اعلنت وزارة الدفاع العراقية أن منفذي ربيعة والوليد الحدوديين مع سوريا سيغلقان اعتبارا من يوم الاحد المقبل. وذكرت قناة العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل لها إن “وزارة الدفاع قررت غلق منفذي الوليد وربيعة الحدوديين مع سوريا اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الاحد المقبل.
ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه الذي تتخذه وزارة الدفاع العراقية خلال يومين بعد اغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن، كما يمثل تصعيدا جديدا في الازمة التي تشهدها البلاد منذ انطلاق التظاهرات في عدد من المدن العراقية في (21 كانون الاول عام 2012).
واغلقت وزارة الدفاع العراقية، الاربعاء،( 9 كانون الثاني 2013)، منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن بعد اضطراب الحركة التجارية عبر الطريق الدولي في محافظة الأنبار بسبب التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المحافظة، فيما أكدت إدارة المنفذ أن حركة الشاحنات والمسافرين عبر المنفذ توقفت، منذ الساعة السادسة من صباح الاربعاء.
ولاقى قرار اغلاق منذ طريبيل مع الاردن ردود فعل متباينة إذ عد مجلس محافظة الأنبار، الاربعاء ( 9 كانون الثاني الحالي)، على هامش جلسة طارئة عقدها لبحث تداعيات اغلاق المنفذ، قرار الحكومة ”تصعيداً ضد الجماهير الغاضبة وخرقاً للدستور”، وفي حين أكد أن القرار تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية لما لحق بالمحافظة من “أضرار مادية ومعنوية”.
وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن الاعتصامات التي تشهدها تلك المحافظات وغيرها من المناطق، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن اهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والاقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.
وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من “أخطر وأوسع” الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة اليوم عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الازمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.
وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحا أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق امام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.
