وأحيانا على مرأى من الأقارب الذكور”.
وقال جو ستورك مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة ان “قوات الامن العراقية والمسؤولين يتصرفون كما لو انهم كلما تصرفوا بوحشية سيجعلون البلد اكثر امانا”.واضاف “في الواقع، هؤلاء النساء وأقاربهن قالوا لنا أنه طالما قوات الامن تسيء معاملة الناس مع الإفلات من العقاب، لا يمكننا أن نتوقع سوى المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية “.
وقالت المنظمة ان هؤلاء النساء اعتقلن إما من أجل التحقيق معهن بخصوص اقارب مشبوهين من الذكور، او بدعوى دعمهن للمسلحين، وليس بسبب جرائم يشتبه بانهن اقدمن على ارتكابها. واعتبرت المنظمة ان القضاء العراقي لا يفعل ما يكفي للتحقيق في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، مشيرة إلى أنه في كل الحالات الموثقة لديها تقدمت النساء بشكاوى للقضاة ولكن لم يفتح بها تحقيق.
وواجهت القوات العراقية في الاشهر الاخيرة موجة متزايدة من الانتقادات لاساليبها التي لم تفلح في وقف الهجمات شبه اليومية، في الوقت الذي قتل حوالي 1000 شخص الشهر الماضي مع تصاعد اعمال العنف التي بلغت اعلى مستوى لها منذ 2008.
وتنشط منظمة هيومن رايتس ووتش ومحللون ودبلوماسيون ومشرعون بشكل متزايد في الكشف عن شهادات عن سوء المعاملة وتشمل الاعتقالات العشوائية وابقاء المعتقلين محتجزين لفترة طويلة دون محاكمة، وإغلاق بعض الأحياء والإساءة إلى المحتجزين.
ويقول محللون ان “معظم السنة لا يدعمون نشاطات الجماعات المسلحة” مثل دولة الاسلام في العراق والشام (داعش) وهي مجموعة جهادية تنشط في العراق وسوريا، “لكن غضبهم تجاه السلطات يجعلهم اقل استعدادا للتعاون معها في تقديم معلومات استخبارية أو تسليم مسلحين مشتبه بهم”.
وقال ستروك ان “هذه الانتهاكات تسببت بتنامي الغضب وانعدام الثقة بين المجتمعات المختلفة في العراق وقوات الأمن، وجميع العراقيين يدفعون الثمن”.
